حملت حركة مجتمع السلم السلطات الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي، معتبرة أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل «غير قادرة على تأهيل الجزائر لمواجهة ما ينتظرها من تحديات داخلية وخارجية».
وقال بيان للحركة أمس إن المكتب التنفيذي الوطني يحمل السلطات الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي دعا إليه الحراك الشعبي، وعدم الوفاء بوعد تحقيق كل المطالب الشعبية وفق ما تقتضيه المادتين 7 و8 من الدستور، لافتة إلى أجواء التوتر وعدم الثقة والشك وهيمنة الإدارة التي تطبع مسار الانتخابات الرئاسية.
وقال بيان للحركة أمس إن المكتب التنفيذي الوطني يحمل السلطات الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي دعا إليه الحراك الشعبي، وعدم الوفاء بوعد تحقيق كل المطالب الشعبية وفق ما تقتضيه المادتين 7 و8 من الدستور، لافتة إلى أجواء التوتر وعدم الثقة والشك وهيمنة الإدارة التي تطبع مسار الانتخابات الرئاسية.
