تعد الشجيرات من أهم مكونات النظام البيئي، وهي في المناطق الصحراوية ذات الغطاء النباتي الشحيح والنظم البيئية الهشة أكثر أهمية، حيث توفر الغذاء والدواء والمأوى للإنسان ولطيف واسع من الكائنات الحية، كما تحفظ التربة من الانجراف والتعرية، وبحسب وزارة البيئة والمياه والزراعة فقد تدهور 80 % من الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة خلال 40 عاماً.
تدهور كبير
أوضح المستشار البيئي الدكتور عبدالرحمن الصقير، أن الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة العربية السعودية شهد تدهورا كبيرا خلال العقود الماضية لأسباب متعددة، من أهمها: الرعي غير المنظم وأنشطة التعدين وقطع الأشجار بغرض استخدامها للوقود، وبحسب وزارة البيئة والمياه والزراعة فقد تدهور 80 % من الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة خلال 40 عاماً فقط.
أنظمة غير مفعلة
ذكر الصقير أنه على الرغم من الأنظمة والقوانين الواضحة التي تمنع قطع الأشجار والإتجار بالحطب المحلي، إلا أن تلك الأنظمة والقوانين تبدو غالبا حبرا على ورق لأسباب عديدة، منها: تداخل موضوع الاحتطاب مع العوامل الاجتماعية والاقتصادية، والحاجة لتعاون جهات عدة في هذا المجال وعدم الجدية في تنفيذ القوانين وتفعيلها.
وأضاف: «على الرغم من تنامي الوعي البيئي في المملكة خلال الأعوام الماضية الذي تجسد بزيادة الشغف بالأشجار والتشجير، والاهتمام بحماية الأشجار والمطالبات المتكررة بتنفيذ مشاريع تشجير مليونية أسوة بما تم في العديد من دول العالم، إلا أن تعاون المواطنين في مقاطعة الحطب المحلي ما زال دون المستوى المأمول».
عدم الجدية
أبان الصقير أن وضع الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة يزداد سوءا عاما بعد عام ما دمنا نرى السيارات المحملة بالحطب المحلي تجوب الشوارع بحرية، وما دامت الأسواق والمستودعات تغص بالحطب المحلي، فإن هذا دلالة واضحة على التراخي وعدم الجدية في الحفاظ على هذا المورد الطبيعي البالغ الأهمية، مؤكدا أن تحقيق «عام خال من الحطب المحلي» ليس بالأمر المستحيل، إلا أنه ليس بالأمر الهين، مبينا أن الإجراءات العملية الحقيقية للمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي هي الضمانة الأكيدة لوقف هذا الهدر الخطير في أهم مواردنا الطبيعية، ولا جدوى من مشاريع التشجير الجديدة دون المحافظة على النباتات وحمايتها في بيئاتها الطبيعية.
خطوات لتحقيق عام خالٍ من الحطب المحلي
- توفير البديل الملائم (مستوردا كان أو منتجا) بأسعار ملائمة
- تنظيم ومراقبة أسواق الحطب التقليدية ومنافذ البيع وتشديد العقوبة على من يخالف الأنظمة
- تفتيش ومراقبة مستودعات الحطب
- مراقبة مطاعم المندي وتوقيع الغرامات على من يستخدم الحطب المحلي
- تعاون الأمانات والبلديات وأمن الطرق مع وزارة البيئة لمنع نقل أو تخزين أو بيع الحطب المحلي
- توفير أرقام للتواصل والإبلاغ عن المخالفات في قطع الأشجار أو نقل أو تخزين أو بيع الحطب
- تعزيز الوعي البيئي بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي
تدهور كبير
أوضح المستشار البيئي الدكتور عبدالرحمن الصقير، أن الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة العربية السعودية شهد تدهورا كبيرا خلال العقود الماضية لأسباب متعددة، من أهمها: الرعي غير المنظم وأنشطة التعدين وقطع الأشجار بغرض استخدامها للوقود، وبحسب وزارة البيئة والمياه والزراعة فقد تدهور 80 % من الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة خلال 40 عاماً فقط.
أنظمة غير مفعلة
ذكر الصقير أنه على الرغم من الأنظمة والقوانين الواضحة التي تمنع قطع الأشجار والإتجار بالحطب المحلي، إلا أن تلك الأنظمة والقوانين تبدو غالبا حبرا على ورق لأسباب عديدة، منها: تداخل موضوع الاحتطاب مع العوامل الاجتماعية والاقتصادية، والحاجة لتعاون جهات عدة في هذا المجال وعدم الجدية في تنفيذ القوانين وتفعيلها.
وأضاف: «على الرغم من تنامي الوعي البيئي في المملكة خلال الأعوام الماضية الذي تجسد بزيادة الشغف بالأشجار والتشجير، والاهتمام بحماية الأشجار والمطالبات المتكررة بتنفيذ مشاريع تشجير مليونية أسوة بما تم في العديد من دول العالم، إلا أن تعاون المواطنين في مقاطعة الحطب المحلي ما زال دون المستوى المأمول».
عدم الجدية
أبان الصقير أن وضع الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة يزداد سوءا عاما بعد عام ما دمنا نرى السيارات المحملة بالحطب المحلي تجوب الشوارع بحرية، وما دامت الأسواق والمستودعات تغص بالحطب المحلي، فإن هذا دلالة واضحة على التراخي وعدم الجدية في الحفاظ على هذا المورد الطبيعي البالغ الأهمية، مؤكدا أن تحقيق «عام خال من الحطب المحلي» ليس بالأمر المستحيل، إلا أنه ليس بالأمر الهين، مبينا أن الإجراءات العملية الحقيقية للمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي هي الضمانة الأكيدة لوقف هذا الهدر الخطير في أهم مواردنا الطبيعية، ولا جدوى من مشاريع التشجير الجديدة دون المحافظة على النباتات وحمايتها في بيئاتها الطبيعية.
خطوات لتحقيق عام خالٍ من الحطب المحلي
- توفير البديل الملائم (مستوردا كان أو منتجا) بأسعار ملائمة
- تنظيم ومراقبة أسواق الحطب التقليدية ومنافذ البيع وتشديد العقوبة على من يخالف الأنظمة
- تفتيش ومراقبة مستودعات الحطب
- مراقبة مطاعم المندي وتوقيع الغرامات على من يستخدم الحطب المحلي
- تعاون الأمانات والبلديات وأمن الطرق مع وزارة البيئة لمنع نقل أو تخزين أو بيع الحطب المحلي
- توفير أرقام للتواصل والإبلاغ عن المخالفات في قطع الأشجار أو نقل أو تخزين أو بيع الحطب
- تعزيز الوعي البيئي بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي
