بدأت الأدلة التي تضمنتها محاضر الشرطة ضد المتهم باغتصاب القاصرات تتساقط، بعد ورود إفادات الجوازات ومركز الأدلة الجنائية، المتضمنة وجود المتهم خارج المملكة خلال حدوث بعض قضايا الخطف والاغتصاب المتهم بها، وكذلك نتائج التحاليل المخبرية التي تظهر عدم تطابق عيناته مع العينات المدونة في سجلات وقائع اغتصابات أخرى.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن التحاليل النهائية التي تسلمت هيئة التحقيق والادعاء العام نسخة منها، مرت بخمس مراحل مخبرية بمركز الأدلة الجنائية بالرياض، وأظهرت عدم تطابق تحليل الحمض النووي DNA الذي أخذ من المتهم مع العينات المسجلة بوقائع سجلات شرطة جدة لعدد من الضحايا اللاتي اغتصب بعضهن قبل 4 سنوات.
وأكدت المصادر أن جهات التحقيق استبعدت عددا من ملفات وقضايا الضحايا، لثبوت وجود المتهم خارج المملكة أثناء وقوع حادثة الاعتداء أو الاغتصاب، وتحديدا في مصر، وفق تقرير إدارة الجوازات.
وأوضح الشقيق الأكبر للمشتبه به، الوكيل الشرعي "عبدالله " أن جميع الأدلة والتحقيقات التي ما زالت تجرى حتى الآن تثبت برءاة شقيقه، وأن جهات التحقيق بذلت جهدا كبيرا لبلوغ الحقيقة الغائبة، وأبلغته بسلبية نتائج تحاليل الحمض النووي، مما دفعه إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن شقيقه.
وأشار إلى أن إفادات عدد من الضحايا التي سبق أن سجلت بمراكز الشرطة تفيد بأن الجناة أكثر من واحد، وأغلبهم من ذوي البشرة السمراء، وتختلف كليا عن أوصاف شقيقه، مؤكدا استقبال أسرتهم عشرات الاتصالات من محامين وقانونيين تطوعوا للدفاع عن شقيقهم مجانا.
من جانبه، قال المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان، أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عمر الخولي "إن الإدانة الاجتماعية للمشتبه به جعلت منه وسيلة للإدانة دون الحصول على أدلة قطعية تثبت أنه من تورط في الجريمة".
وأكد أن العناصر الـ8 المأخوذة من الجاني، وهي الشعر والدم والسائل المنوي والكبك والسجادة والشيشة، والملابس والفرش، أثبتت سلبية الادعاء بكون المتهم هو الجاني، وأن إيقاف المتهم وحبسه انفراديا يجب أن ينتهي اليوم لمرور 60 يوما على سجنه، ونطالب بإطلاق سراحه فورا.
وأوضح المحامي، المستشار القانوني ريان مفتي أن للمتهم الحق في طلب التعويض اللائق به ردا لاعتباره، وعليه تقديم تظلم للمطالبة بتعويض مادي ومعنوي وعقوبة إدارية لكل من تسبب في مسألة التوقيف الخاطئ له، وعلى الجهات المعنية استيضاح الأمر حتى لو لم يتقدم الشخص ببراءته بأدلة قوية. وشدد على أنه إذا تبين أن الجهات المعنية بالتحقيق قبضت على المشتبه دون التأكد من صحة المعلومات والأدلة التي جمعت، فيعتبر هذا خطأ بمسألة التوقيف، وعليه يجب تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الواقعة ونتائج التحقيق لبحث ما وراء أسباب توقيفه.
وقال "الإعلام ساهم في تضاعف القضية وحور مجراها إلى قضية رأي عام، وأدى هذا إلى عدم إطلاق سراح المشتبه به"، كاشفا عن أنه أحد المحامين الذين يرغبون في الدفاع عنه مجانا.
إلى ذلك، اعتبر أخصائي أول طب شرعي بمركز الطب الشرعي والوفيات بجدة الدكتور ممدوح كمال زكي نتائج تقنية البصمة الوراثية من أقوى الأدلة العلمية اليقينية التي يعتمد عليها خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية في التعرف على المشتبه بهم في جرائم القتل والاغتصاب.
وأضاف "لهذه التقنية أهمية قصوى في القضايا المدنية مثل إثبات النسب لأي من الأبوين أو كليهما، وبعض الأحوال في الهجرة الدائمة من خلال إثبات العلاقات الأسرية أو نفيها، ومن خلال مقارنة البصمة الوراثية مع ذوي المفقودين، وتستخدم للتعرف على هويات الأشخاص المفقودين سواء في الوفاة الطبيعية أو في حالة حدوث كوارث.
