كشفت هيئة التحقيق والادعاء العام خلال إجراءات التحقيق التي أجرتها مع المتهمين في كارثة سيول جدة عن ارتكابهم جرائم تتعلق بالرشوة والتفريط في المال العام والإهمال في أداء واجبات الوظيفة، مما يتطلب التحقيق في مشروعية أموالهم، وإحالتها كأوراق مستقلة إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بهيئة الرقابة والتحقيق، أن لجنة تحقيق متخصصة لا زالت تواصل أعمال التحقيق مع المتهمين الذين وردت أوراق قضاياهم من جهات الضبط، وكذلك الذين فصلت هيئة التحقيق والإدعاء العام أوراقهم المتضمنة تهم الرشوة وإهدار المال العام، والإخلال بواجبات الوظيفة.
وأوضحت أن التحقيق سيطال النظر في مشروعية أموال المتهمين، لارتباطها بتهم الرشوة والتفريط في المال العام، والتربح من الوظيفة بطرق غير مشروعة، نافية أن تكون الهيئة قد أحالت أي لائحة إدعاء إلى ديوان المظالم، كون القضايا التي يتم التحقيق فيها مترابطة، وتتطلب إنجازها مجتمعة عبر فريق واحد متخصص.
وقالت "يعمل فريق التحقيق على مواجهة المتهمين منفردين أو مجتمعين بالأدلة المرفقة بمحاضر الاستدلال الواردة من جهات الضبط، ومقارنتها بإجراءات التحقيق التي سبق وأن نفذتها لجنة تقصي الحقائق، للتثبت من التهم التي تنسب إليهم"، مشيرة إلى أن الهيئة لن ترفع للمحكمة الإدارية أي لائحة اتهام لا تتضمن برهاناً أو دليلاً قاطعاً، وأن جميع الاعترافات التي يدلي بها المتهمون تتطلب مصادقتهم عليها شرعاً خلال فترة التحقيق.
وحول آلية دراسة مشروعية أموال المتهمين، أكدت أنه يحق للهيئة الطعن في مشروعية أموال المتهم حال تثبتها من تقاضيه رشوة، أو تضخم أمواله بشكل سريع مع وجود تهم رشوة وإهدار المال العام، والتربح من الوظيفة على حساب الإخلال بواجباته.
