الحق في الحياة يمثل المرتكز الأساس في منظومة حقوق الإنسان، لكونه تقف عليه جميع الحقوق الأخرى. في الأسبوع الماضي كانت قضية مصرع طفل عرعر الذي هاجمته وقتلته الكلاب الضالة من أبرز الأخبار التي نشرتها الصحف السعودية، وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بدأ المغردون بإطلاق تغريداتهم التويترية التي تستنكر الحادثة المؤلمة ومطالبتهم بإيجاد حلول لتلك الكلاب الضالة، لافتين إلى أن هذا الأمر لا يجب السكوت عنه، وعلى الجهات المختصة أن تسارع في وضع الحلول العملية والجذرية التي ظلت على وعود دون واقع يذكر، خاصة أن لدينا تجارب مريرة، ومنها الكلاب الضالة التي نهشت جسد طفل عمره تسع سنوات في مركز القوارة شمال بريدة في 2016، وكذلك ما وقع قبل ثلاثة شهور، من هجوم شرس لمجموعة كلاب ضالة على طفل لم يتجاوز الرابعة من عمره بالقرب من منزله بالهفوف، والذي وثقته كاميرا مراقبة أحد المنازل المجاورة، في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تواجد فيه ثلاثة أطفال بالقرب من منزلهم، لحظة هجوم الكلاب، ليهرب طفلان ويقع الطفل الثالث ضحية الهجوم.
في الحقيقة لم أستغرب هذه الأخبار فقد شاهدتها بأم عيني، وهذه الكلاب تتجول في الأحياء السكنية، في الرياض مثل (المونسية والرمال) وفي الدمام (حي الفاخرية) وفي الظهران (حي الرحاب). والأمر الذي يدعو للغرابة أكثر، أنه لطالما وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأمانات بمختلف مناطق المملكة، وتعاميم متكررة لتقليل كثافة الكلاب الضالة داخل النطاق العمراني، لكن مع الأسف الشديد لا حياة لمن تنادي!
وهنا أقول هذه الأحداث المتكررة للكلاب الضالة، تناقض مواثيق دولية، ومن أهمها الحق في الحياة، وكذلك تعد مخالفة لقوانين الوزارة، حيث تشير المادة التاسعة عشرة من نظام البلديات والقرى إلى تلافي أضرار الحيوانات السائبة والكاسرة، إذ إننا لا نعرف كيف يمكن التوفيق بين تأكيد الوزارة وأنظمتها على تقليل كثافة الكلاب الضالة داخل النطاق العمراني، وما نسمع عنه ونشاهده من استمرارها بنفس العنف والشدة، إذ أصبحت تتسبب في حالات ذعر للأهالي وخصوصا الأطفال؟!
من الأهمية بمكان أن يعاد النظر في طريقة تعاطي الأمانات مع المواطنين خاصة في هذا الملف، وفي الحادثة الأخيرة يروي عم الطفل أنه قبل عام تم إرسال خطاب لأمانة المنطقة عن واقع حيهم، إلا أنها لم تتفاعل! وأنها تزعج السكان بالنباح حتى أوقات متأخرة من الليل وتدخل الرعب لدى الأطفال.
من أسهل الحلول المقترحة المطبقة في كثير من الدول المتقدمة، هو وجود فريق من الشرطة متخصص في التخلص من الكلاب الضالة، وما على الأهالي في حالة ظهور الكلاب الضالة في منطقتهم سوى الاتصال أو التوجه إلى أقرب مركز شرطة، وتزويده بالمعلومات اللازمة كالموقع ووقت تواجد تلك الكلاب، حتى تقوم الشرطة بالتنسيق مع الفريق المختص واتخاذ ما يلزم.
أخيرا أقول: حادثة مقتل طفل عرعر يجب ألا تمر مرور الكرام، لا نريد لجاناً أو تعاميم، نريد حلولاً جذرية تطبق على أرض الواقع.
في الحقيقة لم أستغرب هذه الأخبار فقد شاهدتها بأم عيني، وهذه الكلاب تتجول في الأحياء السكنية، في الرياض مثل (المونسية والرمال) وفي الدمام (حي الفاخرية) وفي الظهران (حي الرحاب). والأمر الذي يدعو للغرابة أكثر، أنه لطالما وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأمانات بمختلف مناطق المملكة، وتعاميم متكررة لتقليل كثافة الكلاب الضالة داخل النطاق العمراني، لكن مع الأسف الشديد لا حياة لمن تنادي!
وهنا أقول هذه الأحداث المتكررة للكلاب الضالة، تناقض مواثيق دولية، ومن أهمها الحق في الحياة، وكذلك تعد مخالفة لقوانين الوزارة، حيث تشير المادة التاسعة عشرة من نظام البلديات والقرى إلى تلافي أضرار الحيوانات السائبة والكاسرة، إذ إننا لا نعرف كيف يمكن التوفيق بين تأكيد الوزارة وأنظمتها على تقليل كثافة الكلاب الضالة داخل النطاق العمراني، وما نسمع عنه ونشاهده من استمرارها بنفس العنف والشدة، إذ أصبحت تتسبب في حالات ذعر للأهالي وخصوصا الأطفال؟!
من الأهمية بمكان أن يعاد النظر في طريقة تعاطي الأمانات مع المواطنين خاصة في هذا الملف، وفي الحادثة الأخيرة يروي عم الطفل أنه قبل عام تم إرسال خطاب لأمانة المنطقة عن واقع حيهم، إلا أنها لم تتفاعل! وأنها تزعج السكان بالنباح حتى أوقات متأخرة من الليل وتدخل الرعب لدى الأطفال.
من أسهل الحلول المقترحة المطبقة في كثير من الدول المتقدمة، هو وجود فريق من الشرطة متخصص في التخلص من الكلاب الضالة، وما على الأهالي في حالة ظهور الكلاب الضالة في منطقتهم سوى الاتصال أو التوجه إلى أقرب مركز شرطة، وتزويده بالمعلومات اللازمة كالموقع ووقت تواجد تلك الكلاب، حتى تقوم الشرطة بالتنسيق مع الفريق المختص واتخاذ ما يلزم.
أخيرا أقول: حادثة مقتل طفل عرعر يجب ألا تمر مرور الكرام، لا نريد لجاناً أو تعاميم، نريد حلولاً جذرية تطبق على أرض الواقع.
