ضمن مبادراته للحد من التستر التجاري بالسوق المحلي، ألزم البرنامج الوطني لمكافحة التستر ورش السيارات والأنشطة ذات العلاقة مثل (الميزان، والبنشر، وقطع الغيار، وميكانيكا السيارات)، بضرورة توفير أجهزة الدعم الإلكتروني.
وعلمت «الوطن»، أن البرنامج ألزم الفئات المستهدفة الجديدة من المنشآت المتعلقة بتصليح السيارات التقيد بتوفير الأجهزة والعمل بها ابتداء من منتصف شهر نوفمبر المقبل لتوفير الدعم الإلكتروني لورش السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها وذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني.
الإلزام التدريجي
بدأ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري منتصف العام الحالي بالإلزام التدريجي لجميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد، وذلك ضمن مبادرة «إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني»، إحدى مبادرات البرنامج.
محطات الوقود
وقد ألزم البرنامج محطات الوقود بتوفير وسيلة الدفع الإلكترونية «مدى»، وتبدأ بموجبه الجهات المعنية تنفيذ جولاتها التفتيشية على مزودي خدمة الوقود؛ للتأكد من التزامهم بالقرار، ومخالفة المماطلين في ذلك.
الخطة الزمنية
أوضح البرنامج أنه تم تحديد خطة زمنية من 6 مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكل القطاعات، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كل الأنشطة التجارية بتاريخ 6 /1 / 1442 هـ الموافق 25/ 8 / 2020.
وكشف رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر رفيع الجابري لـ»الوطن» أن هذا القرار، يهدف إلى محاربة التستر ومعرفة الأموال التي تعمل في هذا النشاط بدقة، وكذلك الحد من التهرب الضريبي، والتهرب من الزكاة. وبين الجابري أن القرار سيكون مصدر توطين إن أمكن للشباب والشابات السعوديات مثل توطين مكاتب تأجير السيارات، مبينا أنه أيضا سيحد من هروب العمالة المخالفة والتستر عليهم.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، إن الإعلان عن بدء الإلزام بالدفع الإلكتروني في ورش السيارات يعتبر خطوة مهمة لمحاصرة التستر التجاري.
فوائد إلزام الورش بالدفع الإلكتروني
الحد من التستر التجاري
الحد من التهرب الضريبي
الحد من التهرب من الزكاة
فرصة لتوطين الوظائف في هذا المجال
وعلمت «الوطن»، أن البرنامج ألزم الفئات المستهدفة الجديدة من المنشآت المتعلقة بتصليح السيارات التقيد بتوفير الأجهزة والعمل بها ابتداء من منتصف شهر نوفمبر المقبل لتوفير الدعم الإلكتروني لورش السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها وذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني.
الإلزام التدريجي
بدأ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري منتصف العام الحالي بالإلزام التدريجي لجميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد، وذلك ضمن مبادرة «إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني»، إحدى مبادرات البرنامج.
محطات الوقود
وقد ألزم البرنامج محطات الوقود بتوفير وسيلة الدفع الإلكترونية «مدى»، وتبدأ بموجبه الجهات المعنية تنفيذ جولاتها التفتيشية على مزودي خدمة الوقود؛ للتأكد من التزامهم بالقرار، ومخالفة المماطلين في ذلك.
الخطة الزمنية
أوضح البرنامج أنه تم تحديد خطة زمنية من 6 مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكل القطاعات، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كل الأنشطة التجارية بتاريخ 6 /1 / 1442 هـ الموافق 25/ 8 / 2020.
وكشف رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر رفيع الجابري لـ»الوطن» أن هذا القرار، يهدف إلى محاربة التستر ومعرفة الأموال التي تعمل في هذا النشاط بدقة، وكذلك الحد من التهرب الضريبي، والتهرب من الزكاة. وبين الجابري أن القرار سيكون مصدر توطين إن أمكن للشباب والشابات السعوديات مثل توطين مكاتب تأجير السيارات، مبينا أنه أيضا سيحد من هروب العمالة المخالفة والتستر عليهم.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، إن الإعلان عن بدء الإلزام بالدفع الإلكتروني في ورش السيارات يعتبر خطوة مهمة لمحاصرة التستر التجاري.
فوائد إلزام الورش بالدفع الإلكتروني
الحد من التستر التجاري
الحد من التهرب الضريبي
الحد من التهرب من الزكاة
فرصة لتوطين الوظائف في هذا المجال
