أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الجهة المسؤولة عن توطين الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة، عن الإنجازات التي حققتها في قطاع الصناعات العسكرية والأمنية المحلي، مؤكدةً أن القطاع يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وفي مقدمتها توطين 50% من إنفاق المملكة العسكري. واستُعْرضت الإنجازات في مؤتمر صحفي تحدث فيه محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي الذي أعرب عن فخره بجهود فريق عمل سعودي بالكامل استطاع أن يضع أسس قطاع واعد من خلال عمل ركائز الهيئة الثلاث وهي الصناعة والمشتريات العسكرية والبحوث والتقنية.
حصاد
قال العوهلي «بدأنا بحصد نتائج التطوير الذي أجرته الهيئة على آلية المشتريات العسكرية من خلال توحيد القوى الشرائية للجهات الدفاعية والأمنية في المملكة، حيث حققت الهيئة قيمة مضافة عالية لمشتريات القطاع العسكري والأمني في عدد من المجالات بوفر يبلغ حوالي 900 مليون ريال».
كما أعلنت الهيئة عن إطلاق برنامج المشاركة الصناعية الذي طوّرته الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية والمصنّعين المحليين والدوليين، حيث أكد العوهلي أن برنامج المشاركة الصناعية يعد حجر الأساس لتوطين الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة، حيث يوفر طرحاً مجزياً للمصنّعين الذين يلتزمون بتقديم قيمة مضافة للقطاع ونقل التقنية والمعرفة وفرص تطوير للمواهب السعودية في القطاع.
منصة
أفاد العوهلي أن القطاع الصناعي يعد الركيزة التنظيمية لدى الهيئة، حيث قامت الهيئة بإطلاق منصة التراخيص الصناعية لأول مرّة في تاريخ المملكة، والذي تم بموجبها استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
بحوث
حول البحوث والتقنية، أبان العوهلي أنها الركيزة الثالثة للهيئة والمسؤولة عن تطوير الإمكانات المحلية من خلال إطلاق برامج تعليمية وتطبيقية لبناء الموارد البشرية، واحتضان الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه جهود الأبحاث والتطوير إلى المجالات التي تلبي احتياجات القوّات العسكرية والأمنية في المملكة.
تأثير توطين الصناعات الدفاعية والأمنية
- 30 مليار قيمة القطاع في 2030
- 90 مليار دعم الناتج المحلي غير النفطي
- 40 ألف فرصة عمل مباشرة
- 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة خلال 10 سنوات
شركات حصلت على تراخيص
- السعودية للصناعات العسكرية
- الإلكترونيات المتقدمة
- التدريع للصناعة
- السعودية للتقنيات المتقدمة
- سندس المتقدمة للصناعة
- 180 مستخدما مسجلا عبر بوابة التراخيص الصناعية
- 95 طلب ترخيص للتصنيع والخدمات
حصاد
قال العوهلي «بدأنا بحصد نتائج التطوير الذي أجرته الهيئة على آلية المشتريات العسكرية من خلال توحيد القوى الشرائية للجهات الدفاعية والأمنية في المملكة، حيث حققت الهيئة قيمة مضافة عالية لمشتريات القطاع العسكري والأمني في عدد من المجالات بوفر يبلغ حوالي 900 مليون ريال».
كما أعلنت الهيئة عن إطلاق برنامج المشاركة الصناعية الذي طوّرته الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية والمصنّعين المحليين والدوليين، حيث أكد العوهلي أن برنامج المشاركة الصناعية يعد حجر الأساس لتوطين الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة، حيث يوفر طرحاً مجزياً للمصنّعين الذين يلتزمون بتقديم قيمة مضافة للقطاع ونقل التقنية والمعرفة وفرص تطوير للمواهب السعودية في القطاع.
منصة
أفاد العوهلي أن القطاع الصناعي يعد الركيزة التنظيمية لدى الهيئة، حيث قامت الهيئة بإطلاق منصة التراخيص الصناعية لأول مرّة في تاريخ المملكة، والذي تم بموجبها استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
بحوث
حول البحوث والتقنية، أبان العوهلي أنها الركيزة الثالثة للهيئة والمسؤولة عن تطوير الإمكانات المحلية من خلال إطلاق برامج تعليمية وتطبيقية لبناء الموارد البشرية، واحتضان الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه جهود الأبحاث والتطوير إلى المجالات التي تلبي احتياجات القوّات العسكرية والأمنية في المملكة.
تأثير توطين الصناعات الدفاعية والأمنية
- 30 مليار قيمة القطاع في 2030
- 90 مليار دعم الناتج المحلي غير النفطي
- 40 ألف فرصة عمل مباشرة
- 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة خلال 10 سنوات
شركات حصلت على تراخيص
- السعودية للصناعات العسكرية
- الإلكترونيات المتقدمة
- التدريع للصناعة
- السعودية للتقنيات المتقدمة
- سندس المتقدمة للصناعة
- 180 مستخدما مسجلا عبر بوابة التراخيص الصناعية
- 95 طلب ترخيص للتصنيع والخدمات
