كشف مصدر مطلع في وزارة الخدمة المدنية لـ"الوطن" أمس إصرار وزارات وجهات حكومية على تأخير حصر وظائف البنود المشغولة بسعوديين وسعوديات فيها دون مبرر.
وأوضح أن الوزارة كانت طلبت قبل 5 أشهر هذه المعلومات، بهدف توفير البيانات لغرض التوظيف بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، إلا أنها لم تتجاوب.
وأشار المصدر إلى أن "الخدمة المدنية" أعدت فريقا لتوفير الإحصاءات بغية توظيف السعوديين بناء على ما ورد في الخطة التفصيلية للحلول العاجلة والمستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس، وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.
وأكد على أن آلية عمل الفريق تبدأ بحصر المستهدفين بالدراسة، باستثناء المعينين على وظائف البنود الذين شملهم قرار التثبيت الصادر من المقام السامي في 23 ربيع الأول الماضي.
كما أوضح المصدر أن الدراسة ستتضمن مقارنة أعداد الخريجين المستهدفين بالتوظيف، مع الوظائف التي ستشغر هذا العام جراء التقاعد، سواء على وظائف المستويات التعليمية أو السلم العام، وتكون مراتبها تتساوى مع دخول الخريجين والخريجات.
ولفت إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتوفير 52 ألف وظيفة تعليمية لأغراض التشكيلات المدرسية ورياض الأطفال، لبدء شغلها بالخريجين خلال شهرين، منها 39 ألف وظيفة تعليمية للنساء، تستهدف تثبيت المتعاقدات على البنود، إضافة إلى الاحتياج السنوي، و13 ألف وظيفة للرجال.