أوضح محامي الخريجات بندر البشر الذي تبنى مقاضاة وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية نيابة عن الخريجات المستبعدات من التعيين بسبب شرط الإقامة، أنه بصدور القرار الملكي بإلغاء شرط إثبات الإقامة انتهت مهمته كمحام لهذه القضية، وذلك لتحقيق مطلب موكلاته الرئيس لهن، معرباً عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتهنئة جميع موكلاته في تحقيق مطلبهن وانتهاء معاناتهن .
وكان المحامي البشر قد تبنى الترافع عن الخريجات لدى ديون المظالم بعد تضررهن من شرط الإقامة الذي استحدثته وزارة التربية والتعليم خلال الأعوام الأخيرة، وتم النظر في القضية من قبل ديوان المظالم على مدى ثلاث جلسات، كان آخرها مطلع شهر شعبان الجاري وحدد فيها جلسة أخيرة للنطق بالحكم في ذي القعدة القادم. من جانبهن، استبشرت أكثر من 4 آلاف خريجة تم استبعادهن من التعيين بعد ترشيحهن من قبل وزارة الخدمة المدنية بسبب عدم إثبات شرط الإقامة بالأمر الملكي القاضي بإلغاء هذا الشرط . وقالت المتحدثة الإعلامية للخريجات المستبعدات أماني عبدالحميد أمس إنهن حرمن من فرصتهن في التعيين، وسيواصلن المطالبة بها بعد صدور القرار .
