صناعة السياحة والسفر من أهم الموارد الاقتصادية في العالم اليوم، وحجم الاستثمارات فيها يُعتبر من أهم الركائز في تنويع الإيرادات وتحقيق النمو في الناتج المحلي لأي دولة، ويكفي أن حجم العائد السنوي يُقدر بأكثر من 12% على الاقتصاد، وأنه يُوفر وظائف بنحو 10% من القوى العاملة، وأن الانتقال من دائرة قطاع السياحة الدينية في بلادنا إلى السياحة الشمولية في جميع المجالات يُعتبر خطوة رائدة في رؤية 2030، من أجل الاستثمار في السياحة الطبيعية والتراث والآثار والتسوق والترفيه والاستجمام بما تملكه المملكة من هذه المقومات، وقد سبق وتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يُساهم قطاع السياحة والسفر في السعودية بنحو 70 مليار دولار أميركي (أي ما يعادل 263.1 مليار ريال سعودي) في إجمالي الناتج المحلي للبلاد عام 2019.
ولكي نصل إلى جني ثمار هذه التوقعات في الناتج المحلي فإنه يتطلب التنمية في قطاع السياحة والسفر، وتضافر الجهود من جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات التجارية والقطاع الخاص والمجتمع؛ للانتقـال من مرحلة الحاجة والرفاهية إلى مرحلة الصناعة والاستثـمار، وكل دائرة عـليها جزء مُهم من المسـؤولية، فكل جهة يجب أن تكون شريكا في تهيئة المناخ والبيئة السياحية من أجل التكامل، وتأخر أي جهة عن أداء واجبها يعني أنها عائق في وجه التنمية والاستثمار في مجال صناعة السياحة، ويكفي أن السعـوديين احتلوا المرتبة الأولى عالمياً في الإنفاق على رحلات السفر والسياحة، وأن 4.5 ملايين سائح سعودي ينفقون أكثر من 80 مليار ريال سنوياً على السياحة والسفر للـخارج، حتى أصبحوا الأعلى إنفاقاً على مستوى العالم خلال 2014، وهذا يدل على البـيئة الطـاردة لهم في الداخل سياحيا والجاذبة لهم في الخارج، والتي اتسـمت بوجود البنـية التحتية المتكاملة في جميع الخدمات الأساسية والسياحة، وأيضا وجود البرامج والأنشطة الترفيهية والثقافية المتنوعة التي تُناسب جميع الفئات والأذواق، والحـرية الشخصية الفردية في مـمارسة الاختيارات دون فرض رقابة أو توجيه أو مضايقات ضمن حدود القانون والنظام.
ومع فتح باب دخول السُّياح الأجانب إلى بلادنا ستصبح البداية محك رهان لشركات السياحة العالمية في قدرتها على الاستمرار والاستثمار أو الانسحاب من السوق، ووسائل الإعلام التابعة لها سوف تكون داعما لموقفها في أي اتجاه، والتحدي والإصرار يجب أن يكونا خيارنا نحو معالجة أدق التفاصيل في جميع النواحي التي من شأنها أن تعطل التنمية السياحية في أهم قطاع حيوي واقتصادي وتنموي في رؤية 2030.
وتبقى مسؤولية الدولة في تطوير وإصلاح وتنظيم هذا القطاع الحيوي بمواصفات عالمية في البنية التحتية الشاملة في جميع المجالات، ووضع القوانين والتشريعات التي تدعم وتحمي وتُشجع جميع الاستثمارات الداخلية والخارجية هي الركيزة الأولى على سُلم الأولويات، وعلى القطاع الخاص وبشكل عاجل أن يستغل هذه المواكبة في تنويع مسار الاستثمار نحو التخصص في مجالات صناعة السياحة والسفر واحتياجاتها وتهيئة أجوائها، وأخيرا على المجتمع أن يُقدم المرونة والإيجابية العالية لاستيعاب مفهوم «السياح الأجانب» البعيدة عن خصوصيته في العادات والتقاليد والأعراف والأحكام الدينية؛ فهؤلاء السُّياح الأجانب تركوا أوطانهم ودفعوا أموالهم من أجل سياحة عالمية لا محلية وأنهم عـائدون لأوطانـهم كما عُدنا بعد سياحتنا لبلدانـهم، وكما أنهم جذبونا للسياحة في بلادهم عبر الاستثمار في صناعة السياحة والسفر اقتصاديا وعلميا وثقافيا، فعلينا أن نحاكي تجربتهم ونطور أدواتها ووسائلها ونخلق بيئة سياحية مميزة تعود عليهم بالمتعة والفائدة وعلينا بالصناعة والاستثمار الاقتصادي.
