وصف المدير التنفيذي بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور رشيد بن صالح العيد، قرار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإيقاف الدراسة في دبلوم طب الطوارئ وتحويله إلى درجه بكالوريوس بأنه قرار غير صائب، حيث إن الإجراء الذي تم هو بتر العضو المصاب بدلاً من علاجه الممكن.
وقال العيد، في تصريح للإعلاميين بمكتبه بمقر هيئة الهلال الأحمر بالرياض أمس، أن القرار الملكي بهذا الخصوص كان واضحا بدراسة القائم وحل الإشكال وإغلاق ما يعترض عمله المصلحة العامة، مبينا أن القرار لم يطبق كما يجب وعالج المشكلة بمشكلة أكبر.
وأشار العيد إلى أنه ليس حلاً إيقاف دبلوم طب الطوارئ وتحويل الدراسة إلى البكالوريوس بل هو هروب من المشكلة وتعميق للمعوقات فما سيتغير هو زيادة عدد السنوات فقط. وتساءل: "ماذا لو كانت مخرجات الكليات التي ستنشأ على الرغم من عدم الحاجة الماسة لها سيئة؟ هل سنعود ونقفل أيضا كل الكليات وتحضيرها في حملة الماجستير؟، أم نتورط في خريجين لا يمكن توظيفهم".
وكشف العيد أن المملكة في حاجة ماسة الى فنيي طب طوارئ مؤهلين وقادرين على العمل الميداني، مشيرا إلى أن هيئة الهلال الأحمر تعاني من قلة أعداد فنيي طب الطوارئ السعوديين.
وأضاف: أن الهلال الأحمر بدأ يستعين بأطباء للقيام بدور المسعفين لقلة أعدادهم، ووظفنا مؤخرا 150 طبيبا على الرغم من أن في ذلك هدرا لدور الطبيب وهدرا لسنوات دراسته الذي ينبغي أن يتركز دوره على مهام إشرافية وتدريبية مع تواجد جزئي في الميدان الإسعافي على نطاقات الإسعاف الجوي والفرق المتقدمة، وفي آخر إعلان للتوظيف لم نستطع تغطية إلا 50% من الوظائف المعلنة للفنيين من حملة الدبلوم، ونحن الآن بحاجة عاجلة لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتنا البشرية من فنيي طب الطوارئ التي تتجاوز ثلاثة آلاف وظيفة كحد أدنى ومع هذا القرار ستتفاقم هذه المشكلة وتؤثر سلبا على الجهات المستفيدة من فنيي طب الطوارئ وخاصة هيئة الهلال الأحمر السعودي.
وأوضح أن المسؤولين بهيئة الهلال الأحمر السعودي سبق وعقدوا عدة اجتماعات مع هيئة التخصصات الصحية لرفع مستوى الجودة في هذا التخصص وأبدوا استعداد الهلال الأحمر لمساعدة هيئة التخصصات في تطبيق الجودة على مخرجات طب الطوارئ، لكن جاء القرار على عكس ما تم في الاجتماعات وجاء إيقاف الدراسة بدبلوم طب الطوارئ ليدل على عدم قيام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدراسة متطلبات سوق العمل واحتياجات الجهات وخاصة هيئة الهلال الأحمر، وكذلك ضعف هيئة التخصصات الصحية في الإشراف على برامج طب الطوارئ وتقييمها وعدم المعرفة بما هو معمول به في العالم حيث إن أغلبها يقوم على الخدمات الطبية الطارئة فيها فنيون من حملة الدبلوم.
وأشار إلى أن حل المشكلة قبل أن تبلغ حد الأزمة هو إعادة دراسة مخرجات المعاهد الصحية التي تدرس طب الطوارئ وتصنيفها، وإغلاق المعاهد المخالفة خلال فترة معينة مع الحفاظ على المعاهد المتميزة التي قدمت خريجين متميزين، لافتا إلى أن ترقية طب الطوارئ الى درجة البكالوريوس ليس نجاحا بل هو خطأ في حق الوطن، ومعالجة مشكلة سوء مخرجات بعض المعاهد بمشكلة إلغاء التخصص نهائيا نعتبره كمتخصصين كارثة في مجال الإسعاف ما قبل المستشفى.
