علمت «الوطن» من مصادرها أن نسبة قضايا التحرش في المحاكم الجزائية في المناطق انخفضت عن العام الماضي بـ 4 %، حيث كانت قد بلغت نسبة هذه القضايا في العام الماضي 10 %، وذلك إلى إجمالي القضايا بشكل عام في المملكة، فيما تبلغ نسبتها منذ مطلع هذا العام 6 % فقط.
أسباب الانخفاض
أكدت المصادر أن أسباب ذلك الانخفاض تعود لتطبيق لوائح وأنظمة نظام مكافحة جريمة التحرش، في الوقت الذي بلغت نسبة القضايا الكيدية المرفوعة تحت مسمى قضايا تحرش 2 % خلال العام الجاري.
تحريك الدعوى
من جهته أكدت النيابة العامة أن هناك 3 طرق لتحريك الدعوى الجزائية لجريمة التحرش، أولها النيابة العامة، وهو الجانب الأساسي في تحريك تلك القضايا، والطريق الآخر المجني عليه عن طريق الشكوى، وقد تمثل بيئة العمل بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص وإبلاغ الجهة المختصة، والطريق الثالث كل من اطلع على حالة التحرش «البلاغ».
نظام المكافحة
في الوقت الذي وضحت النيابة العامة أن كل العقوبات تطال كل من ارتكب جريمة التحرش، ومن ساعد بتحريض عليها، أو تعاون في تلك القضايا، إلى جانب من تقدم ببلاغ كيدي أو ادعاء ليس صحيحا.
وحسب لائحة نظام مكافحة التحرش فإن العقوبات التي حددت بجرائم التحرش تتمثل في السجن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 300 ألف ريال، في الوقت الذي حددت النيابة أنه في حالة الشروع بتحرش دون وقوعه يقع على المتسبب في ذلك عقوبة تقدر بنصف العقوبة الشرعية.
انخفاض القضايا
أوضح المستشار القانوني بدر الشاطري أن أسباب انخفاض قضايا التحرش لدى المحاكم الجزائية تعود لتطبيق نظام مكافحة التحرش وما يضم من مواد نظامية، منها غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال والسجن أو العقوبتان معا، فأصبح ورود هذه القضايا للمحاكم قليل بسبب المخاوف من العقوبات، واحترام الأشخاص للأنظمة.
أهم مواد لوائح أنظمة نظام مكافحة جريمة التحرش
يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في اطار بيئة العمل في كل منها على ان يشمل ذلك
يعاقب كل من حرض غيرة أو اتفق معه أو ساعدة بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة الجريمة
آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة
الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وبما يحافظ على سريتها
نشر تلك التدابير وتعريف منسوبيها بها
يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص مساءلة أي من منسوبيها تأديبيا في حالة مخالفته أيا من الأحكام المنصوص عليها
يعاقب كل من قدم بلاغا كيديا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدا بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة
أسباب الانخفاض
أكدت المصادر أن أسباب ذلك الانخفاض تعود لتطبيق لوائح وأنظمة نظام مكافحة جريمة التحرش، في الوقت الذي بلغت نسبة القضايا الكيدية المرفوعة تحت مسمى قضايا تحرش 2 % خلال العام الجاري.
تحريك الدعوى
من جهته أكدت النيابة العامة أن هناك 3 طرق لتحريك الدعوى الجزائية لجريمة التحرش، أولها النيابة العامة، وهو الجانب الأساسي في تحريك تلك القضايا، والطريق الآخر المجني عليه عن طريق الشكوى، وقد تمثل بيئة العمل بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص وإبلاغ الجهة المختصة، والطريق الثالث كل من اطلع على حالة التحرش «البلاغ».
نظام المكافحة
في الوقت الذي وضحت النيابة العامة أن كل العقوبات تطال كل من ارتكب جريمة التحرش، ومن ساعد بتحريض عليها، أو تعاون في تلك القضايا، إلى جانب من تقدم ببلاغ كيدي أو ادعاء ليس صحيحا.
وحسب لائحة نظام مكافحة التحرش فإن العقوبات التي حددت بجرائم التحرش تتمثل في السجن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 300 ألف ريال، في الوقت الذي حددت النيابة أنه في حالة الشروع بتحرش دون وقوعه يقع على المتسبب في ذلك عقوبة تقدر بنصف العقوبة الشرعية.
انخفاض القضايا
أوضح المستشار القانوني بدر الشاطري أن أسباب انخفاض قضايا التحرش لدى المحاكم الجزائية تعود لتطبيق نظام مكافحة التحرش وما يضم من مواد نظامية، منها غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال والسجن أو العقوبتان معا، فأصبح ورود هذه القضايا للمحاكم قليل بسبب المخاوف من العقوبات، واحترام الأشخاص للأنظمة.
أهم مواد لوائح أنظمة نظام مكافحة جريمة التحرش
يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في اطار بيئة العمل في كل منها على ان يشمل ذلك
يعاقب كل من حرض غيرة أو اتفق معه أو ساعدة بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة الجريمة
آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة
الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وبما يحافظ على سريتها
نشر تلك التدابير وتعريف منسوبيها بها
يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص مساءلة أي من منسوبيها تأديبيا في حالة مخالفته أيا من الأحكام المنصوص عليها
يعاقب كل من قدم بلاغا كيديا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدا بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة
