بادئ ذي بدء، لستُ مدخناً ولا مشيشاً، وعليه فإنني أطرح الرأي هنا من وجهة نظر عامة بعيدة عن الرغبات الشخصية الصرفة. لا أظن أحدا يختلف حول سوء مقاهي الشيشة والمعسلات خارج النطاق العمراني، وأوضاعها الكارثية على صحة الإنسان والبيئة.
تلك المقاهي هدفها الربح البحت دون الالتفات إلى تطبيق أدنى المعايير المهنية والأخلاقية مع مرتاديها، ولا تعير الاشتراطات الصحية اهتماماً، لسببين: أولهما: بعدها عن عين الرقيب، وثانيهما اضطرار زبائنها إليها لعدم وجود الخيار البديل، الأمر الذي لا يمنعها من تقديم نكهات التبغ المغشوشة الرخيصة مع المياه الملوثة في تلك الشيش وفي مطابخها أيضا.
لقد كشفت لنا بعض المداهمات الرسمية المعروضة على وسائل التواصل التلاعب في تصنيع وخلط التبغ في استراحات وأوكار قذرة لصالح تلك المقاهي وتقديمها للزبائن من خلال أنابيب وقواعد وخراطيم تفتقد للمعايير اللازمة، فضلاً عن الوجبات الغذائية المليئة بالجراثيم الناتجة عن الملوثات المحيطة التي تقدمها للزبائن من خلال عمالة لا تهتم بالنظافة وليس لكثير منها شهادات صحية.
الكثير من تلك المقاهي تمارس المخالفات الصحية والبلدية وتبث السموم وتنشر الجراثيم على الزبائن دون تواريخ صلاحية للمنتج، ولا مصادر معروفة وبعضها عبارة عن معسلات محروقة غير صالحة للاستخدام، يتم إعادة خلطها مع غيرها الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الأمراض، والأوبئة وانتقال العدوى وهو نذير حتمي بالكوارث الصحية والبيئية.
وكل هذا نتيجة لبعدها الجغرافي، وكأننا نقول لهم تفضلوا، اعبثوا كما تشاؤون فنحن بعيدون عنكم، وأنتم كذلك «والبعيد عن العين بعيد عن القلب»!.
إننا بحاجة ماسة إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لإحكام القبضة الرقابية، وإيقاف تجاوزات تلك المقاهي حمايةً للمجتمع، مع إيجاد حلول سريعة وبديلة لهذا العبث، وتقديم هذه الخدمة في مواقع أكثر تأهيلاً ونظافة في عددٍ من المناطق الحيوية.
ومن تلك الحلول توفير هذه الخدمة في المطاعم والفنادق داخل النطاق العمراني لأمور عدة منها: إن المطاعم المميزة والفنادق الكبيرة تهتم بالجودة والمعايير الصحية. ثانيهما: القرب من عين الرقيب مع إمكانية تفعيل الرقابة التقنية. ثالثها: إن البلد مقبل على استقبال السواح الذين يرغبون في هذه الخدمة، وسيكون أكثر وجودهم في الفنادق والمطاعم، ما ينعكس على الاقتصاد الوطني من خلال المستثمرين في هذا المجال.
قد ينظر البعض إلى أن هذا الحل له مردود سلبي على المجتمع والبيئة، غير أن النظرة من زوايا أخرى قد تغير هذا المفهوم غير الدقيق. أولا: إن تقديم الخدمة وسط النطاق الجغرافي لا يمكن أن يزيد من عدد الذين يتعاطون الشيشة والمعسل؛ لأن قيمة هذه الخدمة ستكون مرتفعة نسبيا، وبالتالي فإن طالب هذه الخدمة سيكون شخصاً متعاطيا للمعسل والشيشة في أصل الأمر، ويستبعد أن يدفع شخص جديد على هذا الوباء مبلغاً يتراوح بين 100-50 ريالا بحسب تقديري.
من جانب آخر، فإنه يتطلب مشاركة وزارة الصحة جنبا إلى جنب في دراسة تنفيذ هذا القرار، ما يعني وجود اشتراطات صحية وضوابط دقيقة في المنتج وتوابعه، لتحد من ضررها كتوفير الأماكن المفتوحة والبعيدة عن مواقع غير المدخنين، وعدم دخول من تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والتي يغض الطرف عن هذا الشرط، أصحاب المقاهي خارج النطاق العمراني.
