خلال الستين سنة الماضية، أنتجت وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (داربا) الأميركية في الولايات المتحدة عددا من الاختراعات والتكنولوجيا الفريدة، التي غيرت وجه العالم، وخلقت أسواقا اقتصادية جديدة، وصنعت استثمارات تقدر بمئات المليارات. يكفي على سبيل المثال لا الحصر أن نذكر منها شبكة الإنترنت، وأنظمة تحديد المواقع (جي بي اس)، والطائرات دون طيار (الدرونز)، وصواريخ التوماهوك، وطائرات الشبح.
لم يكن الغرض الرئيس لهذه الاكتشافات خدمة البشرية، وإنما كان تفوقا عسكريا في المقام الأول. لقد صُدمت الولايات المتحدة من إطلاق الاتحاد السوفييتي أول قمر صناعي (سبوتنيك) إلى الفضاء عام 1957، واعتبرته تهديدا لأمنها القومي، ما حدا بالرئيس الأميركي آنذاك دوايت أيزنهاور بالإيعاز لوزارة الدفاع الأميركية بإنشاء وكالة مهمتها الأساسية «تجنب وخلق عنصر المفاجأة» وكانت «داربا». هذه المفاجآت من اختراعات وتكنولوجيا جديدة تبتكرها داربا، وتخدم قطاعات عسكرية مختلفة للولايات المتحدة مثل القوات الجوية والبرية والمخابرات وغيرها.
إن ما ساعد داربا في نجاحها ليس فقط مرونتها وإنما المنهجية التي اتبعتها في تنفيذها للمشاريع البحثية، وتركيزها على الأهداف العسكرية البحتة، وتجنبها لكثير من العقبات البيروقراطية والروتينية، التي يمكن أن تعرقل المشاريع التي تشرف عليها الحكومات.
فالإستراتيجية التي يتبعونها في حل أي مشكلة كبيرة هي بتقسيمها إلى مشكلات صغيرة، وتنشئ مجموعات بحثية لكلٍ منها، وتوزع على عدد من الجامعات والمراكز البحثية، فداربا لا تقوم بعمل الأبحاث بنفسها، فالجي بي اس، على سبيل المثال، جرى ابتكاره وتطويره في مختبرات الفيزياء بجامعة جونز هوبكينز الأميركية، وبالتالي اختصار كبير للوقت، وتركيز عال للجهد، وميزانية أقل. وموظفوها الذين لا يتجاوز عددهم 120 يصبحون عبارة عن منسقين للإشراف على هذه المشاريع الموزعة على مئات الجامعات ومراكز الأبحاث، وكل هذه الإنجازات تنفذ بميزانية تعد متواضعة نسبياً، ولا تتجاوز 3 مليارات دولار.
داربا ليست الجهة البحثية الوحيدة التي أنشأتها وزارة الدفاع الأميركية، فلقد سبقتها مؤسسة الأبحاث والتطوير، والمعروفة على نطاق واسع باسم «مؤسسة راند»، والتي يكثر الجدل حول تقاريرها المتعلقة بالشرق الأوسط، والغرض من إنشائها تقديم خدمات البحث والتحليل للجيش الأميركي.
من هنا تأتي أهمية وزارات الدفاع في الدفع بعجلة البحث العلمي إلى الأمام، وبكفاءة تترجم فيها الأفكار الخيالية إلى تكنولوجيا واقعية، لخدمة المؤسسة العسكرية أولاً، لتحقيق تفوق عسكري، ومن ثم الاستخدام المدني لهذه الابتكارات، وخلق بيئة اقتصادية. وقد تكون الدوافع الوطنية لها تأثير تحفيزي لدى الباحثين عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن وتفوقه، ينعكس على جهودهم البحثية، إضافة إلى أن التمويل لأغراض عسكرية عادة ما يكون سخيا جدا.
طريق البحث العلمي طويل وليس مفروشا بالورود، وإنما بالحواجز والعقبات، فكل تكنولوجيا داربا المتاحة حاليا هي نتاج أجيال من التطوير والتحسين، فتطوير طائرات (الدرون) استغرق ثلاثة عقود من العمل الجاد المتواصل كي تستخدم في ساحات الحرب، حيث استخدمت في الحرب أول مرة في أفغانستان 2001. وكما أن هناك تجارب ناجحة وملموسة لداربا على أرض الواقع، هناك آلاف من التجارب الفاشلة لها، فمعدل فشل التجارب في داربا يصل إلى 90 %، ولا يعتبر هذا فشلا بحد ذاته، وإنما محاولات لإيجاد الطريق الصحيح، وهذا هو حال الأبحاث العلمية. لقد أعطت داربا للولايات المتحدة السبق التكنولوجي والتفوق العسكري، فبدون هذا التفوق لم تكن أميركا أميركا!