حدد تقرير رسمي 7 عوامل ساهمت في نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي وأدت لنمو أغلب الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.21%.
وأشار التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الاقتصاد السعوي حقق تطورات إيجابية في أغلب القطاعات خلال 2018 مستفيدا من عدد العوامل التي ساهمت في نموه.
عوامل النمو
وتضمنت العوامل الدافعة للنمو الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرتهــا الحكومــة لتحقيـق تطلعـات رؤيـة المملكـة 2030، ومرونة الاقتصاد السعودي في امتصاص الصدمات الاقتصادية نتيجـة تذبــذب أســعار النفــط خــلال الســنوات الســابقة، واسـتمرار الإنفاق الحكومـي علـى المشـاريع التنمويـة، بالإضافة إلى دعم برامج رؤيــة المملكــة 2030 التــي أسهمت فــي تحييــد آثــار تلــك الصدمــات، واســتمرار جهــود الدولــة في رفـع كفاءة الاقتصاد المحلـي وتنويع قاعدتها الإنتاجية، بالإضافة إلـى تقييـم برامـج رؤيـة المملكة 2030 ومراجعتهـا، وإقرار الحكومة عددا من القــرارات الهادفــة لتحقيــق قفــزات تنمويــة وإيجاد حلول مســتدامة لزيادة مساهمة القــوى العاملــة الوطنيــة فــي سـوق العمـل فـي المملكـة.
نمو الأنشطة الاقتصادية
أشارت بيانات التقرير إلى نمو جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية بالأسعار الثابتــة فــي عــام 2018م بنســب متفاوتــة باستثناء نشاط التشييد والبناء الذي سجل انخفاضا بنسبة 3.06%.
وسجلت باقي الأنشطة ارتفاعا متفاوتا حيث ســجل نشــاط الخدمــات الجماعيــة والاجتماعية والشــخصية نمــواً نســبته 3.44%، وســجل نشــاط التعديـن والتحجيـر نمـوا نسـبته 3.23% فـي المائة، كما سـجل كل مــن نشــاط خدمــات المــال والتأميــن والعقــارات وخدمــات الأعمال، ونشـاط منتجـي الخدمـات الحكوميـة نمـواً نسـبته 2.96%، وسـجل نشـاط الصناعـات التحويليـة نمـواً نســبته 2.43%، وســجل نشــاط النقــل والتخزيــن والاتصالات نمــواً نســبته 1.69% وســجل نشــاط الكهربـاء والغـاز والمـاء نمواً نسـبته 1.40%، بالإضافة لتسجيل نشـاط تجـارة الجملـة والتجزئـة والمطاعـم والفنـادق ارتفاعـاً بنسبة 0.78%، ونشــاط الزراعة والغابات وصيـد الأسماك نمـوا نسـبته 0.48%.
عوامل نمو الاقتصاد السعودي
- الإصلاحات الاقتصادية والماليــة التــي أقرتهــا الحكومــة لتحقيـق تطلعـات رؤيـة المملكـة 2030
- مرونة الاقتصاد السعودي في امتصاص الصدمات الاقتصادية
- اسـتمرار الإنفاق الحكومـي علـى المشـاريع التنمويـة
- دعم برامــج رؤيــة المملكــة 2030
- اســتمرار جهــود الدولــة في رفـع كفاءة الاقتصاد المحلـي وتنويع قاعدتها الإنتاجية
- تقييـم برامـج رؤيـة المملكـة 2030 ومراجعتهـا
- إقرار الحكومة عددا من القــرارات الهادفــة لتحقيــق قفــزات تنمويــة.
الأنشطة الاقتصادية ونسبة نموها خلال 2018
- خدمات جماعية واجتماعية وشخصية= 3.79%
- التعدين والتحجير= 3.23%
- منتجو الخدمات الحكومية= 2.96%
- خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال= 2.96%
- الصناعات التحويلية= 2.43%
- النقل والتخزين والاتصالات= 1.69%
- الكهرباء والغاز والماء= 1.40%
- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق= 0.78%
- الزراعة والغابات وصيد الأسماك= 0.48%
- التشييد والبناء= - 3.06%
وأشار التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الاقتصاد السعوي حقق تطورات إيجابية في أغلب القطاعات خلال 2018 مستفيدا من عدد العوامل التي ساهمت في نموه.
