رفع رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولأعضاء مجلس الوزراء على قرار المجلس الموافقة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وقال «هذا الإنجاز جاء استكمالا لمجموعة من المبادرات النوعية التي أطلقتها الهيئة بهدف تحقيق أهدافها الإستراتيجية التي ترتكز على تنمية المحتوى المحلي في مختلف المجالات، وتوطين الصناعات الواعدة».
فرص
أكد الشبل، أن اللائحة ستسهم في توفير فرص للقطاع الخاص، من خلال آليات وأساليب الشراء الجديدة التي ستعطي أفضلية للمحتوى المحلي، في موازاة منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضيلة في السعر بنسبة 10 % في عقود الأعمال والخدمات التي لا تندرج ضمن نطاق العقود العالية القيمة، حيث إن تطبيق هذه الآليات سيسهم في تعزيز قدرات القطاع الخاص ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني وبالتالي الإسهام في رفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وخلق الفرص الوظيفية.
وحول آلية الالتزام بتنفيذ اللائحة، قال «على الجهة المتعاقدة الالتزام بآليات تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المنافسات التي يتم طرحها بالإضافة إلى الالتزام بقائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين عند تنفيذ الأعمال أو المشتريات».
وسيتم تطبيق اللائحة من قبل الجهات الحكومية عند طرحها للمنافسات، حيث سيتم الالتزام بقائمة المنتجات الوطنية وتطبيقها في كل العقود التي يشتمل نطاق عملها على منتجات مدرجة في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
نظام
كانت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قد أصدرت نظام المنافسات والمشتريات الجديد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز القدرات والمنتجات المحلية، وإعطاء أولوية التفضيل السعري للمنتجات الوطنية، إذ تتضمن اللائحة قائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، حيث سيكون للهيئة وبالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، دور كبير في تحديد المشاريع التي يجب أن تطبّق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي.
فرص
أكد الشبل، أن اللائحة ستسهم في توفير فرص للقطاع الخاص، من خلال آليات وأساليب الشراء الجديدة التي ستعطي أفضلية للمحتوى المحلي، في موازاة منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضيلة في السعر بنسبة 10 % في عقود الأعمال والخدمات التي لا تندرج ضمن نطاق العقود العالية القيمة، حيث إن تطبيق هذه الآليات سيسهم في تعزيز قدرات القطاع الخاص ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني وبالتالي الإسهام في رفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وخلق الفرص الوظيفية.
وحول آلية الالتزام بتنفيذ اللائحة، قال «على الجهة المتعاقدة الالتزام بآليات تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المنافسات التي يتم طرحها بالإضافة إلى الالتزام بقائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين عند تنفيذ الأعمال أو المشتريات».
وسيتم تطبيق اللائحة من قبل الجهات الحكومية عند طرحها للمنافسات، حيث سيتم الالتزام بقائمة المنتجات الوطنية وتطبيقها في كل العقود التي يشتمل نطاق عملها على منتجات مدرجة في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
نظام
كانت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قد أصدرت نظام المنافسات والمشتريات الجديد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز القدرات والمنتجات المحلية، وإعطاء أولوية التفضيل السعري للمنتجات الوطنية، إذ تتضمن اللائحة قائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، حيث سيكون للهيئة وبالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، دور كبير في تحديد المشاريع التي يجب أن تطبّق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي.