ولكي نصل إلى جني ثمار هذه التوقعات في الناتج المحلي فإنه يتطلب التنمية في قطاع السياحة والسفر، وتضافر الجهود من جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات التجارية والقطاع الخاص والمجتمع؛ للانتقـال من مرحلة الحاجة والرفاهية إلى مرحلة الصناعة والاستثـمار، وكل دائرة عـليها جزء مُهم من المسـؤولية، فكل جهة يجب أن تكون شريكا في تهيئة المناخ والبيئة السياحية من أجل التكامل، وتأخر أي جهة عن أداء واجبها يعني أنها عائق في وجه التنمية والاستثمار في مجال صناعة السياحة، ويكفي أن السعـوديين احتلوا المرتبة الأولى عالمياً في الإنفاق على رحلات السفر والسياحة، وأن 4.5 ملايين سائح سعودي ينفقون أكثر من 80 مليار ريال سنوياً على السياحة والسفر للـخارج، حتى أصبحوا الأعلى إنفاقاً على مستوى العالم خلال 2014، وهذا يدل على البـيئة الطـاردة لهم في الداخل سياحيا والجاذبة لهم في الخارج، والتي اتسـمت بوجود البنـية التحتية المتكاملة في جميع الخدمات الأساسية والسياحة، وأيضا وجود البرامج والأنشطة الترفيهية والثقافية المتنوعة التي تُناسب جميع الفئات والأذواق، والحـرية الشخصية الفردية في مـمارسة الاختيارات دون فرض رقابة أو توجيه أو مضايقات ضمن حدود القانون والنظام.
ومع فتح باب دخول السُّياح الأجانب إلى بلادنا ستصبح البداية محك رهان لشركات السياحة العالمية في قدرتها على الاستمرار والاستثمار أو الانسحاب من السوق، ووسائل الإعلام التابعة لها سوف تكون داعما لموقفها في أي اتجاه، والتحدي والإصرار يجب أن يكونا خيارنا نحو معالجة أدق التفاصيل في جميع النواحي التي من شأنها أن تعطل التنمية السياحية في أهم قطاع حيوي واقتصادي وتنموي في رؤية 2030.
وتبقى مسؤولية الدولة في تطوير وإصلاح وتنظيم هذا القطاع الحيوي بمواصفات عالمية في البنية التحتية الشاملة في جميع المجالات، ووضع القوانين والتشريعات التي تدعم وتحمي وتُشجع جميع الاستثمارات الداخلية والخارجية هي الركيزة الأولى على سُلم الأولويات، وعلى القطاع الخاص وبشكل عاجل أن يستغل هذه المواكبة في تنويع مسار الاستثمار نحو التخصص في مجالات صناعة السياحة والسفر واحتياجاتها وتهيئة أجوائها، وأخيرا على المجتمع أن يُقدم المرونة والإيجابية العالية لاستيعاب مفهوم «السياح الأجانب» البعيدة عن خصوصيته في العادات والتقاليد والأعراف والأحكام الدينية؛ فهؤلاء السُّياح الأجانب تركوا أوطانهم ودفعوا أموالهم من أجل سياحة عالمية لا محلية وأنهم عـائدون لأوطانـهم كما عُدنا بعد سياحتنا لبلدانـهم، وكما أنهم جذبونا للسياحة في بلادهم عبر الاستثمار في صناعة السياحة والسفر اقتصاديا وعلميا وثقافيا، فعلينا أن نحاكي تجربتهم ونطور أدواتها ووسائلها ونخلق بيئة سياحية مميزة تعود عليهم بالمتعة والفائدة وعلينا بالصناعة والاستثمار الاقتصادي.
