رغم التطورات الإيجابية في السودان، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قرارا تنفيذيا بتمديد حالة الطوارئ الوطنية للولايات المتحدة تجاه السودان، ونقلت صحيفة sudantribune أن الرئيس الأميركي عزا القرار للإجراءات والسياسات التي تنتهجها الحكومة السودانية، والتي لا تزال تُشكِّل تهديداً استثنائياً وغير عادي للأمن القومي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وأشار القرار إلى أنّه بالرغم من التطوُّرات الإيجابية الأخيرة، فقد استمرت الأزمة من خلال إجراءات وسياسات "حكومة السودان"، مما أدى إلى استمرار إعلان حالة الطوارئ الوطنية استنادا للأمر التنفيذي الصادر في نوفمبر عام 1997؛ وتوسيع حالة الطوارئ في الأمر التنفيذي الصادر في أكتوبر 2006 وفي يناير ويوليو 2017، وأضاف ترمب "قرّرت أنه من الضروري الاستمرار في حالة الطوارئ الوطنية المُعلن عنها فيما يتعلّق بالسودان"، بينما يرى مراقبون الخطوة بالروتينية والإجبارية.

وكانت واشنطن خففت في أكتوبر من العام الماضي عقوبات اقتصادية امتدت زهاء 20 عاما على الخرطوم شملت حظرا تجاريا وماليا، غير أنها لم تشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي أدرجتها عليها الولايات المتحدة منذ عام 1993، كما فرضت عليها عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ عام 1997.

تأهيل السودان


وأعلن وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي في وقت سابق عن التوافق مع البنك وصندوق النقد الدوليين على خارطة طريق لإعادة تأهيل السودان، من بين ملامحها بدء مفاوضات على برنامج الحكومة الاقتصادي، بين السودان والبنك والصندوق الدوليين، في شهر مارس المقبل، وأوضح الدكتور البدوي أنه سيتم تمويل الموازنة عام 2020، من خلال منح أصدقاء السودان، وقال: "قدمنا 20 مشروعا عاجلا لمعالجة عدة قضايا، في قطاعات مختلفة".

أسباب تمديد الطوارئ الأميركية ضد السودان

- نتيجة للإجراءات والسياسات التي تنتهجها الحكومة السودانية

- سياسات السودان لا تزال تشكل تهديدا استثنائيا للأمن القومي الأميركي

- رغم التطورات الإيجابية الأخيرة، الأزمة ما زالت مستمرة

- إعلان الطوارئ الوطنية يأتي استنادا للأمر التنفيذي بتاريخ نوفمبر1997