أكد نائب محافظ المواصفات والمقاييس المهندس سعود العسكر لـ»الوطن» أن وجود منظومة متكاملة يعزز ثقة العالم الإسلامي في تكامل المنتجات الموجودة في السعودية، خاصة المستوردة من جميع دول العالم؛ مشيرا على الصعيد ذاته إلى أن العالم ينظر للمملكة كقبلة للعالم الإسلامي، فبالتالي هي مصدر للتشريع، وهي التي يجب أن تكون في الأمام، خاصة في مثل هذه التشريعات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة، صباح أمس الثلاثاء، للتعريف بالمنظومة الوطنية للمنتجات الحلال، بحضور محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي.
صناعة الحلال
أبان العسكر أن أثر وجود هذه المنظومة على السعودية ليس فقط منح الشهادات أو الاعتراف بهذه الشهادات؛ بل تعزيز صناعة الحلال بشكل كبير في السعودية، خصوصا على مستوى النطاق الجغرافي في السعودية؛ ووجود البحر الأحمر كممر دولي للتجارة.
منطقة لوجستية
أوضح العسكر أن هناك فرصا كون منطقتنا تعد منطقة لوجستية لصناعة الحلال بين الشرق والغرب، وذلك استفادة السعودية من القرب من دول هي مصدر للحوم الحية مثل: الصومال والسودان وإثيوبيا، وبالتالي خلق صناعة جديدة لتصنيع اللحوم وتصديرها من خلال السعودية بشعار حلال الذي يشجعها على ذلك تصديرها من المملكة، وهذا يساعد على خلق فرص كبيرة.
مواصفات قياسية
أشار العسكر إلى أنه كان هناك أشكال خاطئة في مفهوم الحلال كوجود مركز إسلامي يرأسه إمام مسجد يتأكد من أن المنتج حلال أو غير ذلك، مبينا في الوقت نفسه أن كيفية معرفة بأن المنتج حلال يكون بعدة أمور فنية كالاختبار، الأمر الذي لا يعلمه إمام المسجد، مؤكدا أن هذا هو المفهوم الجديد لمنتجات الحلال؛ وهو تحويل المفهوم من المفهوم الشرعي إلى مفهوم فني في الأساس؛ مع وجود المتطلبات الشرعية التي تعكس بالمواصفات القياسية، وبالتالي أي فتوى نعكسها بالمواصفات القياسية، مثل منع فتوى تدويخ الدجاج، وعكست بالمواصفات القياسية الخليجية، بأنه لا يجوز تدويخ الدجاج، وبالتالي أصبح تطبيقها تطبيقا فنيا وليس تطبيقا شرعيا لوجوب إمام مسجد موجودا؛ وهذا المفهوم الجديد للمنظومة السعودية للحلال.
أوضح العسكر أننا الآن نقود من خلال مشروع تم عرضه لمنظمة العالم الإسلامي من خلال الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بقيادة المحافظ الدكتور سعد القصبي من خلال منظومة متكاملة للبنية التحتية على مستوى العالم والذي أنشأه واقترحه وخططه.
أمر محوري
قال القصبي خلال المؤتمر: «إن عمل المنظومة الوطنية للمنتجات الحلال يعد أمراً محورياً للمسلمين في شتى بقاع العالم، إذ إن الدراسات والأرقام تشيران إلى أن الاقتصاد الإسلامي حول العالم أمامه فرص استثمارية واقتصادية ضخمة جداً، كون عدد المسلمين يزيد على 24 % من إجمالي سكان العالم، وحجم الاقتصاد الإسلامي يقدر بثلاثة تريليونات دولار في عام 2023».
وتابع «أصبح التوجه العالمي واضحاً في الاتجاه نحو التوسع في نطاق المكونات الحلال في المنتجات، كما أن الإطار التنظيمي والقانوني أصبح أكثر نضجاً في العالم، بعد إنشاء العديد من الهيئات الدولية والمحلية المعنية بهذا المجال»
جودة منتج
من جانبه أكد الجضعي أن المنتجات الحلال ينظر إليها على أنها جودة منتج، وهناك اهتمام عالمي بهذا السوق، إذ يقدر سوق المنتجات الحلال بثلاثة تريليونات ريال في مجال الغذاء
وقال: «هناك اختلافات في مواصفات الحلال، وتعدد شهادات، إذ يوجد أكثر من 400 شهادة، الأمر الذي تسبب في تشتت المستهلك وتأثر المصداقية، ولا بد من وجود إطار تنظيمي وتشريعي للحلال في المملكة، تمهيداً لتوحيده عالمياً».
وتابع «نسعى من خلال المنظومة إلى إيجاد مواصفات وممارسات عالمية موثوقة، وتوحيد الجهود العالمية وتعزيز المصداقية لشهادة الحلال».
مشيرا إلى أن هذا الإيمان الراسخ لدى الدولة السعودية بتعزيز التعاون بين بلادننا الإسلامية، يأتي تأكيداً على الأهمية الاقتصادية التي تمثلها التكتلات الإسلامية التي تمثل 24% من إجمالي سكان العالم بواقع 1.8 مليار مسلم، وتزداد تلك الأهمية في ظل ما تشير إليه التقارير الاقتصادية التي قدرت حجم سوق الاقتصاد الإسلامي بحوالي 2.1 تريليون دولار في 2017، ويتوقع أن يصل إلى أكثر من 3 تريليونات دولار بحلول 2023.
