أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية ضوابط تحدد الحالات التي تُدين المنشآت الغذائية في حوادث التسمم الغذائي، حيث تتحمل تلك المنشآت مسؤولية حالات التسمم إذا كانت الحالات لأكثر من مصاب وجميعهم من أسرة واحدة ظهرت عليهم أعراض مرضية متشابهة عند استهلاك طعام من أحد المطاعم أو أصحاب الوجبات السريعة أو البوفيهات، وتم عزل الميكروب أو سمومه أو أي مادة سامة أخرى كيميائية أو سموم طبيعية من نفس المصابين أو العاملين في تلك المطاعم أو الطعام المشتبه به، بشرط أن تكون الأعراض التي تظهر عند التعرض للميكروب المعزول أو المواد الكيميائية السامة المتعرف عليها متماشية مع الأعراض المرضية التي ظهرت على المصابين، وكذلك فترة الحضانة للمسبب، جاء ذلك من خلال ضوابط عقوبات حوادث التسمم الغذائي الذي حددتها الشؤون البلدية والقروية.

ظهور أعراض متشابهة

أكدت الضوابط عند ظهور أعراض متشابهة على أفراد أسرة واحدة، وكانت هناك دلائل أو أعراض تؤكد على وجود ميكروبات ممرضة لدى العاملين في المنشأة الغذائية كوجود قروح أو قطوع في أياديهم بشرط أن يحدد أقرب الميكروبات التي قد تسبب ظهور مثل هذه الأعراض وربط فترة حضانته مع هذه الأعراض.


عزل الميكروب

من ضمن الضوابط في حال ظهور أعراض مرضية على أفراد من أسرة واحدة قاموا بشراء الغذاء أو الأطعمة من مصدر واحد، وتم عزل نفس الميكروب الممرض من المصابين ومن العاملين أو الأغذية أو المسحات المأخوذة من بيئة تحضر الطعام، بشرط أن يكون الميكروب المعزول متماشياً مع الأعراض المرضية وفترة الحضانة المسبب، كذلك في حالة حدوث تلك الحالات وتم عزل الميكروب من العاملين أو من الغذاء، بشرط أن يكون الميكروب المعزول متماشياً مع الأعراض المرضية التي ظهرت على المصابين وكذلك فترة حضانة المسبب.

العقوبات في حالة وجود بكتريا المسببة للتسمم الغذائي

إذا كانت الإصابة من العاملين أو المواد الغذائية عقوبتها 1000 ريال عن كل متضرر

من المصابين والعاملين 2000 عن كل متضرر

من المصابين والتجهيزات 2000 ريال عن كل متضرر

من المصابين والمنتج الغذائي النهائي أو الماء المستخدم في المنشآت عقوبتها 3000 ريال عن كل متضرر

من المصابين والعاملين والمواد الغذائية الخام 3000 ريال عقوبة عن كل متضرر

من المصابين والعاملين والتجهيزات والمنتج الغذائي النهائي أو الماء عقوبتها 5000 ريال عن كل متضرر