غالبا ما نستمع إلى أحاديث عن أن هناك قادة يتخذون القرارات العشوائية والمتخبطة، والتي يكلفون بها مؤسساتهم التي يقودونها بالتكاليف الضخمة والكارثية.
ولذلك، يدعونا دائما علماء الإدارة إلى ممارسة الخطوات العلمية في عمليات اتخاذ القرار.
والسؤال الأهم اليوم: كيف أعرف أنا -كمدير أو مسؤول أو قائد لجهة- سواء حكومية أو خاصة، أن قراري الذي أرغب في اتخاذه هو قرار يقوم على الخطوات العلمية المعروفة لدى الرواد في علم الإدارة الحديثة؟.
يجيبنا عن هذا التساؤل، كتاب اتخاذ القرارات الإدارية بين النظرية والتطبيق للدكتور نواف كنعان، والذي يعدّ مرجعا مهما لطلاب الدراسات العليا في كليات إدارة الأعمال بالجامعات العربية.
يقول الدكتور في أحد أهم فصول الكتاب: إن عملية اتخاذ القرارات يجب أن تمر بمراحل وخطوات متعددة، ولا بد لمتخذها من مراعاتها. وتتمثل في التالي:
الأول: تشخيص المشكلة، ومعناه أن تتم دراسة الموقف الذي خلق المشكلة بشكل مستفيض، ثم التحري عن العامل الإستراتيجي أو الرئيسي لأصل المشكلة.
الثاني: تحليل المشكلة، ومعناه أن يتم تصنيف المشكلة محل الدراسة، وتحديد المعلومات المطلوبة لحلها، وتحديد المصادر الأساسية لتلك المعلومات.
الثالث: البحث عن البدائل، ومعناه أن يتم إيجاد الحلول الممكنة للمشكلة المدروسة، والتي قد تكون حلولا متعددة ومتنوعة المناحي والأوجه.
الرابع: تقييم البدائل، ومعناه أن تتم دارسة كل حل من الحلول دراسة وافية ومتأنية، بناء على المعلومات الدقيقة، سواء داخل المشكلة أو المعلومات التي تتعلق بوضعها الخارجي.
الخامس: الاختيار بين البدائل، ومعناه أن يتم اختيار الحل الذي يمثل أقل تكلفة ممكنة، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، بشرط أن يحقق الهدف المنشود منه، وهو الإسهام في القضاء على المشكلة محل القرار.
السادس: متابعة تنفيذ القرار، ومعناه أن يتم تقدير النتائج بعد اختيار البديل، ثم وضع خطة لتنفيذ القرار والتنبؤ بالمشكلات التي قد تحدث في رحلة تنفيذه، وبذلك يتم تحديد الحلول الداخلية البديلة، والتي بالضرورة يجب أن تتوافق مع الحل الأساسي الذي تم اختياره في المرحلة الخامسة.
هذه هي الخطوات الرئيسية في عمليات اتخاذ القرارات في المنظمات والمؤسسات. وكل المشكلات التي نراها اليوم في جهاتنا الوظيفية الحكومية منها والخاصة، إما أنها تكون من عدم اتخاذ القرار بالنموذج العلمي أعلاه، أو أنه يتم اتخاذ القرارات لحلها بالشكل القاصر، إذ تؤخذ بعض الخطوات وتترك بعضها.
مثلا، يتم التشخيص، وأيضا التحليل، وكذلك البحث عن البدائل، ثم يتم القفز إلى الاختيار دون المرور على التقييم.
كذلك يجب أن أشير إلى أن عمليات اتخاذ القرارات يجب أن تكون محوكمة، وتتم وفق رؤية جماعية، إما لمجلس إدارة، أو لقيادة وزارة «الوزير ومساعدوه والمستشارون»، أو بطريقة مبتكرة لجمع آراء جميع المهتمين بالمشكلة.
عموما، عزيزي القارئ، تستطيع أن تطبق هذه الآلية وهذا النموذج على كل قراراتك الكبرى في حياتك العامة. إذ إن المشكلات المزمنة والقاتلة، لا تصيب المؤسسات فحسب، بل حتى الأفراد لهم نصيب وافر منها.
