دعت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا وزراء العدل والداخلية بالاتحاد الأوروبي إلى تبني سياسات هجرة «أكثر إنسانية ومتوافقة مع حقوق الإنسان». ورحبت المفوضة دنيا مياتوفيتش بالجهود المبذولة لإقامة نظام مؤقت لنقل المهاجرين الذين تم إنقاذهم لإنهاء المواجهات الطويلة التي حدثت منذ العام الماضي حول مصير سفن الإنقاذ في البحر المتوسط. ويوجد على جدول أعمال وزراء العدل والداخلية بالاتحاد الأوروبي، الذين بدأوا أمس اجتماعات تستمر ليومين، مسودة اتفاق بشأن هذه القضية. ولم يتم الإعلان رسمياً عن تفاصيل الاتفاق الذي أبرمته فرنسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا الشهر الماضي.
إعادة المهاجرين
حذرت مياتوفيتش من أنه ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي ألا تعزز من سياسات تؤدي إلى إعادة المهاجرين، الذين تم إنقاذهم، إلى أماكن يواجهون فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل ليبيا التي مزقتها الحرب.
يشار إلى أن مجلس أوروبا هو هيئة منفصلة عن الاتحاد الأوروبي ويركز على حقوق الإنسان وسيادة القانون، والذي يدخل في عضويته جميع الدول الأوروبية تقريبا. ويدعم الاتحاد الأوروبي خفر السواحل الليبي، الذي يعترض المواطنين الأجانب الفارين من ليبيا ويعيدهم عادة إلى مراكز احتجاز. ووفقًا للأمم المتحدة، يتعرض المحتجزون هناك للتعذيب والسخرة والإيذاء الجنسي والإتجار بالبشر. وقالت مياتوفيتش «لدى الدول الأعضاء اليوم فرصة لمنع المزيد من العواقب الوخيمة لحقوق الإنسان والعواقب الإنسانية، وذلك بتعليق أي أنشطة تعاون مع السلطات الليبية التي تؤثر على عمليات الاعتراض في البحر وتؤدي إلى العودة إلى ليبيا، إلى أن يتم وضع ضمانات واضحة بالامتثال الكامل لحقوق الإنسان». وأضافت المفوضة أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أيضًا تعزيز قدرة البحث والإنقاذ والتعاون بشكل بناء مع المنظمات غير الحكومية.
إعادة المهاجرين
حذرت مياتوفيتش من أنه ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي ألا تعزز من سياسات تؤدي إلى إعادة المهاجرين، الذين تم إنقاذهم، إلى أماكن يواجهون فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل ليبيا التي مزقتها الحرب.
يشار إلى أن مجلس أوروبا هو هيئة منفصلة عن الاتحاد الأوروبي ويركز على حقوق الإنسان وسيادة القانون، والذي يدخل في عضويته جميع الدول الأوروبية تقريبا. ويدعم الاتحاد الأوروبي خفر السواحل الليبي، الذي يعترض المواطنين الأجانب الفارين من ليبيا ويعيدهم عادة إلى مراكز احتجاز. ووفقًا للأمم المتحدة، يتعرض المحتجزون هناك للتعذيب والسخرة والإيذاء الجنسي والإتجار بالبشر. وقالت مياتوفيتش «لدى الدول الأعضاء اليوم فرصة لمنع المزيد من العواقب الوخيمة لحقوق الإنسان والعواقب الإنسانية، وذلك بتعليق أي أنشطة تعاون مع السلطات الليبية التي تؤثر على عمليات الاعتراض في البحر وتؤدي إلى العودة إلى ليبيا، إلى أن يتم وضع ضمانات واضحة بالامتثال الكامل لحقوق الإنسان». وأضافت المفوضة أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أيضًا تعزيز قدرة البحث والإنقاذ والتعاون بشكل بناء مع المنظمات غير الحكومية.
