مع فصل الشتاء يتكون الثلج وتبدأ كرة الثلج في النمو والتدحرج، وتبدأ من مرحلة مبدئية لا تؤثر كثيرا ولا نشعر بها، ثمّ تتراكم وتتفاقم وتكبر حتى تصبح أكبر وأكثر تأثيرا وجدّية، وتصبح أشد خطورة وألماً عندما تسقط من أعلى منحدر في جبل ثلجي، فتقوم بنسف وتحطيم كل من يقابلها أو يقف في طريقها، فنحن لا نستطيع أن نوقف كرة الثلج بمجرد النظر إليها أو الشعور بقدومها، ولكن نستطيع أن نتجنب ضررها إن استشرفنا وقوعها وعملنا على ذلك، لكن للأسف نجد حال كثير من السياسات العربية التي أخفقت وأصرت على الإخفاق في فهم متطلبات شعوبها ومعرفة احتياجاتهم والعمل على تطوير وتسريع حركة تنمية المجتمع ليصل إلى الرفاه الاجتماعي والاستقرار السياسي، فكانت نتيجة هذا الإخفاق من خلال مخرجات العمليات السياسة والاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في استشراء الفساد وطرق ممارساته، والذي أصبح مفهوما ومصطلحا يتداول ويمارس على جميع المستويات.
بقي مفهوم الإصلاح ومحاربة الفاسدين والعمل من أجله مصطلحا مركبا ومعقدا غير مألوف، ويصعب تطبيقه، ولعل عين المراقب الذي ينظر إلى الوضع في لبنان والعراق كأمثلة حية في وقتنا الراهن تلاحظ التراشق الإعلامي والمظاهرات المصاحبة، وتعطيل مصالح المواطن الذي لا يثق بشعارات يطلقها القادة والسياسيون في هذه الدول، بسب سوء تقدير الموقف وقصر النظر ومشكلة الإدراك وعدم القدرة على اتخاذ زمام المبادرة لحل مشاكله والتحديات التي تواجهه.
قد يستشعر الإنسان الخطر والمشكلة، ولكنه قد يصبح غير قادر على مجابهتها ومواجهتها أو التخلص منها، إما لسبب انعدام الوسيلة وهي الكيفية التي ينطلق منها في المعالجة أو ضعف الإرادة السياسية التي تكفل القدرة على التحرك، وتعيد ترتيب الأوضاع وربط المقدمات بنتائج من خلال التنبؤ، فبعض مجتمعاتنا العربية تقوم على إستراتيجية ردة الفعل غير المدروسة في جميع مساراتها الحياتية، وتخلق فوضى واضطرابات بعد تفاقم المشكلة يكون ضحيتها المواطن والمنطقة، وهم بذلك يستغنون عن التخطيط الإستراتيجي والاستشرافي في صناعة المستقبل، ويلجؤون إلى سياسة إدارة الأزمات التي تكون نتائجها في كثير من الأحيان غير مجدية، خاصة إذا لم يتم التنبؤ بها.
القيادات في بعض وطننا العربي لا تؤمن وتعمل بالتفكير الإستراتيجي والتخطيط المرتبط بالكياسة والأناة وتغليب مصلحة الوطن، على الرغم من وجود مراكز دراسات استشرافية كوسيلة تدار بعقول عربية لها ثقلها المعرفي، ولكنها لا تلجأ لهم أو حتى تستأنس بآرائهم لحل معضلات الأمور.
قال لقمان الحكيم «شاور من جرب الأمور، فإنه يعطيك من رأيه ما كان عليه بالغلاء وأنت تأخذه بالمجان»، فالفجوة بين صانع القرار وصانع السياسة المبنية على المعرفة جعلت تلك القيادات ضعيفة الإرادة السياسية، ولا تعمل إلا بعد دق ناقوس الخطر وسقوط كرة الثلج ومحاولة معالجتها بمفهوم إدارة الأزمات، فهذا المفهوم أحد المواضيع التي وضعت على رأس الموضوعات الحيوية العربية، رغم انطلاقه في العالم منذ عام 1962 (الأزمة الكوبية)، حيث تكمن أهمية هذا الحدث في تصريح وزير الدفاع الأميركي آنذاك روبرت مكنمارا بقوله «لن يدور الحديث بعد الآن عن الإدارة الإستراتيجية، وإنما ينبغي أن نتحدث عن إدارة الأزمات بسبب الآثار التي نتجت عنها»، والتي حفزت الوعي لدى الدولتين العظميين آنذاك على البحث عن أساليب فعالة لحل التوترات في علاقاتهما المُتبادِلة، وقد وضعوا إدارة الأزمات ضمن سياق التخطيط الإستراتيجي الاستشرافي لوقوعها، لكن بعض القيادات السياسية في الوطن العربي تعمل بمفهوم السياسة المضطربة البعيدة كل البعد عن مفهوم الاستشراف والتنبؤ، في صياغة الخطط التي تطور المجتمعات، وتكون ردة الفعل بالنسبة إلينا غير مدروسة ومرتفعة التكاليف تعصف بالمجتمع واستقراره، وأعتقد أنه حان الأوان أن تعتبر هذه الدول من أخطائها، وأن تعيد صياغة خططها الإستراتيجية لتحقيق التوازن والاستقرار.
