خلصت بيانات جمعتها وكالة أنباء «بلومبرج» الأميركية إلى أن سلامة وعافية الاقتصاد الأميركي الذي يقاس بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، سيسقط في منطقة سلبية إذا توقف عن الاقتراض. وقالت إنه يجرى تصنيف اقتصاد الولايات المتحدة دوما على أنه ضمن أقوى اقتصادات العالم، ولكن إذا ما توقف هذا الاقتصاد عن إدمانه لتلقي الديون واستنفاد ما يملك من احتياطي الذهب والعملات، لظهرت صورة مختلفة تماما.
الدول الأسوأ
أضاف التقرير: ستهوي الولايات المتحدة إلى القاع ضمن ترتيب يضم 114 اقتصادا من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وستكون إيطاليا واليونان واليابان فقط هي الدول الأسوأ حالا في هذا الصدد، وسيمثل هذا «تحولا زلزاليا» مقارنة بالمركز الخامس الذي تشغله أميركا في القائمة حاليا. وتستند القائمة إلى معايير تقليدية.
صندوق النقد
توصلت «بلومبرج» إلى هذه النتيجة عبر اتخاذ توقعات صندوق النقد الدولي لإجمالي الناتج المحلي لاقتصادات دول القائمة لعام 2020، كنقطة بداية. ثم قامت الوكالة بتعديل الأرقام وتجريدها من الاقتراض، وفي نفس الوقت إضافة احتياطات كل دولة لتصبح معيارا بديلا للثروة.
دخل الفرد
خلصت الوكالة إلى أن دخل الفرد في الولايات المتحدة، والذي يبلغ حاليا 66 ألفا و900 دولار، سيتراجع إلى أربعة آلاف و857 دولارا فقط، مما يشكل خسارة 72 ألف دولار لكل رجل وامرأة وطفل. ورغم ذلك، ليست الولايات المتحدة وحدها في هذا المضمار، فالصورة قاتمة تماما بالنسبة لجميع دول القائمة تقريبا، حيث ستشهد 102 دولة ضمن الاقتصادات الـ 114 تراجعا في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، إذا ما فقدت هذه الدول، فجأة، قدرتها على الاقتراض. وفي هذه الحالة، ستحل اليابان في المركز 96 في القائمة بدلا من الـ 18 حاليا، حيث سينهار دخل الفرد المتوقع لعام 2020، وهو 43 ألفا و701 دولار، إلى سالب 50 ألف دولار.
احتياطات نقدية
ليست المملكة المتحدة هي الأخرى بمنأى عن هذا الاتجاه، ففي ظل حقيقة أن ديون البلاد واحتياطاتها النقدية تمثل 83 في المئة و5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد على الترتيب، سيشهد اقتصاد بريطانيا تراجعا بواقع عشرة مراكز في القائمة ليكون رقم 29، حيث سينخفض دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي من 43 ألفا و522 دولارا إلى تسعة آلاف و779 دولارا فقط. وعلى النقيض من ذلك، ستشهد الصين صعودا لبعض المراكز في القائمة، حيث تمتلك البلاد أكبر احتياطي للنقد الأجنبي في العالم، ومقداره 3 تريليونات و360 مليار دولار، أي نحو 22 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
عمليات الاقتراض
ستواصل الولايات المتحدة عمليات الاقتراض. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل حجم الديون الأميركية إلى 109 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال السنوات الخمس المقبلة. كما سيشكل حجم الاحتياطي النقدي لأميركا -والذي بلغ متوسطه 425 مليار دولار في الفترة بين عامي 2014 و2018- أقل من 2% من إجمالي الناتج المحلي والذي يتوقع أن يصل إلى 22 تريليونا و200 مليار دولار في 2020.
دخل الفرد بالدول الكبرى من دون الاقتراض:
المملكة المتحدة: 9 آلاف و779 دولارا
الولايات المتحدة: 4 آلاف و857 دولارا
اليابان: سالب 50 ألف دولار
الدول الأسوأ
أضاف التقرير: ستهوي الولايات المتحدة إلى القاع ضمن ترتيب يضم 114 اقتصادا من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وستكون إيطاليا واليونان واليابان فقط هي الدول الأسوأ حالا في هذا الصدد، وسيمثل هذا «تحولا زلزاليا» مقارنة بالمركز الخامس الذي تشغله أميركا في القائمة حاليا. وتستند القائمة إلى معايير تقليدية.
صندوق النقد
توصلت «بلومبرج» إلى هذه النتيجة عبر اتخاذ توقعات صندوق النقد الدولي لإجمالي الناتج المحلي لاقتصادات دول القائمة لعام 2020، كنقطة بداية. ثم قامت الوكالة بتعديل الأرقام وتجريدها من الاقتراض، وفي نفس الوقت إضافة احتياطات كل دولة لتصبح معيارا بديلا للثروة.
دخل الفرد
خلصت الوكالة إلى أن دخل الفرد في الولايات المتحدة، والذي يبلغ حاليا 66 ألفا و900 دولار، سيتراجع إلى أربعة آلاف و857 دولارا فقط، مما يشكل خسارة 72 ألف دولار لكل رجل وامرأة وطفل. ورغم ذلك، ليست الولايات المتحدة وحدها في هذا المضمار، فالصورة قاتمة تماما بالنسبة لجميع دول القائمة تقريبا، حيث ستشهد 102 دولة ضمن الاقتصادات الـ 114 تراجعا في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، إذا ما فقدت هذه الدول، فجأة، قدرتها على الاقتراض. وفي هذه الحالة، ستحل اليابان في المركز 96 في القائمة بدلا من الـ 18 حاليا، حيث سينهار دخل الفرد المتوقع لعام 2020، وهو 43 ألفا و701 دولار، إلى سالب 50 ألف دولار.
احتياطات نقدية
ليست المملكة المتحدة هي الأخرى بمنأى عن هذا الاتجاه، ففي ظل حقيقة أن ديون البلاد واحتياطاتها النقدية تمثل 83 في المئة و5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد على الترتيب، سيشهد اقتصاد بريطانيا تراجعا بواقع عشرة مراكز في القائمة ليكون رقم 29، حيث سينخفض دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي من 43 ألفا و522 دولارا إلى تسعة آلاف و779 دولارا فقط. وعلى النقيض من ذلك، ستشهد الصين صعودا لبعض المراكز في القائمة، حيث تمتلك البلاد أكبر احتياطي للنقد الأجنبي في العالم، ومقداره 3 تريليونات و360 مليار دولار، أي نحو 22 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
عمليات الاقتراض
ستواصل الولايات المتحدة عمليات الاقتراض. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل حجم الديون الأميركية إلى 109 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال السنوات الخمس المقبلة. كما سيشكل حجم الاحتياطي النقدي لأميركا -والذي بلغ متوسطه 425 مليار دولار في الفترة بين عامي 2014 و2018- أقل من 2% من إجمالي الناتج المحلي والذي يتوقع أن يصل إلى 22 تريليونا و200 مليار دولار في 2020.
دخل الفرد بالدول الكبرى من دون الاقتراض:
المملكة المتحدة: 9 آلاف و779 دولارا
الولايات المتحدة: 4 آلاف و857 دولارا
اليابان: سالب 50 ألف دولار
