بعد أن توحدت وزارتا التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم تحت مظلة واحدة تحت مسمى وزارة التعليم، واستبشر المعلمون في التعليم العام على وجه الخصوص بهذا الدمج، لعل وعسى يرتقون برواتبهم وحوافزهم ليكونوا مساوين لأمثالهم من الأكاديميين في التعليم العالي (الجامعات)، أو على أقل تقدير أن يحصلوا على بعض الحوافز، لكن سرعان ما تبخرت أحلامهم بعد لائحة الوظائف التعليمية الجديدة التي كانت من أفكار الوزير السابق، والمصيبة الكبرى أن اللائحة الجديدة جاءت فقط لمعلمي ومعلمات التعليم العام دون غيرهم من التعليم العالي.

لست هنا بصدد التحدث عن سلبيات لائحة الوظائف التعليمية الظالمة في رأيي، ولكن ما أرمي إليه توحد وزارتي التعليم يعني أقل تقدير مساواة الأكاديميين في كلا المسارين التعليم العام والجامعي في أشياء كثيرة، أقلها وأهمها مقدار الراتب أو البدلات.

المعلم الجامعي لا تخف اللهم لا حسد، ولكن سؤال من الذي يتعب أكثر ويعلم أبناءنا لفترات طويلة لـ12 سنة من أول ابتدائي إلى ثالث ثانوي؟ ألا يستحق هذا المعلم أن يكون عاليا مثل الأكاديمي الجامعي، لماذا هذا التمييز ضد معلم التعليم العام؟ شيء غير مفهوم أن يكون معلمان اثنان يتبعان وزارة واحدة أحدهما يدرس في الجامعة والآخر يدرس في المرحلة الثانوية، ويكون فارق كبير في الراتب والحوافز وحتى نصاب الحصص بينهما.


سيقول أحدهم: الأكاديميون في التعليم العالي يحملون شهادات عليا لا تقل عن درجة ماجستير، صحيح هذا الكلام هم يحملون شهادات عليا وابتعثتهم جامعاتهم وطورتهم ويستحقون كل الحوافز والبدلات، لكن هنالك أيضا كثير وكثير من معلمي ومعلمات التعليم العام يحملون شهادات عليا ماجستير ودكتوراه، وكثير منهم ما زال يطالب بتحسين مستواه الوظيفي ولم يحصل على ذلك إلى اليوم.

الخلاصة، ازدواجية واضحة وعلنية تمارسها الوزارة ضد معلم التعليم العام يجب الالتفات لها وحلها.. هي وزارة واحدة، وعليها أن تتصرف كوزارة واحدة.

لسان حال المعلم يقول أنا معلم، سواء كنت جامعيا أو ثانويا، أحمل كل المؤهلات والشهادات، وأدرس أبناء الوطن، وأستحق أن تكون وزارتي منصفة في تعاملها معي.