يتصدر موضوع الاستقدام أغلب أحاديث العائلة السعودية خلال الفترة الحالية عطفا على إغلاق أهم سوقين للعمالة المنزلية وهما إندونيسيا والفلبين.. بعد صداقة امتدت لأكثر من ثلاثين عاما.. والذي يجعل أزمة العمالة المنزلية في السعودية قائمة هو ضعف البديل.. إذ ما تزال العاملة الإثيوبية تواجه برفض كبير داخل الأسرة السعودية عطفا على الأحداث التي رافقت مجيء هذه العاملة إلى بلادنا.
الحديث اليوم عن شركات الاستقدام المزمع الإعلان عنها خلال الفترة القريبة القادمة.. لتعمل إلى جوار مكاتب الاستقدام الحالية.. وليس هذا المهم، بل ما يترافق مع قيام هذه الشركات من الإعلان عن أنظمة وقوانين جديدة، يراها البعض تصب في خدمة المواطن، فيما يراها البعض الآخر تصب لمصلحة هذه الشركات!
سأقف اليوم في المنتصف وأعرض الرأيين:
المواطن يقول إن سعر الاستقدام الذي ستفرضه شركات الاستقدام الجديدة مبالغ فيه جدا، وسيرهق كاهل الأسرة السعودية، حيث سيصل إلى 17 ألف ريال!
أصحاب الشركات القادمة يقولون إن هذا المبلغ سيبدو معقولا أمام الضمانات والخدمات التي ستقدمها الشركة..
أحد أصحاب الشركات القادمة ـ يشرح لي المبررات بقوله: "المواطن سيدفع تكلفة الاستقدام للشركة لمرة واحدة فقط، وهذه التكاليف تشمل بالتفصيل كلا من رسوم الاستقدام التي تدفع للمكتب الخارجي، ورسوم التأشيرة 2000 ريال، مع تأمين طبي لمدة عامين، وتذكرة عودة في حدود 2000، ورسوم إقامة لمدة عامين، وكشف طبي، وإعادة تدريب. كما أن الشركة ستضمن العاملة لصاحب العمل في حالة الهروب ورفض العمل لمدة سنتين، إذ سيتم تعويض المواطن خلال السنتين في حالة رفض العمل أو الهرب".
انتهت المساحة.. ما رأيكم أنتم؟!
