لم يبد احتمال فقدان الولايات المتحدة تصنيفها كمقترض من الدرجة الأولى من سوق المال أقرب مما هو اليوم مع النقاشات الجارية حول الميزانية في واشنطن، مما يجعل الرئيس باراك أوباما في وضع لا يحسد عليه في التاريخ. ودعا موظف فدرالي الأربعاء الماضي نوابا إلى الاستعداد لذلك.
ورأى ديفيد ولسون وهو أحد المسؤولين في مكتب مراقب العملة، وهي الهيئة التي تتولى ضبط المصارف وتتبع لوزارة الخزانة، أن لدى النواب "أسبابا للقلق" من إمكانية خفض التصنيف. وتابع "أود أن أقول إن ذلك سيحصل". وأضاف "قد يكون أمرا هائلا".
والتصنيف "AAA" الذي تتمتع به الولايات المتحدة ولم يتغير منذ 1917 بدا وكأنه قديم العهد بقدر ما هو قديم التصنيف بحد ذاته الذي ابتكره جون مودي في 1909.
وكان احتمال خسارة هذا التصنيف بعيدا عن التفكير قبل وقت قصير، أي عندما تولى أوباما مهامه في يناير 2009.
وتملك واشنطن بطبيعة الحال كل الأوراق الرابحة لتكون في قمة سلم المدينين الأكثر صدقية، فهي أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم وتشكل الأساس الضريبي الأوسع في العالم وتفرض رقابة على النقد من قبل الاحتياطي الفدرالي وتتمتع بإخلاص المستثمرين في القطاع الخاص وأكبر المصارف المركزية في العالم التي تشتري ديونها.
لكن، من الممكن طردها بين ليلة وضحاها من الحلقة الضيقة للدول الأكثر ملاءة إذ إنها أصبحت في مستوى دول مجموعة السبع الأخرى مثل فرنسا أو كندا واقتصادات صغيرة مثل فنلندا أو سنغافورة.
وذكر رئيس وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف ديفن شارما الذي كان يدلي بشهادة أمام مجلس النواب أن "محللينا أشاروا في منشوراتهم إلى ان وزن الديون ومعدل النمو أمر ينبغي دراسته بعمق" للاحتفاظ بدرجة "AAA".
وفي منتصف يوليو الجاري، أعلنت الوكالة أن هناك احتمالا بنسبة 50% أن تخسر الولايات المتحدة تصنيفها في 3 أشهر.
وقال محللون في شركة الوساطة اليابانية نومورا إن "خطر تخفيض تصنيف الولايات المتحدة في ازدياد"، مشيرين إلى أن وكالات التصنيف توجه "تحذيرات حاسمة".
وتوقعوا أنه إذا خسرت الولايات المتحدة تصنيفها "AAA"، فإن كل النظام المالي العالمي سيكون ملزما بإعادة تقييم المخاطر في أسواق الديون من الصناديق المشتركة للودائع إلى مصارف الأعمال التي تستخدمها أداة في معاملات متعددة معقدة إلى حد ما وشركات التأمين ومشتري ديون الدول الولايات والتجمعات المحلية فيها.
ونشرت إحدى وكالات التصنيف من بين الثلاث الكبرى، فيتش ريتينجز، أيضا تقريرا عن تداعيات خسارة تصنيف "AAA"، إذ قالت الوكالة إن "احتمال خفض تصنيف +A+A A المنسوب للديون الحكومية في الولايات المتحدة من قبل وكالة تصنيف مالي كبيرة (وليس بالضرورة فيتش ريتينجز) أدى إلى عدد كبير من التحذيرات بشأن عواقب مثل هذا القرار على الأسواق المالية والاقتصاد الأميركي".
لكن، بحسب فيتش فإن سندات الخزينة ستحتفظ على المديين القصير والمتوسط "بوضعها كسندات مرجعية لأسواق معدلات الفوائد".
وأشار مصرف دويتشي بنك مع ذلك إلى أهمية أن يتوصل النواب الذين يتفاوضون حول رفع سقف الديون القانوني إلى إجراءات مالية مقنعة. وفي حال أدت هذه الإجراءات إلى خيبة أمل الوكالات، تطرق الان راسكين المحلل في قسم السندات في البنك الألماني، إلى خطر "خفض التصنيف عدة نقاط" مع "تأثيرات واضحة في انتقال العدوى" إلى مدينين حكوميين وشبه حكوميين وحتى في القطاع الخاص.
