أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) مازن الكهموس، أهمية استمرار العمل المشترك وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين أجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس بما يحقق آمال الشعوب الخليجية في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في الاجتماع الخامس لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الذي عُقد أمس في سلطنة عمان الشقيقة.
وتضمن الاجتماع الذي اختتم أمس مناقشة النظام الاسترشادي لحماية المال العام بدول مجلس التعاون الخليجي، وتوصيات ورشة العمل الخليجية حول التجارب الدولية في قياس الشفافية والنزاهة وتأثيرها في السياسات العامة لمكافحة الفساد، إضافة إلى مقترح إيجاد مؤشر خليجي لمدركات الفساد. كما ناقش اتفاقية مجلس التعاون لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وورقة العمل المقدمة من الهيئة العامة بدولة الكويت بشأن تطوير وترسيخ مقومات التعاون الخليجي المشترك في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب مناقشة مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس.
وتناول الاجتماع أيضا مشروع جائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى إعداد فقرة عن الشفافية وحماية النزاهة لإدراجها ضمن التقرير السنوي الذي تصدره الأمانة العامة عن حقوق الإنسان بدول المجلس.
أبرز بنود الاجتماع
- مناقشة النظام الاسترشادي لحماية المال العام
- توصيات الورشة الخليجية حول التجارب الدولية للشفافية والنزاهة
- إيجاد مؤشر خليجي لمدركات الفساد
- مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية لأجهزة النزاهة
- جائزة التعاون للتميز في حماية النزاهة ومكافحة الفساد
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في الاجتماع الخامس لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الذي عُقد أمس في سلطنة عمان الشقيقة.
وتضمن الاجتماع الذي اختتم أمس مناقشة النظام الاسترشادي لحماية المال العام بدول مجلس التعاون الخليجي، وتوصيات ورشة العمل الخليجية حول التجارب الدولية في قياس الشفافية والنزاهة وتأثيرها في السياسات العامة لمكافحة الفساد، إضافة إلى مقترح إيجاد مؤشر خليجي لمدركات الفساد. كما ناقش اتفاقية مجلس التعاون لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وورقة العمل المقدمة من الهيئة العامة بدولة الكويت بشأن تطوير وترسيخ مقومات التعاون الخليجي المشترك في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب مناقشة مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس.
وتناول الاجتماع أيضا مشروع جائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى إعداد فقرة عن الشفافية وحماية النزاهة لإدراجها ضمن التقرير السنوي الذي تصدره الأمانة العامة عن حقوق الإنسان بدول المجلس.
أبرز بنود الاجتماع
- مناقشة النظام الاسترشادي لحماية المال العام
- توصيات الورشة الخليجية حول التجارب الدولية للشفافية والنزاهة
- إيجاد مؤشر خليجي لمدركات الفساد
- مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية لأجهزة النزاهة
- جائزة التعاون للتميز في حماية النزاهة ومكافحة الفساد
