xردت جمعية حماية المستهلك أمس على تصريح صحفي لوكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك بشأن عدم المصادقة على المجلس المنتخب حتى يقدم رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم ما يثبت تفرغه للعمل بها.
وقالت إن وزير التجارة عبدالله زينل صادق على تعيين آل تويم نائباً للرئيس في الدورة السابقة للجمعية، علماً بأنه لا يزال مفرغاً للعمل في الجمعية بموجب العقد، وتنتهي فترة تفرغه في منتصف شهر شوال القادم، مبيناً أن التكليف يجدد تلقائياً بشكل سنوي عند نهاية العقد وفقاً للأنظمة والأعراف الأكاديمية.
وجاء في البيان الذي دوّن باسم المشرف العام على الإدارة القانونية في الجمعية، وبعثه إلى "الوطن" رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم.
وأكد البيان أن المجلس والجمعية العمومية هما المسؤولان عن متابعة أدائه ومحاسبته هو ونائب الرئيس، والأخير حصل كذلك على موافقة الجامعة بتفرغه كما هو معلوم لدى الوزارة بموجب الخطاب الذي أرسل لها، ولم يشر إليه الوكيل المساعد للوزارة. وساق البيان مجموعة أسئلة للوزارة تتعلق بعمل الجمعيات الأهلية في المملكة، منتقداً فرض وصاية الوزارة على الجمعية، معتبراً أن الجمعية تصب في خدمة المستهلك، وأنه كان أولى بالوزارة أن تبارك خطوة اختيار آل تويم دون إثارة موضوع التفرغ، حيث إن الاختيار وفقاً للبيان وقع على شخص أثبت جدارة قيادية عبر عدة أنواع من مؤسسات المجتمع المدني، ويتبنى رؤية واضحة وفكراً نيراً نحو التغيير الجذري الذي يمهد الطريق نحو عملية بناء وتنمية إحدى مؤسسات المجتمع المدني الهامة.
