ثقافة الادخار
أشارت اللجنة في تقرير أصدرته مؤخراً حول «ثقافة الادخار» ضمن سلسلة تقاريرها التوعوية، إلى أن تدنّي معدل الادخار لدى الأسر السعودية إلى واحدة من أدنى المعدلات المسجلة عالمياً، يمثل تحدياً بارزاً أمام تطبيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، والذي تسعى المملكة من خلاله إلى رفع نسبة مدخرات الأسر على أساس منتظم إلى نسبة 29% بحلول العام القادم 2020.
الإنفاق المقنن
اعتبرت اللجنة أن الخطوة الأولى نحو تعزيز ثقافة الادخار بين مختلف فئات المجتمع يتوجب أن تبدأ من المنزل والأسرة، ابتداءً من تثقيف وتوعية الطفل منذ صغره وبداية نشأته على الادخار، واتّباع أساليب محددة للصرف والإنفاق المقنن وفقاً للحاجة المطلوبة للسلع والخدمات، وتجنّب التبذير والاعتياد على السلوكيات الاستهلاكية غير الضرورية.
فتح حساب بنكي
استعرضت لجنة التوعية المصرفية في تقريرها جملة من الطرق الفاعلة للادخار من بينها: فتح حساب بنكي بغرض الادخار، وتغذيته بصفة شهرية ثابتة، والسعي إلى توجيه الأموال ضمن منتجات ادخارية استثمارية آمنة من خلال جهات استثمارية نظامية، إلى جانب أهمية الالتزام بإعداد ميزانية مسبقة لضبط الإنفاق وتوزيع الدخل الشهري على الاحتياجات الأساسية الثابتة والمتغيرة، والمراجعة الدورية لعملية الإنفاق وتحديد أي مصروفات غير أساسية وضرورية لغرض الاستغناء عنها مستقبلاً، مع تركيز الإنفاق على الأساسيات، والاعتدال عموماً في الإنفاق والصرف والاستهلاك وترشيد استخدام الخدمات العامة من طاقة واتصالات ومياه. وشددت اللجنة على أن البنوك السعودية تسعى وبتوجيه من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى مواكبة الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز ثقافة الادخار في المجتمع السعودي عبر تبني حزمة من البرامج التوعوية والمحفزات الادخارية الجاذبة عبر إطلاق منتجات استثمارية واعدة مصممة لتلبية تطلعات الأفراد في تنمية مدخراتهم.
برامج الثقافة المالية
حددت (ساما تهتم) تحت مظلة برامج الثقافة المالية 5 أسباب رئيسة اعتبرتها من المعوقات التي تحد من قدرة الأسر على الادخار، من بينها: الإنفاق دون اتباع ميزانية شهرية واقعية ومتناسبة مع الدخل الأمر الذي يؤدي إلى تعميق الفجوة بين الدخل والإنفاق لعدم القدرة على متابعة ومراقبة النفقات. كما اعتبرت ساما في تقريرها أن عدم تحديد أولويات الإنفاق من قبل الأسرة يؤدي إلى إهدار جزء كبير من «الراتب» على الكماليات والأشياء غير الضرورية. فيما يؤدي التهاون في معالجة الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية الثابتة كفواتير الكهرباء والمياه والجوال ورسوم الاشتراك في بعض الخدمات الترفيهية والصحية وغيرة الضرورية إلى زيادة الإنفاق دون مبرر. أما السبب الرابع فربطته ساما بالإفراط في الاستدانة وخاصة لدوافعٍ استهلاكية إلى الحدود التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى تفاقم الأقساط وخروج القدرة على السداد عن السيطرة وعن إمكانيات الدخل. في حين اعتبرت ساما أن غياب ثقافة الادخار والتخطيط لتحمّل الضغوط المالية الناتجة عن أمور طارئة أو أزمات مالية غير متوقعة، كالتوقف عن العمل أو التعرض لحادث من الأمور التي تُفسد خطط الادخار.