تناولت جلسة «اقتصاد يستهدف المرأة»، التي أقيمت أمس على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، تحديات وفرص الاقتراب من تحقيق الشمول في الموارد البشرية، ولماذا يزداد مستقبل الاقتصاد العالمي اعتماداً على المرأة، وشارك في الجلسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بجمهورية مصر العربية الدكتورة سحر نصر، والرئيسة التنفيذية في مجموعة سامبا المالية، في المملكة رانيا نشار، والرئيس التنفيذي في سيتي جروب الولايات المتحدة الأميركية مايكل كوربات.
استعراض
استعرضت الجلسة السياسات العامة والإستراتيجيات المؤسسية التي يمكن أن تساعد على دفع عجلة سوق عمالة أكثر شمولاً، وكيف تدير النساء في المراكز القيادية الشركات على نحو مختلف، واستكشاف السبل التي يمكن للشركات والمجتمعات أن تدفع عجلة الابتكار والإنتاجية من خلالها وتعطي زخماً للاقتصاد على مدار الخمسين عاماً المقبلة، وأكد المتحدثون أن المشاركة الأكثر مساواة للمرأة في القوة العاملة العالمية من الممكن أن تتمخض عن إجمالي ناتج محلي يقدَّر بـ28 تريليون دولار (105 تريليونات ريال) بحد أقصى بحلول عام 2050.
مساواة
بينت الوزيرة سحر نصر أن مصر تقدمت على 3 جبهات فيما يخص الاقتصاد الذي يستهدف المرأة، وهي تمكين بيئة للمرأة للقيام بدور نشط اقتصاديا، وتوفير المساوة بين الجنسين في الحصول على التمويل وبناء القدرات والتدريب، مبينة أن النساء يشكلن 15 % من البرلمان المصري، ويسهمن في وضع اللوائح ومراقبة البرامج الحكومية، بدورها أفادت رانيا نشار بأن السياسات المعمول بها في البنوك السعودية تدعم اندماج الإناث في جميع الأعمال، وتتضمن عدم وجود فجوة في الأجور والترقيات بين الجنسين، بالإضافة إلى تأهيل ومساعدة المرأة للحصول على المهارات والمؤهلات التي تمكنها من الأداء والتميز في هذا المجال. من جانبه، أوضح مايكل كوربات أن شركته تضم ما يقارب 20 ألف موظف، 51 % منهم من النساء، مشيرا إلى أن الشركة تحرص على تساوي الفرص الوظيفية للجنسين.
سياسات البنوك السعودية تجاه المرأة
دعم اندماج الإناث في جميع الأعمال
عدم وجود فجوة في الأجور والترقيات بين الجنسين
تأهيل المرأة للحصول على مهارات التميز
استعراض
استعرضت الجلسة السياسات العامة والإستراتيجيات المؤسسية التي يمكن أن تساعد على دفع عجلة سوق عمالة أكثر شمولاً، وكيف تدير النساء في المراكز القيادية الشركات على نحو مختلف، واستكشاف السبل التي يمكن للشركات والمجتمعات أن تدفع عجلة الابتكار والإنتاجية من خلالها وتعطي زخماً للاقتصاد على مدار الخمسين عاماً المقبلة، وأكد المتحدثون أن المشاركة الأكثر مساواة للمرأة في القوة العاملة العالمية من الممكن أن تتمخض عن إجمالي ناتج محلي يقدَّر بـ28 تريليون دولار (105 تريليونات ريال) بحد أقصى بحلول عام 2050.
مساواة
بينت الوزيرة سحر نصر أن مصر تقدمت على 3 جبهات فيما يخص الاقتصاد الذي يستهدف المرأة، وهي تمكين بيئة للمرأة للقيام بدور نشط اقتصاديا، وتوفير المساوة بين الجنسين في الحصول على التمويل وبناء القدرات والتدريب، مبينة أن النساء يشكلن 15 % من البرلمان المصري، ويسهمن في وضع اللوائح ومراقبة البرامج الحكومية، بدورها أفادت رانيا نشار بأن السياسات المعمول بها في البنوك السعودية تدعم اندماج الإناث في جميع الأعمال، وتتضمن عدم وجود فجوة في الأجور والترقيات بين الجنسين، بالإضافة إلى تأهيل ومساعدة المرأة للحصول على المهارات والمؤهلات التي تمكنها من الأداء والتميز في هذا المجال. من جانبه، أوضح مايكل كوربات أن شركته تضم ما يقارب 20 ألف موظف، 51 % منهم من النساء، مشيرا إلى أن الشركة تحرص على تساوي الفرص الوظيفية للجنسين.
سياسات البنوك السعودية تجاه المرأة
دعم اندماج الإناث في جميع الأعمال
عدم وجود فجوة في الأجور والترقيات بين الجنسين
تأهيل المرأة للحصول على مهارات التميز
