أكد وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري أن مُضي دولة إثيوبيا قُدما في ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان أمر مرفوض وانتهاك صريح لاتفاقية إعلان المبادئ، وسيؤدي إلى عواقب سلبية على الاستقرار بالمنطقة.

وطالب شكري خلال الجلسة العامة المُنعقدة، أمس، بمجلس النواب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه التوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة، وتفعيل المادة العاشرة من اتفاق المبادئ، والتي تنص على أنه إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق والوساطة، لافتا إلى أن مصر سبق وأن طالبت بالاستعانة بوساطة البنك الدولي من قبل.

علاقات إخاء


وأكد وزير الخارجية أيضا أن مصر تسعى دائما لإقامة علاقات إخاء وتعاون قائمة على الاحترام المتبادل بين شعوب الدول الثلاثة، من أجل صياغة حاضر ومستقبل أكثر إشراقا، مؤكدا أن مصر مُنفتحة على الحوار والتواصل، مؤكدا أنها ستعمل على توظيف كل أدواتها السياسية ليس فقط لحماية مصالحها وإنما لتفعيل القانون الدولي.

حقوق الشعبين

ولفت السفير سامح شكري إلى أهمية تضافر جهود السودان مع مصر في هذه القضية الحيوية من منطلق وحدة المصير، واتفاقية 1959 التي تربط السودان ومصر بمصالح مائية مشتركة بهدف الحفاظ على حقوق الشعبين، مشيرا إلى أن قضية سد النهضة بلغت مرحلة غاية في الدقة والحساسية دون التوصل لاتفاق.