مع التحول السياسي الكبير الذي يشهده السودان حاليا، وتكوين الحكومة الانتقالية، فإن هذا البلد الغني الفقير يتعيّن عليه أن يواجه أولا الاستحقاقات الخارجية، الناجمة عن سياسات النظام السابق قبل الخطو نحو النهضة أبرزها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والديون الخارجية التي تثقل كاهل الخزينة العامة، إلى جانب إصلاح وترميم السياسة الخارجية.
تراكم الدين الخارجي
وبحسب الإحصاءات الرسمية أن مقدار الدين الخارجي الحالي على السودان يبلغ 58 مليار دولار، نحو ثلثي هذا الدين تراكم في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، بحسب السياسات الخاطئة، بينما لم تتجاوز الديون الخارجية منذ استقلال السودان، وحتى العام 1995 مبلغ 18 مليار دولار.
وجنت السياسات الخارجية التي انتهجها نظام البشير وحزبه الحاكم ويلات سياسية واقتصادية على السودان، أبرزها فرض عقوبات أميركية على هذا البلد، بسبب استضافته أسامة بن لادن، وأيمن الظواهري وكارلوس وعدد من عتاة الإرهاب العالمي، فضلا عن تورط النظام في عدد من الأحداث، التي صنفتها أميركا بأنها ذات طابع إجرامي.
العقوبات الأميركية
ويرى مراقبون أن تصنيف السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب كان قاصمة الظهر، إذ أغلق ذلك الباب أمام أي تقدم نحو العلاقات الخارجية، وباتت كل طرق الاستثمار الخارجي غير متاحة، خصوصا أن النظام لم يسع أبدا للإصلاح، بل زاد من تطرفه وانسلخ عن محيطه العربي وجواره الإفريقي، وربط اسمه مجددا مع المحور المعادي للولايات المتحدة مثل إيران أو المنافس لها مثل الصين وروسيا.
ويقول خبراء إن ترميم العلاقات الخارجية يتوقف على إجراءات قوية لبناء الثقة، وتحسين السلوك الدبلوماسي، للوصول إلى رفع العقوبات المفروضة على السودان بشتى أنواعها، خصوصا بعدما أعلنت الولايات المتحدة أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قد يستغرق وقتا طويلا، ويحتاج إلى خطوات محددة.
رفع بعض العقوبات
ورغم أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفعت قبل عامين بعض العقوبات الاقتصادية، وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ العام 1997، ولكن أبقت اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعدما تم إدراجه فيها عام 1993، بسبب استضافته أسامة بن لادن وعدد آخر من الإرهابيين، والإسلاميين المطاردين.
ويشير مراقبون أن إدراج اسم السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب منع البلاد من الامتيازات التي عادة ما تكون متاحة للدول، مثل الاستدانة من صناديق التمويل الدولية بشروط ميسرة، كما عزلت العقوبات المصارف المحلية عن النظام المصرفي الدولي، وعدم قدرة السودانيين العاملين في الخارج على تحويل أموالهم عبر المسارات المصرفية المعتادة، فضلا عن التضييق على فرص الاستثمار الأجنبي وفتح الأسواق للمنتجات المحلية.
إيجاد أسواق عالمية
ويراهن خبراء بأن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يفتح له العديد من الفرص الاقتصادية، التي من شأنها الاستفادة من إيجاد أسواق عالمية للمنتجات المحلية الزراعية والصناعية، وكذلك ضمان الاستفادة من العائدات بالعملة الصعبة، بما يمكن من التخفيف من وطأة الديون الخارجية المتراكمة، والدخول في مبادرة إعفاء الديون على الدول الفقيرة النامية.
رغم تشدد الإدارة الأميركية في شروط رفع اسم السودان من قائمة رعاية الإرهاب، إلا أنها أبدت مرونة في التعامل مع مخرجات الثورة السودانية، وخطوات التحول الديمقراطي الراهن، وقدمت مؤشرات إيجابية عن إمكانية التعاون مع حكومة رئيس الوزراء الجديد عبدالله حمدوك، ما يتيح للسودان ترويض سياسة واشنطن والمساومة من أجل تحقيق التعافي الكامل من تبعات العلاقات الخارجية للنظام السابق.
العقوبات الأميركية على السودان
• في 12 أغسطس 1993 أدرجت وزارة الخارجية الأميركية السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب ردا على استضافته أسامة بن لادن.
• وفي عام 1996 أوقفت الولايات المتحدة عمل سفارتها في الخرطوم.
• في 3 نوفمبر 1997 أصدر الرئيس بيل كلينتون قرارا تنفيذيا بفرض عقوبات مالية وتجارية على السودان.
