فيما يتجاوز عدد قضايا المقاولات المرفوعة لدى المحاكم التجارية والعامة بمختلف مناطق المملكة 12 قضية في اليوم، كشف تقرير إحصائي حديث حصلت عليه «الوطن»، أن إجمالي القضايا المتعلقة بالمقاولات منذ مطلع العام الهجري حتى أمس 4250 قضية.

أكبر الدعاوى في جدة

ذكر التقرير أن «جدة تصدرت من حيث عدد الدعاوى المرفوعة في قطاع المقاولات لدى المحكمة التجارية بـ1316 قضية، تلتها المحكمة التجارية في الرياض بـ974 قضية، ثم الدمام لدى المحكمة التجارية بـ714 قضية، ثم المحكمة العامة في المدينة المنورة بـ318 قضية، ثم المحكمة العامة ببريدة بـ153 قضية، ثم المحكمة العامة بجازان بـ99 قضية، ثم المحكمة العامة بحائل بـ76 قضية، وشهدت المحكمة العامة بأبها 66 قضية، تلتها المحكمة العامة بعرعر بـ63 قضية، ثم المحكمة العامة بسكاكا الجوف بـ24 قضية، ثم المحكمة العامة بالباحة بـ22 قضية، ثم المحكمة العامة بنجران بـ21 قضية، وكانت الدعاوى المرفوعة في قطاع المقاولات في المحكمة العامة بتبوك الأقل بـ16 قضية».


هيئة حكومية ملزمة

أوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي لـ«الوطن» أن «قضايا المقاولات تنقسم بين المحاكم التجارية والعامة، ومعظم النزاعات في هذا القطاع تكون حول المساحات المنفذة وجودة التنفيذ، وذلك بين الشركات أو المؤسسات أو الأفراد».

وقال المحامي والمستشار القانوني عاصم الملا لـ«الوطن» إن «من الضروري إقامة هيئة حكومية ملزمة للعقود الموحدة بين الطرفين فيما يتعلق بالمقاولات، على غرار هيئة الأراضي والأملاك في دبي، ووضع ضمانات مالية في صندوق الهيئة، لمنح المتضرر حقه، أو بعد ذلك اللجوء إلى المحاكم في حال لم يتم إيجاد حل، وذلك سيعمل على تخفيف العبء على المحاكم السعودية جراء كثرة القضايا المرفوعة في هذا القطاع، وسيساهم في تخفيف المشاكل، ومنح الحقوق لأصحابها، وتسريع البت؛ لأن هذه القضايا تأخذ وقتاً طويلاً في المحاكم لارتفاع عددها، إضافة إلى تفرغ المحاكم لقضايا أخرى».

وبين الملا أن «القضايا تشمل عادة عدم التزام أحد الأطراف بالعقد سواء من حيث السداد المطلوب للدفعات من طرف للآخر أو عدم تحقيق الآخر نسبة الإنجاز المطلوبة، فيؤدي هذا النزاع إلى توقف العمل».

4250 قضية هذا العام في مجال المقاولات

جدة 1316

الرياض 974

الدمام 714

المدينة المنورة 318

بريدة 153

جازان 99

حائل 76

أبها 66

عرعر 63

سكاكا الجوف 24

الباحة 22

نجران 21

تبوك 16