ينتظر أن تقر وزارة التربية والتعليم مطلع العام الدراسي المقبل، مشروع نقل المعلمات الذي قدمت دراسته لمكتب استشاري متخصص فاز بالدراسة من بين 10 مكاتب تنافست على المشروع مطلع العام الدراسي الماضي، كمتطلب لتطبيق قرار إلغاء شرط الإقامة للمعلمات.
وبحسب نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات نورة الفايز، عندما أعلنت عن بدء دراسة شاملة لنقل المعلمات في شهر أغسطس من العام الماضي، فإن الشركة الاستشارية المكلفة بدراسة مشروع النقل ستنهي الدراسة في 8 أشهر، مؤملة أن يتم تطبيق المشروع مطلع الفصل الدراسي الأول من العام المقبل 1432 /1433.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية لـ"الوطن" أمس، أن المكتب الاستشاري الذي تسلم دراسة مشروع نقل المعلمات، أنهى الدراسة، وسيقدمها للوزارة قريبا، تمهيدا لإقرارها مطلع العام الدراسي المقبل، أو على الأقل خلال العام، وأن هذه الدراسة تتضمن شروطا فرضتها الوزارة على الشركات التي ترغب التقدم بطلبات الفوز بالمشروع، وذلك لمواجهة مشكلات تعرض المعلمات لحوادث طرق عند انتقالهن إلى مقرات أعمالهن، قبل أن يتم تطبيق قرار إلغاء شرط الإقامة في التعيين.
وألمحت المصادر إلى أن هناك توجها لإسناد نقل المعلمات ضمن هذا المشروع إلى شركات نقل الطلاب والطالبات الحالية، وعلى رأسها شركة "الأمين" للنقل، وأنه لظروف بعض المناطق النائية فإن الوزارة ستسعين بشركات محلية أو أفراد وبشروط قاسية فيما يخص "أمان وسائل النقل" في تلك المناطق، نظرا للزيادة المتوقعة في أعداد المعلمات طالبات الخدمة عند تطبيق إلغاء شرط الإقامة.
وكانت الفايز قد أوضحت أن شروطا محددة سيتم إقرارها ضمن دراسة المشروع، تتضمن تحديد زمن انتظار المعلمة للمركبة، وحدا أقصى لسرعة السير على الطرقات، والزمن الأقصى للرحلة، وتحديد عمر المركبة الافتراضي، ومواصفاتها والعدد المسموح به من المعلمات لكل مركبة.
يذكر أن وزارة التربية كانـت قد أقرت العام الماضي البـدء في دراسة استشارية شاملة لنقـل المعلمات بالمملكة، وجهـت على إثرها الدعوات لكثير مـن المكاتب الاستشارية المتخصصـة لدراسة وتقييم الوضع الراهـن لنقل المعلمات، وتقدير الطلـب، وتطوير بدائل لتقديم الخدمـة، مع الأخذ في الاعتبار الجوانـب الاقتصادية والمستجدات الراهنـة والرؤى المستقبلية، تمهيدا لوضع مواصفات وشروط تكفل تحقيق خدمة نقل آمنة ومريحة وبتكاليف مناسبة للمعلمات.