عوامل النمو
وتضمنت العوامل الدافعة للنمو الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرتهــا الحكومــة لتحقيـق تطلعـات رؤيـة المملكـة 2030، ومرونة الاقتصاد السعودي في امتصاص الصدمات الاقتصادية نتيجـة تذبــذب أســعار النفــط خــلال الســنوات الســابقة، واسـتمرار الإنفاق الحكومـي علـى المشـاريع التنمويـة، بالإضافة إلى دعم برامج رؤيــة المملكــة 2030 التــي أسهمت فــي تحييــد آثــار تلــك الصدمــات، واســتمرار جهــود الدولــة في رفـع كفاءة الاقتصاد المحلـي وتنويع قاعدتها الإنتاجية، بالإضافة إلـى تقييـم برامـج رؤيـة المملكة 2030 ومراجعتهـا، وإقرار الحكومة عددا من القــرارات الهادفــة لتحقيــق قفــزات تنمويــة وإيجاد حلول مســتدامة لزيادة مساهمة القــوى العاملــة الوطنيــة فــي سـوق العمـل فـي المملكـة.
نمو الأنشطة الاقتصادية
أشارت بيانات التقرير إلى نمو جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية بالأسعار الثابتــة فــي عــام 2018م بنســب متفاوتــة باستثناء نشاط التشييد والبناء الذي سجل انخفاضا بنسبة 3.06%.
وسجلت باقي الأنشطة ارتفاعا متفاوتا حيث ســجل نشــاط الخدمــات الجماعيــة والاجتماعية والشــخصية نمــواً نســبته 3.44%، وســجل نشــاط التعديـن والتحجيـر نمـوا نسـبته 3.23% فـي المائة، كما سـجل كل مــن نشــاط خدمــات المــال والتأميــن والعقــارات وخدمــات الأعمال، ونشـاط منتجـي الخدمـات الحكوميـة نمـواً نسـبته 2.96%، وسـجل نشـاط الصناعـات التحويليـة نمـواً نســبته 2.43%، وســجل نشــاط النقــل والتخزيــن والاتصالات نمــواً نســبته 1.69% وســجل نشــاط الكهربـاء والغـاز والمـاء نمواً نسـبته 1.40%، بالإضافة لتسجيل نشـاط تجـارة الجملـة والتجزئـة والمطاعـم والفنـادق ارتفاعـاً بنسبة 0.78%، ونشــاط الزراعة والغابات وصيـد الأسماك نمـوا نسـبته 0.48%.
عوامل نمو الاقتصاد السعودي
- الإصلاحات الاقتصادية والماليــة التــي أقرتهــا الحكومــة لتحقيـق تطلعـات رؤيـة المملكـة 2030
- مرونة الاقتصاد السعودي في امتصاص الصدمات الاقتصادية
- اسـتمرار الإنفاق الحكومـي علـى المشـاريع التنمويـة
- دعم برامــج رؤيــة المملكــة 2030
- اســتمرار جهــود الدولــة في رفـع كفاءة الاقتصاد المحلـي وتنويع قاعدتها الإنتاجية
- تقييـم برامـج رؤيـة المملكـة 2030 ومراجعتهـا
- إقرار الحكومة عددا من القــرارات الهادفــة لتحقيــق قفــزات تنمويــة.
الأنشطة الاقتصادية ونسبة نموها خلال 2018
- خدمات جماعية واجتماعية وشخصية= 3.79%
- التعدين والتحجير= 3.23%
- منتجو الخدمات الحكومية= 2.96%
- خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال= 2.96%
- الصناعات التحويلية= 2.43%
- النقل والتخزين والاتصالات= 1.69%
- الكهرباء والغاز والماء= 1.40%
- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق= 0.78%
- الزراعة والغابات وصيد الأسماك= 0.48%
- التشييد والبناء= - 3.06%
