اضطرت وزارة الثقافة والإعلام إلى إلغاء شرط مرور ثلاثة أشهر على العضوية في مجلس إدارات الأندية الأدبية طبقاً للمادة الثامنة من اللائحة التي تنص على عدم الترشح أو التصويت إلا بعد مرور هذه الفترة، وذلك لضعف الإقبال على الانضمام للجمعية العمومية.
وفي الرياض، وتحديدا في مقره بحي الملز ما زال نادي الرياض الأدبي يستقبل طلبات الترشح لعضوية الجمعية العمومية وطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة المسائية حتى الثالث من رمضان، فيما أعلن أن العملية الانتخابية للنادي ستعقد منتصف شوال المقبل، على أن يرفع النادي الأسماء النهائية لجمعيته العمومية في الثالث من رمضان، شاملة أسماء المتقدمين للجمعية، إضافة إلى أسماء الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة.
وقرر مجلس الإدارة الحالي الذي يجهز للانتخابات، قبول جميع المتقدمين حتى الآن ممن تنطبق عليهم شروطه المعلنة سابقا، وأعلن أن شرط العضوية العاملة في النادي هو أن يكون سعوديا مقيما في منطقة الرياض، ولا يقل عمره عن 24 عاما، وأن يتحقق فيه أحد شرطين هما: الحصول على مؤهل جامعي في اللغة العربية وآدابها أو أن يكون له مؤلف أدبي أو أكثر، إضافة إلى دفع الرسوم المقررة في لائحة الوزارة وقدرها 300 ريال. ويرسم الإقبال الضعيف على ناديي أكبر مدينتين سعوديتين (الرياض وجدة) علامات استفهام عديدة، إذ في مقابل المناشدات المتعددة لرئيس نادي الرياض الأدبي الدكتور عبدالله الوشمي لمثقفي المدينة بالانضمام للجمعية العمومية، لم تخل تجربة نادي جدة من الممارسة ذاتها، فكثيرا ما تداولت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة نداءات مماثلة أطلقها مسؤولو أدبي جدة بدءا من الرئيس وبعض أعضاء مجلس إداراته، فيما يرصد المراقبون فتورا ليست له أسباب واضحة أو معلنة على الأقل من لدن معظم المثقفين في المدينتين ذاتي التعداد السكاني الأعلى في المملكة المتوافرتين أيضا على أكثر المؤسسات الثقافية من جامعات وكليات ومعاهد أكاديمية، ومؤسسات صحافية وأخرى ثقافية، ناهيك عن الصالونات والمجالس الثقافية الأهلية المنتشرة في المدينتين، وهو النشاط الذي يمكن تخمينه بأنه ربما يمثل شكلا من الاكتفاء الثقافي إن صحت العبارة، ما يغني المثقف عن الانضمام لمؤسسة الأندية الأدبية.
ولكن يبقى هذا تخمينا فقط، حتى تضع الانتخابات أوزارها، ويمر قطارها بجميع الأندية، وحينها فقط يمكن أن تقرأ الصورة بكامل عناصرها.
