انطلقت أمس، أعمال ورشة العمل المشتركة بين المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، التي حملت عنوان «مستقبل التنمية والإعمار في اليمن»، وذلك في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمدينة الرياض، بحضور رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك سعيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، وعدد من الوزراء في الحكومة اليمنية ومساعد وزير المالية بالمملكة الدكتور عبدالعزيز الرشيد، ومنسوبي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

تحسين الموازنة

أوضح رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك في بداية ورشة العمل، أن دعم المملكة من خلال الوديعة في البنك المركزي ودعم المشتقات النفطية في قطاع الطاقة كان عاملا حاسما في الانتقال من معدل نمو بالسالب 10-% إلى تحقيق أول معدل إيجابي 2% عام 2018.


وقال: هذا الرقم فقط للخروج من معدلات النمو بالسالب والانكماش إلى معدلات النمو الإيجابية وذلك نتيجة الوديعة والمنحة التي ساعدت في تحسين الموازنة العامة للدولة.

خدمات أساسية

أكد عبدالملك، أن الدعم السعودي من خلال الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني ساعد في انكماش عائدات النقد الأجنبي للحكومة اليمنية واستعادة قطاعات الإنتاجية وقطاعات الإرادات، مشيرا إلى أنه لولا هذا الدعم لما توقف التدهور السريع للعملة، ولما تمكنت الحكومة من أداء دورها في الإصلاحات الاقتصادية للحكومة والعودة بسعر الريال اليمني لسعره الحالي وإيقاف معدل التضخم الذي انخفض إلى 10%، وكل هذه المؤشرات تنعكس على المواطن اليمني في قطاعات الخدمات الأساسية.

حاجة إنسانية

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن المملكة أسهمت ومنذ عقود في تقديم الدعم في شتى المجالات سياسيا واقتصاديا وتنمويا وإنسانيا، واستجابت للحاجة الإنسانية في اليمن بتقديم المعونات والمساعدات الإغاثية الإنسانية إلى الأشقاء اليمنيين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومركز إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة، موضحا أن المملكة هي الداعم الأول لليمن حيث تجاوز مبلغ المساعدات الإنسانية والتنموية حوالي 14 مليار دولار «52.5 مليار ريال». وقال آل جابر: بدأنا من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالعمل مع الحكومة في الربط بين مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية والإعمار وبناء السلام من خلال مشاريع، تشمل عدة قطاعات حيوية وفق إستراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولا، وتلامس احتياجاته من الخدمات التي ستسهم في خفض معدل البطالة بين اليمنيين، وتحريك عجلة الاقتصاد واستقرار العملة اليمنية.

مسار تنموي

أضاف آل جابر: في مسار الإعمار ومشاريع البنية التحتية ينفذ البرنامج مشاريعه في 7 قطاعات تنموية تشمل «الصحة والتعليم والنقل والمياه والكهرباء والأمن والزراعة والثروة السمكية» بالتنسيق مع الحكومة والسلطات المحلية اليمنية، كما يتم تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع شركات محلية يمنية لدعم الاقتصاد اليمنية والأيدي العاملة، وتوفير فرص وظيفية لهم، أما بالنسبة للمسار التنموي فيعمل البرنامج مع الشركاء في اليمن كوكالة المنشآت الصغيرة والأصغر SMEPS التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن SFD والشركاء الدوليين كالبنك الدولي World Bank، والبنك الإسلامي للتنمية والوكالات الأممية كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO، وبرنامج الأغذية العالمي WFP، للقيام بتصميم برامج ومبادرات تنموية لدعم التنمية والمجتمع والاقتصاد.

مرحلة مفصلية

تطرق آل جابر لدور اتفاق الرياض، وقال إنه يمهد لمرحلة مفصلية في اليمن، التي ستكون إيجابية حرصنا كل الحرص على أن تكون البداية تنطلق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لنبدأ مع شركائنا في حكومة الجمهورية اليمنية الشقيقة للتخطيط لمستقبل التنمية والإعمار في اليمن حاليا، والذي يحتل أولوية كبرى للانتقال باليمن من مرحلة الإغاثة إلى التنمية والسلام المستدام.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

- 2018 أنشئ بأمر من خادم الحرمين

- يسهم مع المانحين الدوليين في تنمية وإعمار اليمن

مشاريع البرنامج

01 الصحة

02 التعليم

03 الكهرباء والطاقة

04 الزراعة والثروة السمكية

05 المياه والسدود

06 الطرق والموانئ والمطارات

07 المباني الحكومية