وجَّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني، بإطلاق منصة إلكترونية لأهم التعاميم الصادرة من الوزارة، وإتاحتها لجميع المهتمين بالشأن العدلي والقضائي وللعموم دون استثناء، وذلك عبر الرابط https://portaleservices.moj.gov.sa/TameemPortal/TameemList.aspx. وتهدف المنصة إلى إتاحة الفرصة لأطراف الدعوى والمحامين والباحثين والمهتمين بالشأن القضائي والعدلي بالاطلاع على أهم التعاميم التي تخدم قضاياهم أو أبحاثهم العلمية وتسهل عليهم عملية البحث والاستقصاء.
وقام مركز البحوث بوزارة العدل بحصر التعاميم التي أُصدرت على مدى تاريخ الوزارة، والتي بلغ عددها قرابة 10 آلاف تعميم، ودراستها لفرز التعاميم التي تنطبق عليها ضوابط النشر بحيث تكون متاحة بين يدي المستفيدين على المنصة.
وعقد مركز البحوث ورشة عمل تتكون من عدد من القضاة والمتخصصين في الوزارة، لوضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم اختيار التعاميم الصالحة للنشر. وتم تشكيل فرق عمل لمراجعة جميع التعاميم في ضوء المعايير والضوابط وفرزها على مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة المراجعة والتدقيق ثم مرحلة الاعتماد للنشر. كما تم تشكيل لجنة عليا للنظر في مخرجات المرحلة الثانية. وتتميز المنصة بتحديثها لتعاميم الوزارة بشكل مباشر ليتمكن العموم من الاستفادة منها.
اجتماع خليجي
عقد وزراء العدل بدول مجلس التعاون اجتماعهم الـ29، أمس، وقبله في مسقط بسلطنة عمان.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات في مقدمتها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، والدراسة الأولية حول إقرار قانون العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي.
كما بحث الاجتماع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين «الأنظمة»، ومشروع النظام «القانون» الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول المجلس.
وقام مركز البحوث بوزارة العدل بحصر التعاميم التي أُصدرت على مدى تاريخ الوزارة، والتي بلغ عددها قرابة 10 آلاف تعميم، ودراستها لفرز التعاميم التي تنطبق عليها ضوابط النشر بحيث تكون متاحة بين يدي المستفيدين على المنصة.
وعقد مركز البحوث ورشة عمل تتكون من عدد من القضاة والمتخصصين في الوزارة، لوضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم اختيار التعاميم الصالحة للنشر. وتم تشكيل فرق عمل لمراجعة جميع التعاميم في ضوء المعايير والضوابط وفرزها على مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة المراجعة والتدقيق ثم مرحلة الاعتماد للنشر. كما تم تشكيل لجنة عليا للنظر في مخرجات المرحلة الثانية. وتتميز المنصة بتحديثها لتعاميم الوزارة بشكل مباشر ليتمكن العموم من الاستفادة منها.
اجتماع خليجي
عقد وزراء العدل بدول مجلس التعاون اجتماعهم الـ29، أمس، وقبله في مسقط بسلطنة عمان.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات في مقدمتها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، والدراسة الأولية حول إقرار قانون العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي.
كما بحث الاجتماع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين «الأنظمة»، ومشروع النظام «القانون» الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول المجلس.