• 2002 - 2006 صدر قانونان لسلام السودان يربطان العقوبات الأميركية على السودان بالتقدم الذي يتم إحرازه في المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
• فرض الكونجرس في عام 2006 عقوبات إضافية على السودان حجزت بموجبها على أموال 133 شركة وشخصية سودانية.
تراكم الدين الخارجي
وبحسب الإحصاءات الرسمية أن مقدار الدين الخارجي الحالي على السودان يبلغ 58 مليار دولار، نحو ثلثي هذا الدين تراكم في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، بحسب السياسات الخاطئة، بينما لم تتجاوز الديون الخارجية منذ استقلال السودان، وحتى العام 1995 مبلغ 18 مليار دولار.
وجنت السياسات الخارجية التي انتهجها نظام البشير وحزبه الحاكم ويلات سياسية واقتصادية على السودان، أبرزها فرض عقوبات أميركية على هذا البلد، بسبب استضافته أسامة بن لادن، وأيمن الظواهري وكارلوس وعدد من عتاة الإرهاب العالمي، فضلا عن تورط النظام في عدد من الأحداث، التي صنفتها أميركا بأنها ذات طابع إجرامي.
العقوبات الأميركية
ويرى مراقبون أن تصنيف السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب كان قاصمة الظهر، إذ أغلق ذلك الباب أمام أي تقدم نحو العلاقات الخارجية، وباتت كل طرق الاستثمار الخارجي غير متاحة، خصوصا أن النظام لم يسع أبدا للإصلاح، بل زاد من تطرفه وانسلخ عن محيطه العربي وجواره الإفريقي، وربط اسمه مجددا مع المحور المعادي للولايات المتحدة مثل إيران أو المنافس لها مثل الصين وروسيا.
ويقول خبراء إن ترميم العلاقات الخارجية يتوقف على إجراءات قوية لبناء الثقة، وتحسين السلوك الدبلوماسي، للوصول إلى رفع العقوبات المفروضة على السودان بشتى أنواعها، خصوصا بعدما أعلنت الولايات المتحدة أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قد يستغرق وقتا طويلا، ويحتاج إلى خطوات محددة.
رفع بعض العقوبات
ورغم أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفعت قبل عامين بعض العقوبات الاقتصادية، وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ العام 1997، ولكن أبقت اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعدما تم إدراجه فيها عام 1993، بسبب استضافته أسامة بن لادن وعدد آخر من الإرهابيين، والإسلاميين المطاردين.
ويشير مراقبون أن إدراج اسم السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب منع البلاد من الامتيازات التي عادة ما تكون متاحة للدول، مثل الاستدانة من صناديق التمويل الدولية بشروط ميسرة، كما عزلت العقوبات المصارف المحلية عن النظام المصرفي الدولي، وعدم قدرة السودانيين العاملين في الخارج على تحويل أموالهم عبر المسارات المصرفية المعتادة، فضلا عن التضييق على فرص الاستثمار الأجنبي وفتح الأسواق للمنتجات المحلية.
إيجاد أسواق عالمية
ويراهن خبراء بأن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يفتح له العديد من الفرص الاقتصادية، التي من شأنها الاستفادة من إيجاد أسواق عالمية للمنتجات المحلية الزراعية والصناعية، وكذلك ضمان الاستفادة من العائدات بالعملة الصعبة، بما يمكن من التخفيف من وطأة الديون الخارجية المتراكمة، والدخول في مبادرة إعفاء الديون على الدول الفقيرة النامية.
رغم تشدد الإدارة الأميركية في شروط رفع اسم السودان من قائمة رعاية الإرهاب، إلا أنها أبدت مرونة في التعامل مع مخرجات الثورة السودانية، وخطوات التحول الديمقراطي الراهن، وقدمت مؤشرات إيجابية عن إمكانية التعاون مع حكومة رئيس الوزراء الجديد عبدالله حمدوك، ما يتيح للسودان ترويض سياسة واشنطن والمساومة من أجل تحقيق التعافي الكامل من تبعات العلاقات الخارجية للنظام السابق.
العقوبات الأميركية على السودان
• في 12 أغسطس 1993 أدرجت وزارة الخارجية الأميركية السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب ردا على استضافته أسامة بن لادن.
• وفي عام 1996 أوقفت الولايات المتحدة عمل سفارتها في الخرطوم.
• في 3 نوفمبر 1997 أصدر الرئيس بيل كلينتون قرارا تنفيذيا بفرض عقوبات مالية وتجارية على السودان.
• 2002 - 2006 صدر قانونان لسلام السودان يربطان العقوبات الأميركية على السودان بالتقدم الذي يتم إحرازه في المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
• فرض الكونجرس في عام 2006 عقوبات إضافية على السودان حجزت بموجبها على أموال 133 شركة وشخصية سودانية.
