أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميماً لكافة فروع الوزارة من الأمانات والبلديات بشأن تفعيل توصيات مؤتمر العمل البلدي الخليجي السادس المنعقد خلال الفترة من 7 إلى 10 ربيع الثاني 1432 بمدينة الرياض بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات برعاية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز تحت شعار" آفاق جديدة للعمل البلدي الخليجي المشترك".
وكان المؤتمر اشتمل على 40 ورقة عمل علمية، إضافة إلى محاضرات لأربعة متحدثين رئيسيين وحلقة نقاش، غطت ثلاثة محاور رئيسية وهي التخطيط العمراني في ظل المتغيرات العالمية، والتغيرات المناخية وآثارها على التنمية الحضرية، والقضايا البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي وشارك بتقديمها عدد من المسؤولين والمختصين والباحثين المعنيين بالشأن البلدي في دول مجلس التعاون.
وأوصى المجتمعون بالعديد من المقترحات من أجل تحقيق التكامل المنشود ومواجهة التحديات المشتركة في مجال العمل البلدي الخليجي، منها الإسراع بإعداد الإستراتيجية العمرانية لدول مجلس التعاون ، وإيجاد رؤية خليجية مشتركة تضمن استدامة التنمية في المناطق الساحلية والواجهات البحرية بدول المجلس تأخذ في الاعتبار خفض التأثيرات المحتملة على البيئة الطبيعية لتلك المناطق، وتعزيز القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في البيئة الحضرية بدول المجلس، من خلال توفير الفراغات الحضرية الإنسانية الملائمة لمختلف شرائح المجتمع