أكد تقرير حديث إمكانية تحقيق المملكة مكاسب بنحو 135 مليار دولار «نحو 506.2 مليارات ريال» في عام 2030، تمثل نحو 12.4% من ناتجها المحلي الإجمالي جراء التحول إلى اقتصاد المعرفة، والاستفادة من المكاسب التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة في مجالات الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة، والتقنيات المالية، وتخزين الطاقة والتقنيات التكنولوجية المتقدمة.
مكاسب كبيرة
كشفت موديز عن إمكانية تحقيق المملكة مكاسب كبيرة جراء التحول لمجالات الذكاء الصناعي والاستثمار في الابتكار الرقمي الذي يفتح المجال أمام المزيد من فرص النمو والمكاسب التنموية، منها زيادة موثوقية أعمال الشركات وتعزيز تنوع الإيرادات والقيمة المضافة التي تحققها؛ ما يرسخ ميزتها التنافسية وأداءها في مجال الاستدامة المالية والاقتصادية. وتشير التوقعات إلى أن الذكاء الصناعي سيسهم في النمو الاقتصادي السنوي بنحو 34-20% في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.
وأطلقت المملكة خلال يناير المنصرم، خطة لتوطين الوظائف والمهن في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف الوصول إلى أكثر من 15 ألف وظيفة بحلول عام 2020، بعد زيادة معدل الوظائف المحلية من 37% إلى 43% بين عامي 2016 و2018.
الثورة الصناعية الرابعة
لفت تقرير آفاق الاقتصاد العربي لشهر سبتمبر الصادر عن صندوق النقد العربي إلى أن الدول العربية بدأت مؤخرا تخطو خطوات على صعيد التحول إلى اقتصاد المعرفة والاستفادة من المكاسب التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة، مبينا أنه في مجال الذكاء الصناعي تشير التقديرات إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط التي تتشكل أساسا من البلدان العربية إلى جانب عدد من البلدان الأخرى، سيمكنها من تحقيق مكاسب اقتصادية تقدر بنحو 1.2 تريليون ريال تمثل 11 % من الناتج المحلي الإجمالي، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الصناعي عام 2030. وتتعاظم هذه المكاسب في عدد من الدول العربية، فعلى سبيل المثال، تقدر المكاسب بنحو 135 مليار دولار في السعودية نحو 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الإمارات بنحو 360 مليار ريال أي 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي
باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدر المكاسب بنحو 206.2 مليارات ريال بنسبة 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2030. كما ستمتد المكاسب إلى باقي الدول العربية، حيث يُقدر استفادة مصر بنحو 43 مليار دولار بنسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
برامج الإصلاح الاقتصادي
بناءً على حالة الاقتصاد العالمي الراهنة وما يستتبعها من تباطؤ لمستويات الطلب الخارجي، توقع تقرير آفاق الاقتصاد العربي أن يبلغ معدل نمو الدول العربية نحو 2.5 في المائة في عام 2019 مقابل نحو 2.1 في المائة للنمو المُسجل عام 2018. يأتي ذلك انعكاساً لخفض تقديرات النمو الاقتصادي في كل من الدول العربية المُصدرة للنفط والمستوردة له كنتيجة لتباطؤ الطلب الخارجي وتأثيراته المتوقعة على الصادرات النفطية وغير النفطية. في المقابل، تم الإبقاء على توقعات النمو الاقتصادي للدول العربية خلال عام 2020 عند مستوى يدور حول 3.0 % في ظل التعافي النسبي المتوقع للاقتصاد العالمي، وتواصل الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، وإصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية، والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدول العربية لدعم الاستقرار الاقتصادي وحفز النشاط الاقتصادي.
كما توقع التقرير نمو اقتصادات الدول العربية بنحو3.0% عام 2020 مبينا أن التحول الرقمي وتعزيز رأس المال البشري وخفض معدلات البطالة أبرز الأولويات المستقبلية.
التنويع الاقتصادي
تبنت الدول العربية خلال العقود الماضية مجموعة من الإصلاحات التي تستهدف تنويع الهياكل الاقتصادية والإنتاجية بما ساعد على تحقيق الدول العربية كمجموعة لتقدم نسبي على صعيد تنويع هياكل الإنتاج، حيث انخفضت على إثرها مساهمة قطاع النفط والصناعات الإستراتيجية لتتراوح بين 20 و40 في المائة من الناتج خلال العقود الخمسة الأخيرة. بيد أن تلك الدول لا زال يتعين عليها تكثيف الجهود الرامية إلى تنويع هياكل الاقتصادات الوطنية وزيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى، لا سيما قطاع الصناعة التحويلية الذي لا تزال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي محدودة عند مستوى 10.4 في المائة، ذلك مقارنة بنحو 22 في المائة للمتوسط المُسجل في الدول النامية والأسواق الناشئة، ونحو 16 في المائة للمتوسط العالمي.
