أدانت الحكومة الأردنية أمس قرار جمهورية هندوراس بافتتاح بعثة دبلوماسية لها في مدينة القدس المحتلة، وقرار جمهورية ناورو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، على أن هذه القرارات تتعارض بشكل صارخ مع أحكام القانون الدولي، وخصوصا قرارات مجلس الأمن 476 و478 و2334، التي تؤكد جميعها على أن القدس الشرقية أرض محتلة، تنطبق عليها أحكام القانون الدولي ذات الصلة، وأن أية قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديموغرافية تعتبر باطلة، وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني.
وطالب في بيان صحفي المجتمع الدولي النهوض بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية في اتخاذ الإجراءات الكفيلة، بالحفاظ على وضع القدس، والتأكيد على أن حل الصراع يجب أن يتم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، على أن هذه القرارات تتعارض بشكل صارخ مع أحكام القانون الدولي، وخصوصا قرارات مجلس الأمن 476 و478 و2334، التي تؤكد جميعها على أن القدس الشرقية أرض محتلة، تنطبق عليها أحكام القانون الدولي ذات الصلة، وأن أية قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديموغرافية تعتبر باطلة، وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني.
وطالب في بيان صحفي المجتمع الدولي النهوض بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية في اتخاذ الإجراءات الكفيلة، بالحفاظ على وضع القدس، والتأكيد على أن حل الصراع يجب أن يتم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
