نجحت مكاتب المصالحة في محاكم المملكة المختلفة في إنهاء أكثر من 32 ألف قضية من القضايا المحالة إليها خلال العام المنصرم 1440 بـ«الصلح».
وأوضح تقرير صدر عن مركز المصالحة التابع لوزارة العدل، أن عدد القضايا المحالة إلى مكاتب المصالحة خلال العام الماضي بلغت 92287 قضية، انتهت 32032 قضية منها صلحا، فيما أعيدت 25849 قضية إلى الدوائر القضائية لعدم الصلح، كما حفظت مكاتب المصالحة في جميع محاكم المملكة 30895 قضية لعدم مراجعة أطراف القضية، ولا تزال 13126 قضية تحت الإجراء.
التسريع في إنجاز القضايا
يعد محضر الصلح بعد المصادقة عليه، من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ. وتهدف مكاتب الصلح في محاكم المملكة المختلفة إلى التسريع في إنجاز القضايا، وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين وحل النزاعات بين الأطراف، بالإضافة إلى حفظ العلاقات الاجتماعية والاقتصادية.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أقر قواعد العمل الجديدة في مكاتب المصالحة وإجراءاته، وذلك ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020؛ والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خيارا مفضلا لحل النزاعات.
صناعة المصالحة
قالت وزارة العدل «إن القواعد الجديدة للعمل في مكاتب المصالحة ستعزز من صناعة المصالحة والوساطة في المملكة، كونها من الحلول السريعة لحل النزاعات بالتراضي، إذ يُعد محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة، من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في نظام التنفيذ».
وأكدت الوزارة أنها حددت أنواع الدعاوى التي تحال لمكاتب المصالحة في المحاكم قبل قيدها، مشيرة إلى أن لرئيس المحكمة أن يحيل للمراكز ما يرى من الدعاوى الأخرى بشرط ألا تكون الدعوى مقيدة قبل إحالتها للمصالحة.
6 فصول
ارتكزت القواعد التي صدرت في 6 فصول، على أحكام عامة تضمنت تعريفات وإجراءات الإحالة إلى مكاتب المصالحة، وشددت على سرية الجلسات وقيم المصلح من سرية وحياد ومهنية، وعلاقته بالقضية بعد تولي المصالحة فيها.
ووفقا للقواعد الجديدة، فإنه يجوز لمكاتب المصالحة الاستعانة بمصلحين من غير منسوبي وزارة العدل، وحددت القواعد 7 شروط لتسجيل المصلحين الأفراد، و3 لتسجيل الشخصيات الاعتبارية من القطاع الخاص غير الربحي الراغبين في المشاركة في تقديم خدمات المصالحة والوساطة.
ـ 92287 عدد القضايا المحالة إلى مكاتب المصالحة في العام الماضي
ـ 32032 قضية انتهت بالصلح
ـ 25849 قضية أعيدت إلى الدوائر القضائية لعدم الصلح
ـ 30895 قضية حفظت في جميع محاكم المملكة لعدم مراجعة أطراف القضية
ـ 13126 قضية لا تزال تحت الإجراء
وأوضح تقرير صدر عن مركز المصالحة التابع لوزارة العدل، أن عدد القضايا المحالة إلى مكاتب المصالحة خلال العام الماضي بلغت 92287 قضية، انتهت 32032 قضية منها صلحا، فيما أعيدت 25849 قضية إلى الدوائر القضائية لعدم الصلح، كما حفظت مكاتب المصالحة في جميع محاكم المملكة 30895 قضية لعدم مراجعة أطراف القضية، ولا تزال 13126 قضية تحت الإجراء.
التسريع في إنجاز القضايا
يعد محضر الصلح بعد المصادقة عليه، من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ. وتهدف مكاتب الصلح في محاكم المملكة المختلفة إلى التسريع في إنجاز القضايا، وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين وحل النزاعات بين الأطراف، بالإضافة إلى حفظ العلاقات الاجتماعية والاقتصادية.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أقر قواعد العمل الجديدة في مكاتب المصالحة وإجراءاته، وذلك ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020؛ والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خيارا مفضلا لحل النزاعات.
صناعة المصالحة
قالت وزارة العدل «إن القواعد الجديدة للعمل في مكاتب المصالحة ستعزز من صناعة المصالحة والوساطة في المملكة، كونها من الحلول السريعة لحل النزاعات بالتراضي، إذ يُعد محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة، من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في نظام التنفيذ».
وأكدت الوزارة أنها حددت أنواع الدعاوى التي تحال لمكاتب المصالحة في المحاكم قبل قيدها، مشيرة إلى أن لرئيس المحكمة أن يحيل للمراكز ما يرى من الدعاوى الأخرى بشرط ألا تكون الدعوى مقيدة قبل إحالتها للمصالحة.
6 فصول
ارتكزت القواعد التي صدرت في 6 فصول، على أحكام عامة تضمنت تعريفات وإجراءات الإحالة إلى مكاتب المصالحة، وشددت على سرية الجلسات وقيم المصلح من سرية وحياد ومهنية، وعلاقته بالقضية بعد تولي المصالحة فيها.
ووفقا للقواعد الجديدة، فإنه يجوز لمكاتب المصالحة الاستعانة بمصلحين من غير منسوبي وزارة العدل، وحددت القواعد 7 شروط لتسجيل المصلحين الأفراد، و3 لتسجيل الشخصيات الاعتبارية من القطاع الخاص غير الربحي الراغبين في المشاركة في تقديم خدمات المصالحة والوساطة.
ـ 92287 عدد القضايا المحالة إلى مكاتب المصالحة في العام الماضي
ـ 32032 قضية انتهت بالصلح
ـ 25849 قضية أعيدت إلى الدوائر القضائية لعدم الصلح
ـ 30895 قضية حفظت في جميع محاكم المملكة لعدم مراجعة أطراف القضية
ـ 13126 قضية لا تزال تحت الإجراء
