بعد مطالب امتدت لـ10 سنوات تقريبا، وبعد 14 جلسة قطع خلالها المواطن علي صالح باجعفر من محافظة القنفذة ما لا يقل عن 11000 كيلومتر لمرجعة ديون المظالم بمحافظة جدة، صدر قرار ديوان المظالم بأحقيته بمطالبته وتعويضه عن أرضه التي اقتطعت منها بلدية المظيلف بمحافظة القنفذة التابعة لأمانة محافظة جدة لصالح الطريق العام.
تفاصيل القضية
قال المواطن المتضرر علي صالح باجعفر «اقتطعت بلدية المظيلف بمحافظة القنفذة عام 1425 جزءا من أرضي لشارع بعرض 12 مترا، وبلغت مساحة الجزء المقطوع 2946 م2، وعند مطالبتي بتعويضي أفادوني بأنه ليس لي الحق فيه، وذلك بحجة الضوابط العامة للتنمية، والذي لا ينطبق على أرضي وبعد مراجعات عديدة للبلدية وأمانة جدة والوزارة وصلتني إفادتهم بأنها لصالح التنظيم العام».
وأضاف «تم أخذ تعهد علي بإفهامي بذلك إلا أنني كتبت بالتعهد بعدم اقتناعي وتقدمت بلائحة دعوى لديوان المظالم بجدة وأحضرت كافة مستنداتي وأوضحت لهم أن أرضي تنطبق عليها المادة الثالثة من نظام نزع الملكية والتي تنص على أنه يتم التعويض عن المساحات التي تقتطع من الأراضي الزراعية بغض النظر عن مساحتها، وأن أرضي ليست بيضاء وإنما مقام عليها مبان وعدادات وسبق أن استقطعت وزارة النقل منها وعوضتني».
14 جلسة
تابع باجعفر «بعد 14 جلسة حضرتها وغاب ممثل المدعى عليها عن الكثير منها ودافع بعدم تعويضي، حكم الديوان بإلغاء قرار البلدية المتضمن رفض اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر عام 1424 حيال تعويضي عما استقطع من عقاري. وصدق الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية بجدة، والتي خاطبت بلدية القنفذة بإحالة الحكم إليها لكون الحكم أصبح مكتسب القطعية، إلا أن البلدية لم تنفذ القرار حتى الآن حيث حولتها لأمانة جدة، فيما لا تزال معاملتي تتنقل بين بلدية المظيلف وأمانة جدة ووزارة الشؤون البلدية وآخر إجراء بإحالتها من إدارة أراضي المحافظات إلى الإدارة العامة لبلديات المحافظات بتاريخ 2/ 1/ 1441».
4 أشهر
«الوطن» بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي، بتاريخ 30 شعبان الذي وجه بتحويل الاستفسار للمركز الإعلامي خاصة وأنه كان في إجازة ثم تواصلت مع سامي الغامدي من المركز الإعلامي للعلاقات العامة بأمانة جدة، وطلب إرسال الاستفسار على رقم هاتف المركز الإعلامي وتم إرساله في حينه، وأفاد بتسلمه وتوجيهه لبلدية المظيلف التي لم تتجاوب مع استفسارات «الوطن».
تفاصيل القضية
قال المواطن المتضرر علي صالح باجعفر «اقتطعت بلدية المظيلف بمحافظة القنفذة عام 1425 جزءا من أرضي لشارع بعرض 12 مترا، وبلغت مساحة الجزء المقطوع 2946 م2، وعند مطالبتي بتعويضي أفادوني بأنه ليس لي الحق فيه، وذلك بحجة الضوابط العامة للتنمية، والذي لا ينطبق على أرضي وبعد مراجعات عديدة للبلدية وأمانة جدة والوزارة وصلتني إفادتهم بأنها لصالح التنظيم العام».
وأضاف «تم أخذ تعهد علي بإفهامي بذلك إلا أنني كتبت بالتعهد بعدم اقتناعي وتقدمت بلائحة دعوى لديوان المظالم بجدة وأحضرت كافة مستنداتي وأوضحت لهم أن أرضي تنطبق عليها المادة الثالثة من نظام نزع الملكية والتي تنص على أنه يتم التعويض عن المساحات التي تقتطع من الأراضي الزراعية بغض النظر عن مساحتها، وأن أرضي ليست بيضاء وإنما مقام عليها مبان وعدادات وسبق أن استقطعت وزارة النقل منها وعوضتني».
14 جلسة
تابع باجعفر «بعد 14 جلسة حضرتها وغاب ممثل المدعى عليها عن الكثير منها ودافع بعدم تعويضي، حكم الديوان بإلغاء قرار البلدية المتضمن رفض اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر عام 1424 حيال تعويضي عما استقطع من عقاري. وصدق الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية بجدة، والتي خاطبت بلدية القنفذة بإحالة الحكم إليها لكون الحكم أصبح مكتسب القطعية، إلا أن البلدية لم تنفذ القرار حتى الآن حيث حولتها لأمانة جدة، فيما لا تزال معاملتي تتنقل بين بلدية المظيلف وأمانة جدة ووزارة الشؤون البلدية وآخر إجراء بإحالتها من إدارة أراضي المحافظات إلى الإدارة العامة لبلديات المحافظات بتاريخ 2/ 1/ 1441».
4 أشهر
«الوطن» بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي، بتاريخ 30 شعبان الذي وجه بتحويل الاستفسار للمركز الإعلامي خاصة وأنه كان في إجازة ثم تواصلت مع سامي الغامدي من المركز الإعلامي للعلاقات العامة بأمانة جدة، وطلب إرسال الاستفسار على رقم هاتف المركز الإعلامي وتم إرساله في حينه، وأفاد بتسلمه وتوجيهه لبلدية المظيلف التي لم تتجاوب مع استفسارات «الوطن».