تلك المقاهي هدفها الربح البحت دون الالتفات إلى تطبيق أدنى المعايير المهنية والأخلاقية مع مرتاديها، ولا تعير الاشتراطات الصحية اهتماماً، لسببين: أولهما: بعدها عن عين الرقيب، وثانيهما اضطرار زبائنها إليها لعدم وجود الخيار البديل، الأمر الذي لا يمنعها من تقديم نكهات التبغ المغشوشة الرخيصة مع المياه الملوثة في تلك الشيش وفي مطابخها أيضا.
لقد كشفت لنا بعض المداهمات الرسمية المعروضة على وسائل التواصل التلاعب في تصنيع وخلط التبغ في استراحات وأوكار قذرة لصالح تلك المقاهي وتقديمها للزبائن من خلال أنابيب وقواعد وخراطيم تفتقد للمعايير اللازمة، فضلاً عن الوجبات الغذائية المليئة بالجراثيم الناتجة عن الملوثات المحيطة التي تقدمها للزبائن من خلال عمالة لا تهتم بالنظافة وليس لكثير منها شهادات صحية.
الكثير من تلك المقاهي تمارس المخالفات الصحية والبلدية وتبث السموم وتنشر الجراثيم على الزبائن دون تواريخ صلاحية للمنتج، ولا مصادر معروفة وبعضها عبارة عن معسلات محروقة غير صالحة للاستخدام، يتم إعادة خلطها مع غيرها الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الأمراض، والأوبئة وانتقال العدوى وهو نذير حتمي بالكوارث الصحية والبيئية.
وكل هذا نتيجة لبعدها الجغرافي، وكأننا نقول لهم تفضلوا، اعبثوا كما تشاؤون فنحن بعيدون عنكم، وأنتم كذلك «والبعيد عن العين بعيد عن القلب»!.
إننا بحاجة ماسة إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لإحكام القبضة الرقابية، وإيقاف تجاوزات تلك المقاهي حمايةً للمجتمع، مع إيجاد حلول سريعة وبديلة لهذا العبث، وتقديم هذه الخدمة في مواقع أكثر تأهيلاً ونظافة في عددٍ من المناطق الحيوية.
ومن تلك الحلول توفير هذه الخدمة في المطاعم والفنادق داخل النطاق العمراني لأمور عدة منها: إن المطاعم المميزة والفنادق الكبيرة تهتم بالجودة والمعايير الصحية. ثانيهما: القرب من عين الرقيب مع إمكانية تفعيل الرقابة التقنية. ثالثها: إن البلد مقبل على استقبال السواح الذين يرغبون في هذه الخدمة، وسيكون أكثر وجودهم في الفنادق والمطاعم، ما ينعكس على الاقتصاد الوطني من خلال المستثمرين في هذا المجال.
قد ينظر البعض إلى أن هذا الحل له مردود سلبي على المجتمع والبيئة، غير أن النظرة من زوايا أخرى قد تغير هذا المفهوم غير الدقيق. أولا: إن تقديم الخدمة وسط النطاق الجغرافي لا يمكن أن يزيد من عدد الذين يتعاطون الشيشة والمعسل؛ لأن قيمة هذه الخدمة ستكون مرتفعة نسبيا، وبالتالي فإن طالب هذه الخدمة سيكون شخصاً متعاطيا للمعسل والشيشة في أصل الأمر، ويستبعد أن يدفع شخص جديد على هذا الوباء مبلغاً يتراوح بين 100-50 ريالا بحسب تقديري.
من جانب آخر، فإنه يتطلب مشاركة وزارة الصحة جنبا إلى جنب في دراسة تنفيذ هذا القرار، ما يعني وجود اشتراطات صحية وضوابط دقيقة في المنتج وتوابعه، لتحد من ضررها كتوفير الأماكن المفتوحة والبعيدة عن مواقع غير المدخنين، وعدم دخول من تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والتي يغض الطرف عن هذا الشرط، أصحاب المقاهي خارج النطاق العمراني.
