على إثر إعلان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر الدكتور محمد بديع أول من أمس أن مجلس شورى الجماعة، قرر ترشيح نائب المرشد المهندس خيرت الشاطر للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ تناقلت الركبان المصرية "طرفة" تحمل الكثير من دلالات السخط على سياسة "الحرباء" ومسلك تقلب الألوان الذي يمضي الإخوان فيه منذ بدايات ثورة 25 يناير. وتقول الطرفة "الإخوان ينفون اعتزامهم التقدم بمرشح لمنصب "البابا".. بس الشيطان (شاطر)". فالذاكرة السياسية تقول إن الجماعة نفت في أول أيام الثورة أن تكون محركة لها أو مشاركة فيها، ثم تطورت تصريحات قيادييها إلى أن الجماعة مشاركة، لكنها لن تصعد على أكتاف شباب الثورة في ميدان التحرير، تبع ذلك إعلانهم أن الدخول لمجلس الشعب سيكون مشاركة لا مغالبة، وأثبتت الأيام المغالبة، ثم رأينا لاحقا استئثارهم بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، واليوم يدور جدل سياسي كبير، بسبب ترشيح الشاطر للرئاسة.
وبعيدا عن أن التيار الإسلامي في مصر بمكوناته كافة أبدى قلقه من ترشيح الشاطر، وأن ذلك سيؤدي إلى تشتيت أصوات الناخبين للمرشحين الإسلاميين الثلاثة للرئاسة، فإن مصداقية الجماعة أصبحت في الحضيض، ولعل الانقسام الذي حدث في الجماعة نفسها داخل البرلمان، واعتراض عدد من الأعضاء، واستقالة مسؤول الجماعة السابق الدكتور كمال الهلباوي، تشير إلى أي مدى تغامر الجماعة بمصداقيتها السياسية، وإثبات التهم التي تطالها والصفقات المبرمة مع المجلس العسكري.
إن التبريرات التي ساقتها الجماعة لتسمية مرشحها في الانتخابات الرئاسية، ومشجب الأوضاع الداخلية ومحاولات إجهاض الثورة، تعد فبركة لا تنطلي على أحد، ويبقى السؤال: هل ستنشأ في مصر على غرار إيران ولاية فقيه أخرى؟ وماذا لو فاز الشاطر بانتخابات الرئاسة في أواخر مايو المقبل، من سيحكم مصر هو أم مرشد الجماعة؟
