أقف مؤيدا بشدة لقرار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ حينما أكد عن إصداره توجيهات تقضي بالإحالة الفورية لكل من يتم ضبطه متلبسا بمضايقة الأسر داخل المجمعات التجارية إلى "القضاء الشرعي".
لم يقل أحد في السابق برفضه لتحديد دخول المراكز التجارية لفئة دون أخرى.. أو منع فئة دون أخرى.. الحكاية ليس لها علاقة بهذا الأمر أبدا.. المنع كان متعلقا بآلية الحفاظ على النظام داخل هذه المراكز.
ولذلك لا تجد اليوم مواطنا ـ حتى أشد الناس محافظة ـ متحمسا لقرار المنع السابق.. الناس كانت تبحث ـ وما تزال ـ عن دفتر عقوبات.. عن نص قانوني واضح صريح يحفظ النظام داخل المراكز التجارية، فلا يجرؤ أحد أبدا على التعدي على خصوصية الآخرين، أو تعمد إيذائهم.. ومن هنا تأتي حفاوة الكثيرين بتطمينات الرئيس الجديد للهيئات بأن الأمر لن يترك دون ضبط.
في دولة خليجية مجاورة تعهد مسألة ضبط النظام من قبل إدارة المجمع لحراس أمن وافدين من إحدى دول آسيا يتحدثون عربية مكسرة، لكن الكل يضع لهم ألف حساب! ليس خوفا منهم، بل خوفا من القانون الذي سيطبق بحق كل من تثبت إدانته بمضايقة الآخرين.. تدعمهم كاميرات تصوير لرصد أية مخالفات.
الذي نرجوه من الرئيس الجديد للهيئات بلورة نظام واضح المعالم والجزاءات لكل من يثبت اعتداؤه على خصوصية الآخرين أو مضايقتهم.. يجب أن يعرف الشاب أن هناك لائحة عقوبات مقابلة لكل تصرف مشين.. وأن هناك عقوبة واضحة تنتظره في حال تم ضبطه متلبسا بمعاكسة أو مضايقة العائلات.. ولا بأس من إلزام المراكز التجارية بوضع كاميرات مراقبة، كي تكون دليل إدانة وإثبات في حال أنكر المتهم اعتداءه على الآخرين.
حينها سنرفع الشكر مضاعفا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