24 %
من سكان العالم مسلمون مما يعزز صناعة الحلال
3
تريليونات ريال حجم سوق المنتجات الحلال
7.5
تريليونات ريال حجم سوق الاقتصاد الإسلامي 2017
11.25
تريليون ريال حجم سوق الاقتصاد الإسلامي 2023
صناعة الحلال
أبان العسكر أن أثر وجود هذه المنظومة على السعودية ليس فقط منح الشهادات أو الاعتراف بهذه الشهادات؛ بل تعزيز صناعة الحلال بشكل كبير في السعودية، خصوصا على مستوى النطاق الجغرافي في السعودية؛ ووجود البحر الأحمر كممر دولي للتجارة.
منطقة لوجستية
أوضح العسكر أن هناك فرصا كون منطقتنا تعد منطقة لوجستية لصناعة الحلال بين الشرق والغرب، وذلك استفادة السعودية من القرب من دول هي مصدر للحوم الحية مثل: الصومال والسودان وإثيوبيا، وبالتالي خلق صناعة جديدة لتصنيع اللحوم وتصديرها من خلال السعودية بشعار حلال الذي يشجعها على ذلك تصديرها من المملكة، وهذا يساعد على خلق فرص كبيرة.
مواصفات قياسية
أشار العسكر إلى أنه كان هناك أشكال خاطئة في مفهوم الحلال كوجود مركز إسلامي يرأسه إمام مسجد يتأكد من أن المنتج حلال أو غير ذلك، مبينا في الوقت نفسه أن كيفية معرفة بأن المنتج حلال يكون بعدة أمور فنية كالاختبار، الأمر الذي لا يعلمه إمام المسجد، مؤكدا أن هذا هو المفهوم الجديد لمنتجات الحلال؛ وهو تحويل المفهوم من المفهوم الشرعي إلى مفهوم فني في الأساس؛ مع وجود المتطلبات الشرعية التي تعكس بالمواصفات القياسية، وبالتالي أي فتوى نعكسها بالمواصفات القياسية، مثل منع فتوى تدويخ الدجاج، وعكست بالمواصفات القياسية الخليجية، بأنه لا يجوز تدويخ الدجاج، وبالتالي أصبح تطبيقها تطبيقا فنيا وليس تطبيقا شرعيا لوجوب إمام مسجد موجودا؛ وهذا المفهوم الجديد للمنظومة السعودية للحلال.
أوضح العسكر أننا الآن نقود من خلال مشروع تم عرضه لمنظمة العالم الإسلامي من خلال الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بقيادة المحافظ الدكتور سعد القصبي من خلال منظومة متكاملة للبنية التحتية على مستوى العالم والذي أنشأه واقترحه وخططه.
أمر محوري
قال القصبي خلال المؤتمر: «إن عمل المنظومة الوطنية للمنتجات الحلال يعد أمراً محورياً للمسلمين في شتى بقاع العالم، إذ إن الدراسات والأرقام تشيران إلى أن الاقتصاد الإسلامي حول العالم أمامه فرص استثمارية واقتصادية ضخمة جداً، كون عدد المسلمين يزيد على 24 % من إجمالي سكان العالم، وحجم الاقتصاد الإسلامي يقدر بثلاثة تريليونات دولار في عام 2023».
وتابع «أصبح التوجه العالمي واضحاً في الاتجاه نحو التوسع في نطاق المكونات الحلال في المنتجات، كما أن الإطار التنظيمي والقانوني أصبح أكثر نضجاً في العالم، بعد إنشاء العديد من الهيئات الدولية والمحلية المعنية بهذا المجال»
جودة منتج
من جانبه أكد الجضعي أن المنتجات الحلال ينظر إليها على أنها جودة منتج، وهناك اهتمام عالمي بهذا السوق، إذ يقدر سوق المنتجات الحلال بثلاثة تريليونات ريال في مجال الغذاء
وقال: «هناك اختلافات في مواصفات الحلال، وتعدد شهادات، إذ يوجد أكثر من 400 شهادة، الأمر الذي تسبب في تشتت المستهلك وتأثر المصداقية، ولا بد من وجود إطار تنظيمي وتشريعي للحلال في المملكة، تمهيداً لتوحيده عالمياً».
وتابع «نسعى من خلال المنظومة إلى إيجاد مواصفات وممارسات عالمية موثوقة، وتوحيد الجهود العالمية وتعزيز المصداقية لشهادة الحلال».
مشيرا إلى أن هذا الإيمان الراسخ لدى الدولة السعودية بتعزيز التعاون بين بلادننا الإسلامية، يأتي تأكيداً على الأهمية الاقتصادية التي تمثلها التكتلات الإسلامية التي تمثل 24% من إجمالي سكان العالم بواقع 1.8 مليار مسلم، وتزداد تلك الأهمية في ظل ما تشير إليه التقارير الاقتصادية التي قدرت حجم سوق الاقتصاد الإسلامي بحوالي 2.1 تريليون دولار في 2017، ويتوقع أن يصل إلى أكثر من 3 تريليونات دولار بحلول 2023.
24 %
من سكان العالم مسلمون مما يعزز صناعة الحلال
3
تريليونات ريال حجم سوق المنتجات الحلال
7.5
تريليونات ريال حجم سوق الاقتصاد الإسلامي 2017
11.25
تريليون ريال حجم سوق الاقتصاد الإسلامي 2023