ولذلك، يدعونا دائما علماء الإدارة إلى ممارسة الخطوات العلمية في عمليات اتخاذ القرار.
والسؤال الأهم اليوم: كيف أعرف أنا -كمدير أو مسؤول أو قائد لجهة- سواء حكومية أو خاصة، أن قراري الذي أرغب في اتخاذه هو قرار يقوم على الخطوات العلمية المعروفة لدى الرواد في علم الإدارة الحديثة؟.
يجيبنا عن هذا التساؤل، كتاب اتخاذ القرارات الإدارية بين النظرية والتطبيق للدكتور نواف كنعان، والذي يعدّ مرجعا مهما لطلاب الدراسات العليا في كليات إدارة الأعمال بالجامعات العربية.
يقول الدكتور في أحد أهم فصول الكتاب: إن عملية اتخاذ القرارات يجب أن تمر بمراحل وخطوات متعددة، ولا بد لمتخذها من مراعاتها. وتتمثل في التالي:
الأول: تشخيص المشكلة، ومعناه أن تتم دراسة الموقف الذي خلق المشكلة بشكل مستفيض، ثم التحري عن العامل الإستراتيجي أو الرئيسي لأصل المشكلة.
الثاني: تحليل المشكلة، ومعناه أن يتم تصنيف المشكلة محل الدراسة، وتحديد المعلومات المطلوبة لحلها، وتحديد المصادر الأساسية لتلك المعلومات.
الثالث: البحث عن البدائل، ومعناه أن يتم إيجاد الحلول الممكنة للمشكلة المدروسة، والتي قد تكون حلولا متعددة ومتنوعة المناحي والأوجه.
الرابع: تقييم البدائل، ومعناه أن تتم دارسة كل حل من الحلول دراسة وافية ومتأنية، بناء على المعلومات الدقيقة، سواء داخل المشكلة أو المعلومات التي تتعلق بوضعها الخارجي.
الخامس: الاختيار بين البدائل، ومعناه أن يتم اختيار الحل الذي يمثل أقل تكلفة ممكنة، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، بشرط أن يحقق الهدف المنشود منه، وهو الإسهام في القضاء على المشكلة محل القرار.
السادس: متابعة تنفيذ القرار، ومعناه أن يتم تقدير النتائج بعد اختيار البديل، ثم وضع خطة لتنفيذ القرار والتنبؤ بالمشكلات التي قد تحدث في رحلة تنفيذه، وبذلك يتم تحديد الحلول الداخلية البديلة، والتي بالضرورة يجب أن تتوافق مع الحل الأساسي الذي تم اختياره في المرحلة الخامسة.
هذه هي الخطوات الرئيسية في عمليات اتخاذ القرارات في المنظمات والمؤسسات. وكل المشكلات التي نراها اليوم في جهاتنا الوظيفية الحكومية منها والخاصة، إما أنها تكون من عدم اتخاذ القرار بالنموذج العلمي أعلاه، أو أنه يتم اتخاذ القرارات لحلها بالشكل القاصر، إذ تؤخذ بعض الخطوات وتترك بعضها.
مثلا، يتم التشخيص، وأيضا التحليل، وكذلك البحث عن البدائل، ثم يتم القفز إلى الاختيار دون المرور على التقييم.
كذلك يجب أن أشير إلى أن عمليات اتخاذ القرارات يجب أن تكون محوكمة، وتتم وفق رؤية جماعية، إما لمجلس إدارة، أو لقيادة وزارة «الوزير ومساعدوه والمستشارون»، أو بطريقة مبتكرة لجمع آراء جميع المهتمين بالمشكلة.
عموما، عزيزي القارئ، تستطيع أن تطبق هذه الآلية وهذا النموذج على كل قراراتك الكبرى في حياتك العامة. إذ إن المشكلات المزمنة والقاتلة، لا تصيب المؤسسات فحسب، بل حتى الأفراد لهم نصيب وافر منها.
