أطلقت شركة المياه الوطنية يوم الثلاثاء 15 أكتوبر من العام الجاري مبادرة "رشد" التي تستهدف خدمة 1000 عميل، وذلك بالكشف عن التسربات الداخلية في منازل العملاء ومعالجتها، ومن ثم تركيب أدوات الترشيد المعتمدة.
وتأتي هذه المبادرة كونها إحدى برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها المياه الوطنية لمساعدة العملاء الذين يعانون من الاستهلاك المرتفع.
وأكد المهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أن هذه المبادرة تستهدف خفض الاستهلاك المائي في منازل 1000 عميل يتم اختيارهم على أساس ارتفاع ملحوظ في كميات استهلاكهم، إضافة إلى عدة معايير أخرى منها أن يكون العقار سكنيا ولا يزيد عمره على 10 سنوات، وأن يكون العداد رقميا ويخدم وحدة سكنية فقط، وعدم إزالة أدوات الترشيد أو العبث في الأعمال المنفذة دون إخطار شركة المياه الوطنية مسبقاً، ويمكن الاطلاع على كافة الشروط من خلال الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط: www.nwc.com.sa
وأوضح أنه سيتم توجيه عدد من الفرق للكشف عن التسربات في هذه العقارات ومعالجتها، وتزويدها بأدوات ترشيد المياه.
وبين أن أهداف المبادرة تتمثل في رفع مستوى الوعي، ونشر ثقافة الترشيد، والتعريف بمدى أثره المالي والاجتماعي والبيئي، وتحقيق أهداف رؤية 2030 التي من ضمنها الحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض التكاليف، وإثبات فاعلية استخدام أدوات الترشيد من خلال التطبيق الميداني على عينة من القطاع السكني، فضلًا عن توضيح كمية الوفر المائي المتوقعة، ومردودها المالي من خلال التوفير، مقدمًا شكره للعملاء الذين تم اختيارهم من أجل مساعدتهم على خفض استهلاك المياه.
وذكر الموكلي أن معظم التسربات تكمن مواضعها بشكل أساسي في عوامة الخزان الأرضي، يليها رقبة الخزان الأرضي، فيما تبلغ احتمالية وجود تسرب الوصلة بين العداد والخزان نسبة 10%، مشيرًا إلى أن 20 فرقة ستنفذ مهمة الكشف عن التسربات الخارجية والداخلية، كما ستعالج جميع مشاكلها، إضافة إلى تركيب أدوات الترشيد في منازل العملاء المستهدفين.
ولفت إلى أن هذه المبادرة تأتي بعد نجاح شركة المياه الوطنية في توقيع اتفاقيات مع العديد من الجهات الخاصة من أجل البدء في تطبيق مبادرات للحد من تسربات المياه في المباني، وخفض استهلاكها العالي سواء لدى الأفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة، معتبرًا أن التسربات داخل المباني تُعد أحد أهم أسباب ارتفاع الاستهلاك الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة الفاتورة، موضحًا أنه يمكن معرفة التسربات من خلال عدة إجراءات يمكن أن ينفذها العميل بنفسه، أو اللجوء إلى شركات متخصصة في كشف التسربات للتقليل من الهدر المائي.
وبيّن أن الشراكة مع العديد من الجهات العامة والخاصة تعزز الجهود المشتركة لنشر الوعي البيئي بأهمية المياه، والتعريف بأهمية الحفاظ على الثروة المائية، ورفع مستوى الاستدامة، مشيرًا إلى أن الشركة حرصت على تمكين القطاعات المختلفة للمساهمة في مبادرة ترشيد استهلاك المياه كونها إحدى مبادرات التحُّول الوطني، لاسيما أن المملكة واحدة من أكثر بلدان العالم شحًا في المياه نظرًا لمحدودية مصادرها الطبيعية وشح الأمطار.
وتأتي هذه المبادرة كونها إحدى برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها المياه الوطنية لمساعدة العملاء الذين يعانون من الاستهلاك المرتفع.
وأكد المهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أن هذه المبادرة تستهدف خفض الاستهلاك المائي في منازل 1000 عميل يتم اختيارهم على أساس ارتفاع ملحوظ في كميات استهلاكهم، إضافة إلى عدة معايير أخرى منها أن يكون العقار سكنيا ولا يزيد عمره على 10 سنوات، وأن يكون العداد رقميا ويخدم وحدة سكنية فقط، وعدم إزالة أدوات الترشيد أو العبث في الأعمال المنفذة دون إخطار شركة المياه الوطنية مسبقاً، ويمكن الاطلاع على كافة الشروط من خلال الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط: www.nwc.com.sa
وأوضح أنه سيتم توجيه عدد من الفرق للكشف عن التسربات في هذه العقارات ومعالجتها، وتزويدها بأدوات ترشيد المياه.
وبين أن أهداف المبادرة تتمثل في رفع مستوى الوعي، ونشر ثقافة الترشيد، والتعريف بمدى أثره المالي والاجتماعي والبيئي، وتحقيق أهداف رؤية 2030 التي من ضمنها الحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض التكاليف، وإثبات فاعلية استخدام أدوات الترشيد من خلال التطبيق الميداني على عينة من القطاع السكني، فضلًا عن توضيح كمية الوفر المائي المتوقعة، ومردودها المالي من خلال التوفير، مقدمًا شكره للعملاء الذين تم اختيارهم من أجل مساعدتهم على خفض استهلاك المياه.
وذكر الموكلي أن معظم التسربات تكمن مواضعها بشكل أساسي في عوامة الخزان الأرضي، يليها رقبة الخزان الأرضي، فيما تبلغ احتمالية وجود تسرب الوصلة بين العداد والخزان نسبة 10%، مشيرًا إلى أن 20 فرقة ستنفذ مهمة الكشف عن التسربات الخارجية والداخلية، كما ستعالج جميع مشاكلها، إضافة إلى تركيب أدوات الترشيد في منازل العملاء المستهدفين.
ولفت إلى أن هذه المبادرة تأتي بعد نجاح شركة المياه الوطنية في توقيع اتفاقيات مع العديد من الجهات الخاصة من أجل البدء في تطبيق مبادرات للحد من تسربات المياه في المباني، وخفض استهلاكها العالي سواء لدى الأفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة، معتبرًا أن التسربات داخل المباني تُعد أحد أهم أسباب ارتفاع الاستهلاك الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة الفاتورة، موضحًا أنه يمكن معرفة التسربات من خلال عدة إجراءات يمكن أن ينفذها العميل بنفسه، أو اللجوء إلى شركات متخصصة في كشف التسربات للتقليل من الهدر المائي.
وبيّن أن الشراكة مع العديد من الجهات العامة والخاصة تعزز الجهود المشتركة لنشر الوعي البيئي بأهمية المياه، والتعريف بأهمية الحفاظ على الثروة المائية، ورفع مستوى الاستدامة، مشيرًا إلى أن الشركة حرصت على تمكين القطاعات المختلفة للمساهمة في مبادرة ترشيد استهلاك المياه كونها إحدى مبادرات التحُّول الوطني، لاسيما أن المملكة واحدة من أكثر بلدان العالم شحًا في المياه نظرًا لمحدودية مصادرها الطبيعية وشح الأمطار.
