مختلف الأحزاب
وأضاف «يتعين على الحكومة البريطانية إدراج قوات الحرس ووزارة الاستخبارات كمنظمة إرهابية أجنبية في قائمتها المحظورة. هذه دعوة يدعمها العديد من أعضاء مجلس العموم البريطاني الذين وقعوا على مشروع القرار 2333».
يقفان وراء المظاهرات
وأوضح بلاكمان أن المجلس الوطني للمقاومة ومنظمة مجاهدي خلق هما من يقفان وراء المظاهرات داخل إيران وأن هذا النظام يفهم فقط لغة الحسم.
تأييد مشروع القرار
من جانبه، أوضح السير ديفيد أيمس الرئيس المشارك للجنة البرلمانية البريطانية لإيران الحرة «مشروع القرار الذي أيده العديد من زملائي من مختلف الأحزاب في مجلس العموم، بما في ذلك أنا يؤيد دعوة الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي لإدراج قوات الحرس ووزارة الاستخبارات للنظام الإيراني كمنظمتين إرهابيتين». وأكد أن مستقبل إيران يقرره الشعب الإيراني وحركته المقاومة و»ما زلنا ندعو الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى تبني سياسة حاسمة تجاه النظام الإيراني». سياسة حازمة تدعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني وحركته المقاومة.