مكاسب متوقعة للذكاء الصناعي
منطقة الشرق الأوسط: 1.2 تريليون ريال تمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي
السعودية: 506.2 مليارات ريال بنحو 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي
الإمارات: 360 مليار ريال بنسبة 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي
باقي دول مجلس التعاون: 206.2 مليارات ريال بنسبة 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي
مصر: 161.2 مليار ريال بنسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
مكاسب كبيرة
كشفت موديز عن إمكانية تحقيق المملكة مكاسب كبيرة جراء التحول لمجالات الذكاء الصناعي والاستثمار في الابتكار الرقمي الذي يفتح المجال أمام المزيد من فرص النمو والمكاسب التنموية، منها زيادة موثوقية أعمال الشركات وتعزيز تنوع الإيرادات والقيمة المضافة التي تحققها؛ ما يرسخ ميزتها التنافسية وأداءها في مجال الاستدامة المالية والاقتصادية. وتشير التوقعات إلى أن الذكاء الصناعي سيسهم في النمو الاقتصادي السنوي بنحو 34-20% في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.
وأطلقت المملكة خلال يناير المنصرم، خطة لتوطين الوظائف والمهن في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف الوصول إلى أكثر من 15 ألف وظيفة بحلول عام 2020، بعد زيادة معدل الوظائف المحلية من 37% إلى 43% بين عامي 2016 و2018.
الثورة الصناعية الرابعة
لفت تقرير آفاق الاقتصاد العربي لشهر سبتمبر الصادر عن صندوق النقد العربي إلى أن الدول العربية بدأت مؤخرا تخطو خطوات على صعيد التحول إلى اقتصاد المعرفة والاستفادة من المكاسب التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة، مبينا أنه في مجال الذكاء الصناعي تشير التقديرات إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط التي تتشكل أساسا من البلدان العربية إلى جانب عدد من البلدان الأخرى، سيمكنها من تحقيق مكاسب اقتصادية تقدر بنحو 1.2 تريليون ريال تمثل 11 % من الناتج المحلي الإجمالي، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الصناعي عام 2030. وتتعاظم هذه المكاسب في عدد من الدول العربية، فعلى سبيل المثال، تقدر المكاسب بنحو 135 مليار دولار في السعودية نحو 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الإمارات بنحو 360 مليار ريال أي 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي
باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدر المكاسب بنحو 206.2 مليارات ريال بنسبة 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2030. كما ستمتد المكاسب إلى باقي الدول العربية، حيث يُقدر استفادة مصر بنحو 43 مليار دولار بنسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
برامج الإصلاح الاقتصادي
بناءً على حالة الاقتصاد العالمي الراهنة وما يستتبعها من تباطؤ لمستويات الطلب الخارجي، توقع تقرير آفاق الاقتصاد العربي أن يبلغ معدل نمو الدول العربية نحو 2.5 في المائة في عام 2019 مقابل نحو 2.1 في المائة للنمو المُسجل عام 2018. يأتي ذلك انعكاساً لخفض تقديرات النمو الاقتصادي في كل من الدول العربية المُصدرة للنفط والمستوردة له كنتيجة لتباطؤ الطلب الخارجي وتأثيراته المتوقعة على الصادرات النفطية وغير النفطية. في المقابل، تم الإبقاء على توقعات النمو الاقتصادي للدول العربية خلال عام 2020 عند مستوى يدور حول 3.0 % في ظل التعافي النسبي المتوقع للاقتصاد العالمي، وتواصل الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، وإصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية، والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدول العربية لدعم الاستقرار الاقتصادي وحفز النشاط الاقتصادي.
كما توقع التقرير نمو اقتصادات الدول العربية بنحو3.0% عام 2020 مبينا أن التحول الرقمي وتعزيز رأس المال البشري وخفض معدلات البطالة أبرز الأولويات المستقبلية.
التنويع الاقتصادي
تبنت الدول العربية خلال العقود الماضية مجموعة من الإصلاحات التي تستهدف تنويع الهياكل الاقتصادية والإنتاجية بما ساعد على تحقيق الدول العربية كمجموعة لتقدم نسبي على صعيد تنويع هياكل الإنتاج، حيث انخفضت على إثرها مساهمة قطاع النفط والصناعات الإستراتيجية لتتراوح بين 20 و40 في المائة من الناتج خلال العقود الخمسة الأخيرة. بيد أن تلك الدول لا زال يتعين عليها تكثيف الجهود الرامية إلى تنويع هياكل الاقتصادات الوطنية وزيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى، لا سيما قطاع الصناعة التحويلية الذي لا تزال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي محدودة عند مستوى 10.4 في المائة، ذلك مقارنة بنحو 22 في المائة للمتوسط المُسجل في الدول النامية والأسواق الناشئة، ونحو 16 في المائة للمتوسط العالمي.
مكاسب متوقعة للذكاء الصناعي
منطقة الشرق الأوسط: 1.2 تريليون ريال تمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي
السعودية: 506.2 مليارات ريال بنحو 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي
الإمارات: 360 مليار ريال بنسبة 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي
باقي دول مجلس التعاون: 206.2 مليارات ريال بنسبة 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي
مصر: 161.2 مليار ريال بنسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
