بينما نصت لائحة الذوق العام في البند 19 من قائمة المخالفات لائحة الذوق التي تنص على أن تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم يعاقب بغرامة مالية تقدر بألف ريال، وفي حال تكرر المخالفة تكون الغرامة ألفي ريال مع إلغاء الصور، نص نظام الجرائم المعلوماتية بموجب المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية التي تضمنت أن المساس بالحياة الخاصة، أو ما في حكمها والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم يعد جريمة معلوماتية تستوجب السجن الذي قد يصل لعام وغرامة تصل لنصف مليون ريال. أكد المحامي والمستشار القانوني وعضو النيابة السابق صالح الغامدي، أن لائحة الذوق العام هي لائحة مخالفات، وتصدر بصفة مباشرة كأن يكون فيها غرامات مالية مباشرة أما فيما يتعلق بحقوق الأشخاص أو الحقوق العامة فيطبق عليهم نظام الجرائم المعلوماتية، الجرائم المعلوماتية هي تلك القابلة للنشر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو إنتاج مادة أو تداولها هنا الفرق بين الجرائم المعلوماتية ولائحة الذوق العام.
الاختلاف بين المخالفتين
أضاف الغامدي أن لائحة الذوق العام تكون بصفة مباشرة لأنها من أصحاب الضبط مثلها مثل المخالفات المرورية، فنحن لدينا نظام المرور والمخالفات المرورية، كما أن الصورة إذا شكلت جريمة أو شكلت ضررا على الآخرين، يوجد فرق بين التصوير في الزواج أو العزيمة والتصوير في الأماكن العامة لأن الأول فيه خصوصية، أما التصوير في الأماكن العامة تُطبق فيه العقوبات المُدرجة في لائحة الذوق العام.
نظام الجرائم المعلوماتية
أوضحت المحامية بيان زهران أن تصوير وإظهار الشخص في مواقع التواصل الاجتماعي يُعد جريمة معلوماتية بموجب المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، حيث تضمنت أن المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. يعد جريمة معلوماتية تستوجب السجن الذي قد يصل لعام وغرامة تصل لنصف مليون ريال.
انتهاك الخصوصية
بدأ الموضوع عندما قامت إحدى أقارب الزوجة بتصوير قريبتها أثناء زفتها هي وزوجها، والتي شاهدتها والدة الزوج التي تعلم أن ابنها لا يحب الظهور واتفق مع زوجته على ذلك، فقامت وطلبت منها بهدوء أن تمسح المقطع فرفضت بحجة أنها تريد أن تضع المقطع في برنامج التواصل وترفقه بدعاء لهما، مما أدى إلى غضب الأم وقولها بأنها ستقوم بطلب الشرطة، ولكنها قامت بحذف المقطع.
التصوير داخل القاعات
قالت زهران، إن هذا يشمل نقطة التصوير الذي يحدث داخل قاعات الأفراح أو في مكان عام، على سبيل المثال توجد سيدة محجبة ولا تريد أن يتم تصويرها دون حجاب فأتت امرأة أخرى وأظهرت صورتها في مواقع التواصل الاجتماعي دون إذنها، حينها حدث انتهاك للحياة الخاصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، كما أن هذا يعد إساءة لها وانتهاكا لحياتها الخاصة و التشهير بها، وبهذا ارتكبت أكثر من جريمة. حتى لو كانت السيدة غير محجبة ولا تريد الظهور والتصوير، فإنه يحق لها أن ترفع شكوى إن تم انتهاك رغبتها.
الحماية للجميع
أكدت زهران أن الأمر يشمل كذلك الرجل على الرغم من أنه لا يُفرض عليه الحجاب، مع ذلك لا يحق لأحد أن يقوم بتصويره دون إذنه ويضع صوره في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الزوج لا يحق له رفع دعوى على صديقات زوجته، إن قمن بتصويرها في زواج أو مناسبة لأنه ليس له صفة.
عقوبة التصوير في لائحة الذوق العام
غرامه مالية تقدر بألف ريال
في حال تكرار المخالفة تكون الغرامة ألفي ريال
إلغاء الصور
عقوبة التصوير في نظام الجرائم المعلوماتية
السجن يصل لعام
غرامة تصل لنصف مليون ريال
الاختلاف بين المخالفتين
أضاف الغامدي أن لائحة الذوق العام تكون بصفة مباشرة لأنها من أصحاب الضبط مثلها مثل المخالفات المرورية، فنحن لدينا نظام المرور والمخالفات المرورية، كما أن الصورة إذا شكلت جريمة أو شكلت ضررا على الآخرين، يوجد فرق بين التصوير في الزواج أو العزيمة والتصوير في الأماكن العامة لأن الأول فيه خصوصية، أما التصوير في الأماكن العامة تُطبق فيه العقوبات المُدرجة في لائحة الذوق العام.
نظام الجرائم المعلوماتية
أوضحت المحامية بيان زهران أن تصوير وإظهار الشخص في مواقع التواصل الاجتماعي يُعد جريمة معلوماتية بموجب المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، حيث تضمنت أن المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. يعد جريمة معلوماتية تستوجب السجن الذي قد يصل لعام وغرامة تصل لنصف مليون ريال.
انتهاك الخصوصية
بدأ الموضوع عندما قامت إحدى أقارب الزوجة بتصوير قريبتها أثناء زفتها هي وزوجها، والتي شاهدتها والدة الزوج التي تعلم أن ابنها لا يحب الظهور واتفق مع زوجته على ذلك، فقامت وطلبت منها بهدوء أن تمسح المقطع فرفضت بحجة أنها تريد أن تضع المقطع في برنامج التواصل وترفقه بدعاء لهما، مما أدى إلى غضب الأم وقولها بأنها ستقوم بطلب الشرطة، ولكنها قامت بحذف المقطع.
التصوير داخل القاعات
قالت زهران، إن هذا يشمل نقطة التصوير الذي يحدث داخل قاعات الأفراح أو في مكان عام، على سبيل المثال توجد سيدة محجبة ولا تريد أن يتم تصويرها دون حجاب فأتت امرأة أخرى وأظهرت صورتها في مواقع التواصل الاجتماعي دون إذنها، حينها حدث انتهاك للحياة الخاصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، كما أن هذا يعد إساءة لها وانتهاكا لحياتها الخاصة و التشهير بها، وبهذا ارتكبت أكثر من جريمة. حتى لو كانت السيدة غير محجبة ولا تريد الظهور والتصوير، فإنه يحق لها أن ترفع شكوى إن تم انتهاك رغبتها.
الحماية للجميع
أكدت زهران أن الأمر يشمل كذلك الرجل على الرغم من أنه لا يُفرض عليه الحجاب، مع ذلك لا يحق لأحد أن يقوم بتصويره دون إذنه ويضع صوره في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الزوج لا يحق له رفع دعوى على صديقات زوجته، إن قمن بتصويرها في زواج أو مناسبة لأنه ليس له صفة.
عقوبة التصوير في لائحة الذوق العام
غرامه مالية تقدر بألف ريال
في حال تكرار المخالفة تكون الغرامة ألفي ريال
إلغاء الصور
عقوبة التصوير في نظام الجرائم المعلوماتية
السجن يصل لعام
غرامة تصل لنصف مليون ريال