بقي مفهوم الإصلاح ومحاربة الفاسدين والعمل من أجله مصطلحا مركبا ومعقدا غير مألوف، ويصعب تطبيقه، ولعل عين المراقب الذي ينظر إلى الوضع في لبنان والعراق كأمثلة حية في وقتنا الراهن تلاحظ التراشق الإعلامي والمظاهرات المصاحبة، وتعطيل مصالح المواطن الذي لا يثق بشعارات يطلقها القادة والسياسيون في هذه الدول، بسب سوء تقدير الموقف وقصر النظر ومشكلة الإدراك وعدم القدرة على اتخاذ زمام المبادرة لحل مشاكله والتحديات التي تواجهه.
قد يستشعر الإنسان الخطر والمشكلة، ولكنه قد يصبح غير قادر على مجابهتها ومواجهتها أو التخلص منها، إما لسبب انعدام الوسيلة وهي الكيفية التي ينطلق منها في المعالجة أو ضعف الإرادة السياسية التي تكفل القدرة على التحرك، وتعيد ترتيب الأوضاع وربط المقدمات بنتائج من خلال التنبؤ، فبعض مجتمعاتنا العربية تقوم على إستراتيجية ردة الفعل غير المدروسة في جميع مساراتها الحياتية، وتخلق فوضى واضطرابات بعد تفاقم المشكلة يكون ضحيتها المواطن والمنطقة، وهم بذلك يستغنون عن التخطيط الإستراتيجي والاستشرافي في صناعة المستقبل، ويلجؤون إلى سياسة إدارة الأزمات التي تكون نتائجها في كثير من الأحيان غير مجدية، خاصة إذا لم يتم التنبؤ بها.
القيادات في بعض وطننا العربي لا تؤمن وتعمل بالتفكير الإستراتيجي والتخطيط المرتبط بالكياسة والأناة وتغليب مصلحة الوطن، على الرغم من وجود مراكز دراسات استشرافية كوسيلة تدار بعقول عربية لها ثقلها المعرفي، ولكنها لا تلجأ لهم أو حتى تستأنس بآرائهم لحل معضلات الأمور.
قال لقمان الحكيم «شاور من جرب الأمور، فإنه يعطيك من رأيه ما كان عليه بالغلاء وأنت تأخذه بالمجان»، فالفجوة بين صانع القرار وصانع السياسة المبنية على المعرفة جعلت تلك القيادات ضعيفة الإرادة السياسية، ولا تعمل إلا بعد دق ناقوس الخطر وسقوط كرة الثلج ومحاولة معالجتها بمفهوم إدارة الأزمات، فهذا المفهوم أحد المواضيع التي وضعت على رأس الموضوعات الحيوية العربية، رغم انطلاقه في العالم منذ عام 1962 (الأزمة الكوبية)، حيث تكمن أهمية هذا الحدث في تصريح وزير الدفاع الأميركي آنذاك روبرت مكنمارا بقوله «لن يدور الحديث بعد الآن عن الإدارة الإستراتيجية، وإنما ينبغي أن نتحدث عن إدارة الأزمات بسبب الآثار التي نتجت عنها»، والتي حفزت الوعي لدى الدولتين العظميين آنذاك على البحث عن أساليب فعالة لحل التوترات في علاقاتهما المُتبادِلة، وقد وضعوا إدارة الأزمات ضمن سياق التخطيط الإستراتيجي الاستشرافي لوقوعها، لكن بعض القيادات السياسية في الوطن العربي تعمل بمفهوم السياسة المضطربة البعيدة كل البعد عن مفهوم الاستشراف والتنبؤ، في صياغة الخطط التي تطور المجتمعات، وتكون ردة الفعل بالنسبة إلينا غير مدروسة ومرتفعة التكاليف تعصف بالمجتمع واستقراره، وأعتقد أنه حان الأوان أن تعتبر هذه الدول من أخطائها، وأن تعيد صياغة خططها الإستراتيجية لتحقيق التوازن والاستقرار.
