حث الاتحاد الأوروبي، أمس، إيران على التراجع عن التخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، بعد أن أعلنت طهران أنها تستعد للإعلان عن تخليها عن التزامات جديدة متصلة بالبحث والتطوير النوويين.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كارلوس مارتن رويز دي غورديخويلا للصحافيين «إننا نعتبر هذه الأنشطة غير متوافقة مع الاتفاق النووي، وفي هذا السياق نحضّ إيران على التراجع عن هذه الخطوات والامتناع عن أي خطوات إضافية تقوض الاتفاق النووي».
من جهتها، أعلنت إيران أنها ستحدد السبت تفاصيل ما ستتخلى عنه من التزاماتها المنصوصة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ردا على فرض عقوبات أميركية مشددة عليها.
وسيعقد المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي مؤتمرا صحافيا لعرض تفاصيل الخطوة الثالثة من تقليص إيران التزاماتها النووية منذ مايو.
الخطة الأوروبية
وتقوم الخطة الأوروبية التي نوقشت في الأيام الأخيرة على منح طهران خطا ائتمانيا بقيمة 15 مليار دولار مقابل عودتها إلى تنفيذ كامل للاتفاق، لكنها لا تزال تصطدم برفض أميركي.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، إن «هذا المبلغ يوازي ثلث الصادرات الإيرانية من المحروقات العام 2017، وسيتم سداد المبالغ التي تحصل عليها طهران عبر الخط الائتماني خلال التفاوض عبر عمليات بيع مستقبلية للنفط الإيراني».
لكن هذه الخطة لا يمكن أن ترى النور إذا لم تتراجع واشنطن عن بعض من عقوباتها التي تستهدف بيع النفط الإيراني، الأمر الذي رفضته الولايات المتحدة بشدة.
الإجراءات الإيرانية الجديدة
وقال فرنسوا نيكولو السفير الفرنسي السابق في إيران، إن الإجراءات الإيرانية الجديدة «ستشمل في الدرجة الأولى تطوير أجهزة طرد مركزي جديدة» لتخصيب اليورانيوم.
وأوضح أن اتفاق فيينا «يحد في شكل كبير من تطوير نماذج مختلفة من الجيل الجديد من أجهزة الطرد»، كما يحد من «عدد أجهزة الطرد المركزي التي يتم تجميعها واختبارها» ويفرض «جدولا زمنيا صارما يتصل بالتطوير»، معتبراً أن ما أعلنته إيران «مدروس جدا» و»مفاعيله الملموسة الأولى لن تظهر قبل عام أو عامين»، ولكن بخلاف التدابير الأولى التي تم اتخاذها على صعيد تقليص الالتزامات «فإنه لا يمكن التراجع عن التدابير الجديدة سوى في شكل جزئي».
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كارلوس مارتن رويز دي غورديخويلا للصحافيين «إننا نعتبر هذه الأنشطة غير متوافقة مع الاتفاق النووي، وفي هذا السياق نحضّ إيران على التراجع عن هذه الخطوات والامتناع عن أي خطوات إضافية تقوض الاتفاق النووي».
من جهتها، أعلنت إيران أنها ستحدد السبت تفاصيل ما ستتخلى عنه من التزاماتها المنصوصة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ردا على فرض عقوبات أميركية مشددة عليها.
وسيعقد المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي مؤتمرا صحافيا لعرض تفاصيل الخطوة الثالثة من تقليص إيران التزاماتها النووية منذ مايو.
الخطة الأوروبية
وتقوم الخطة الأوروبية التي نوقشت في الأيام الأخيرة على منح طهران خطا ائتمانيا بقيمة 15 مليار دولار مقابل عودتها إلى تنفيذ كامل للاتفاق، لكنها لا تزال تصطدم برفض أميركي.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، إن «هذا المبلغ يوازي ثلث الصادرات الإيرانية من المحروقات العام 2017، وسيتم سداد المبالغ التي تحصل عليها طهران عبر الخط الائتماني خلال التفاوض عبر عمليات بيع مستقبلية للنفط الإيراني».
لكن هذه الخطة لا يمكن أن ترى النور إذا لم تتراجع واشنطن عن بعض من عقوباتها التي تستهدف بيع النفط الإيراني، الأمر الذي رفضته الولايات المتحدة بشدة.
الإجراءات الإيرانية الجديدة
وقال فرنسوا نيكولو السفير الفرنسي السابق في إيران، إن الإجراءات الإيرانية الجديدة «ستشمل في الدرجة الأولى تطوير أجهزة طرد مركزي جديدة» لتخصيب اليورانيوم.
وأوضح أن اتفاق فيينا «يحد في شكل كبير من تطوير نماذج مختلفة من الجيل الجديد من أجهزة الطرد»، كما يحد من «عدد أجهزة الطرد المركزي التي يتم تجميعها واختبارها» ويفرض «جدولا زمنيا صارما يتصل بالتطوير»، معتبراً أن ما أعلنته إيران «مدروس جدا» و»مفاعيله الملموسة الأولى لن تظهر قبل عام أو عامين»، ولكن بخلاف التدابير الأولى التي تم اتخاذها على صعيد تقليص الالتزامات «فإنه لا يمكن التراجع عن التدابير الجديدة سوى في شكل جزئي».
