كشفت أرقام واردات المملكة من المواد الغذائية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري حقيقة الأوضاع فيما يتعلق بأزمة الشعير، إذ انخفض الطلب 22%، وهو ما عزاه أحد المحللين إلى تراجع استيراد القمح والشعير.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون أسفاكياناكيس لـ"الوطن": إن الواردات انخفضت بفعل تراجع استيراد الدولة للقمح والتجار للشعير نظرا لأن وارداتها منها كانت كبيرة العام الماضي.
وأضاف: كانت الأسعار متوسطة العام الماضي، ويبدو أن التجار زادوا مخزوناتهم تلك الفترة، أما هذا العام فنظراً لأن أسعار الغذاء ارتفعت عالميا فهناك عزوف من قبل التجار عن شرائها وتخزينها.
انخفض حجم واردات المملكة من المواد الغذائية بنسبة 22% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وذلك بحسب ما أظهرته الإحصاءات الرسمية، وهو ما عزاه أحد المحللين إلى تراجع استيراد القمح والشعير هذا العام رغم النمو الكبير في الطلب المحلي على السلع والأغذية. واستوردت المملكة عن طريق موانئها البحرية مواد غذائية يبلغ حجمها 6.25 ملايين طن بين يناير ومايو من العام الجاري مقارنة بنحو 8.03 ملايين طن في الفترة نفسها من العام الماضي بحسب ما أوضحته بيانات حديثة للمؤسسة العامة للموانئ اطلعت عليها "الوطن".
وجاءت هذه البيانات لتعكس حقيقة الأوضاع فيما يتعلق بأزمة الشعير، التي تشهدها المملكة في الأشهر الأخيرة، إذ أن التجار لم يزيدوا من وارداتهم من الشعير هذا العام كثيراً، فيما قللت الحكومة، وهي المشتري الرئيس للقمح، من استيرادها هذا العام.
وتعليقاً على انخفاض واردات الأغذية، أوضح كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون اسفاكياناكيس في تصريحات إلى "الوطن" أن الواردات انخفضت بفعل تراجع استيراد الدولة للقمح والتجار للشعير، نظراً لأن واردات المملكة منها كانت كبيرة في العام الماضي.
وقال "لقد كانت الأسعار منخفضة العام الماضي ويبدو أن التجار زاد مخزوناتهم في تلك الفترة، أما هذا العام فنظراً لأن أسعار الغذاء ارتفعت عالمياً فهناك عزوف من قبل التجار عن شرائها وتخزينها".
وتستورد المملكة ما يقارب من ثلثي حاجاتها الغذائية من الخارج لتلبية الطلب المحلي الذي يزداد سنوياً بسبب نمو عدد السكان، الذي يزيد في كل عام بمعدل يبلغ أكثر من 2.5% بالنسبة للسعوديين و3.2% فيما يتعلق بإجمالي السكان، بحسب الإحصاءات الحكومية الرسمية.
وشهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفاعاً قدره 8.7% في حجم مواد الإنشاء المستوردة بسبب تسارع وتيرة أعمال الإنشاءات في البلاد. وسجلت الموانئ السعودية واردات من المواد الإنشائية يقدر حجمها بنحو 5.83 ملايين طن مقارنة بنحو 5.34 ملايين طن في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وشكلت واردات المملكة من المواد الغذائية ومواد البناء نحو نصف واردات المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى، والتي بلغ حجمها الإجمالي 26 مليون طن.
وجاءت الزيادة في واردات مواد البناء متوقعة في ظل خطة الإنفاق الحكومية الضخمة، التي أعلنت عنها المملكة في عام 2009، والتي سيتم بموجبها استثمار 400 مليار دولار (1.6 تريليون ريال) حتى عام 2015 في البنية التحتية للمملكة. كما شهدت أعمال البناء في المملكة هذا العام نمواً كبيراً في ظل زيادة الطلب على الوحدات السكنية، والتي من المتوقع أن تزيد خلال السنوات القادمة بنحو 500 ألف وحدة أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مارس الماضي.
