وقال الفضلي «موافقة مجلس الوزراء تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالارتقاء بقطاع المياه في المملكة ورفع مستوى الخدمات فيه وتحسين الكفاءة وتعظيم الفائدة من الموارد والأصول»، مؤكداً أن هذه الموافقة هي خطوة رئيسية أخرى في هيكلة قطاع المياه وتمكين مشاركة القطاع الخاص فيه بما يتسق مع أهداف تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ويسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية 2030.
وبين أن قرار المجلس الموافقة على إنشاء شركة نقل وتقنيات المياه سيمكن الشركة من العمل وفق أسس تجارية، وستتولى مهام إدارة وتشغيل أنظمة نقل وتخزين المياه على مستوى المملكة، ولها حق إنشاء وتطوير أنظمة نقل المياه وتشغيلها، وكذلك إدارة مركز أبحاث التحلية ومركز التدريب.